حداد يكتب: العمل العربي المشترك
عمان جو. مالك حداد.
وباء كورونا جعل حاجتنا الى تفعيل العمل العربي المشترك ضرورة قصوى في مجال النقل البري وخصوصاً للبضائع.
والسؤال هنا كيف وما هي الاستفادة؟
هنالك قرارات كثيرة اتخذت سابقاً وموافق عليها من قبل مجلس وزراء النقل العربي وبتنسيب من الاتحاد العربي للنقل البري والذي أتشرف برئاسة مجلس ادارته.
توصيات الامانة العامة للاتحاد والتي مقرها عمان كثيرة وبناء على دراسات وتجارب عالمية في مجال نقل البضائع خصوصاً ما بين الدول المجاورة.
لو تم التطبيق على الارض لهذه الاتفاقيات لاستفاد الجميع منها في هذه الأوقات العصيبة وعلى سبيل المثال بلدنا الحبيب الاردن نظراً لموقعه المتوسط جغرافياً ما بين سوريا ولبنان والعراق ومصر وفلسطين والسعودية والتي هي بوابة دول الخليج العربي.
ما تم طرحه من قبل الامانة العامة التالي:
التوصية بإنشاء شركات نقل بضائع مشتركة ومملوكة بالكامل للدول المتجاورة، فمثلاً لو تم انشاء شركة نقل بضائع مشتركة ما بين الاردن والمملكة العربية السعودية بعدد معين من الشاحنات والبرادات يتفق عليه حسب حجم العمل مع ايجاد منفذ او مسرب حدودي خاص للبضائع يتم الإشراف عليه من قبل الطرفين ضمن أسس واضحة على غرار تجربة دول الاتحاد الأوروبي ويكون لها مميزات خاصة مثل:
توحيد البيانات الجمركية والتامين والحمولات المحورية والأهم من ذلك التطبيق الفعلي الصحيح لمبدأ الـ Back to Back
لما واجهتنا مشكلة دخول وخروج السائقين وتعرضهم لعدوى أوبئة او غيرها من معوقات وذلك بالتسليم على الحدود من سائق من الجانب الاردني لسائق من الجانب السعودي حيث ان الشاحنة مملوكة لشركة واحدة وإدارة واحدة فلا ضير من تغيير السائق عند الحدود ولن يكون هنالك أي سبب لإيجاد مناطق تحميل وتنزيل وبتكلفة عالية.
أي ان الشاحنة او البراد مملوكة لشركة واحدة ملكيتها مشتركة ما بين البلدين، والسائقين تابعين لنفس الشركة فيصبح من الأسهل والأجدى تبديل السائقين للشاحنة او البراد بغض النظر عن نوع البضاعة حيث سيصبح الامر مسؤولية شركة وليست مسؤولية سائق واحد يتحمل أية تبعات نتيجة حمولته.
دور السائق في المركز الحدودي يقتصر على تفقد بيانات الشاحنة فقط.
لكي لا يساء الفهم من العاملين الان على هذا النقل واللذين نكن لهم كل الاحترام تقوم الأردن بدعم وإسناد حكومي ومادي وتسهيلات حدودية بدمج كافة شركات النقل الأردنية المعنية اساساً بالنقل من والى السعودية في شركة كبيرة واحدة كما تقوم المملكة العربية السعودية بنفس الاجراء بناء عليه يتم وبترتيبات حكومية دمج الشركتين في شركه واحدة اردنية سعودية واحدة مملوكة بالتساوي وعلى غرار الشركة الأردنية السورية المشتركة والجسر العربي للملاحة.
كما ان هنالك فوائد عديدة اخرى لتطبيق هذه الشراكة في هذا المجال أهمها:
١– زيادة التبادل التجاري بكافة اشكاله بين الدول العربية.
٢- انخفاض الكلفة على البضائع وذلك بوضع سياسة تسعير واضحة وثابتة وتأمين موحد وعدم تحميل البضاعة كلفة ثمن التأشيرة او أية كلف حدودية اخرى.
٣- ضبط عمليات التهريب
٤- ايجاد فرص عمل ضمن الأمان الوظيفي للسائقين.
٥- تخفيف ما يسمى بالملكية الفردية في هذا القطاع.
كل الأمل بأن تتم ترجمة توصيات الاتحاد العربي للنقل البري للاستفادة من الدروس والتجارب وتحويل التحديات الى فرص.
والله الموفق .
وباء كورونا جعل حاجتنا الى تفعيل العمل العربي المشترك ضرورة قصوى في مجال النقل البري وخصوصاً للبضائع.
والسؤال هنا كيف وما هي الاستفادة؟
هنالك قرارات كثيرة اتخذت سابقاً وموافق عليها من قبل مجلس وزراء النقل العربي وبتنسيب من الاتحاد العربي للنقل البري والذي أتشرف برئاسة مجلس ادارته.
توصيات الامانة العامة للاتحاد والتي مقرها عمان كثيرة وبناء على دراسات وتجارب عالمية في مجال نقل البضائع خصوصاً ما بين الدول المجاورة.
لو تم التطبيق على الارض لهذه الاتفاقيات لاستفاد الجميع منها في هذه الأوقات العصيبة وعلى سبيل المثال بلدنا الحبيب الاردن نظراً لموقعه المتوسط جغرافياً ما بين سوريا ولبنان والعراق ومصر وفلسطين والسعودية والتي هي بوابة دول الخليج العربي.
ما تم طرحه من قبل الامانة العامة التالي:
التوصية بإنشاء شركات نقل بضائع مشتركة ومملوكة بالكامل للدول المتجاورة، فمثلاً لو تم انشاء شركة نقل بضائع مشتركة ما بين الاردن والمملكة العربية السعودية بعدد معين من الشاحنات والبرادات يتفق عليه حسب حجم العمل مع ايجاد منفذ او مسرب حدودي خاص للبضائع يتم الإشراف عليه من قبل الطرفين ضمن أسس واضحة على غرار تجربة دول الاتحاد الأوروبي ويكون لها مميزات خاصة مثل:
توحيد البيانات الجمركية والتامين والحمولات المحورية والأهم من ذلك التطبيق الفعلي الصحيح لمبدأ الـ Back to Back
لما واجهتنا مشكلة دخول وخروج السائقين وتعرضهم لعدوى أوبئة او غيرها من معوقات وذلك بالتسليم على الحدود من سائق من الجانب الاردني لسائق من الجانب السعودي حيث ان الشاحنة مملوكة لشركة واحدة وإدارة واحدة فلا ضير من تغيير السائق عند الحدود ولن يكون هنالك أي سبب لإيجاد مناطق تحميل وتنزيل وبتكلفة عالية.
أي ان الشاحنة او البراد مملوكة لشركة واحدة ملكيتها مشتركة ما بين البلدين، والسائقين تابعين لنفس الشركة فيصبح من الأسهل والأجدى تبديل السائقين للشاحنة او البراد بغض النظر عن نوع البضاعة حيث سيصبح الامر مسؤولية شركة وليست مسؤولية سائق واحد يتحمل أية تبعات نتيجة حمولته.
دور السائق في المركز الحدودي يقتصر على تفقد بيانات الشاحنة فقط.
لكي لا يساء الفهم من العاملين الان على هذا النقل واللذين نكن لهم كل الاحترام تقوم الأردن بدعم وإسناد حكومي ومادي وتسهيلات حدودية بدمج كافة شركات النقل الأردنية المعنية اساساً بالنقل من والى السعودية في شركة كبيرة واحدة كما تقوم المملكة العربية السعودية بنفس الاجراء بناء عليه يتم وبترتيبات حكومية دمج الشركتين في شركه واحدة اردنية سعودية واحدة مملوكة بالتساوي وعلى غرار الشركة الأردنية السورية المشتركة والجسر العربي للملاحة.
كما ان هنالك فوائد عديدة اخرى لتطبيق هذه الشراكة في هذا المجال أهمها:
١– زيادة التبادل التجاري بكافة اشكاله بين الدول العربية.
٢- انخفاض الكلفة على البضائع وذلك بوضع سياسة تسعير واضحة وثابتة وتأمين موحد وعدم تحميل البضاعة كلفة ثمن التأشيرة او أية كلف حدودية اخرى.
٣- ضبط عمليات التهريب
٤- ايجاد فرص عمل ضمن الأمان الوظيفي للسائقين.
٥- تخفيف ما يسمى بالملكية الفردية في هذا القطاع.
كل الأمل بأن تتم ترجمة توصيات الاتحاد العربي للنقل البري للاستفادة من الدروس والتجارب وتحويل التحديات الى فرص.
والله الموفق .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق