لماذا أعلن الرزاز عن نية استملاك الحكومة لمشروع الصخر الزيتي؟
المعارك الأمريكية الصينية مستمرة في الأردن بعنوان “العطارات”
ما علاقته بـ “الذباب الالكتروني” الذي تحدث عنه عبد الله النسور وتهم الفساد؟
المشروع الاستوني في عمق جدل الطاقة وتساؤلات مفتوحة عن مراجعة بقية اتفاقيات عقود الطاقة وغاز إسرائيل
عمان جو - فرح مرقه
بالتقاط كلام رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز عن مشروع العطارات للصخر الزيتي مساء الاثنين، يمكن حل أحد الغاز الهجوم الكبير الذي يتعرض له احد اسلاف الرزاز وهو الدكتور عبد الله النسور، والذي كانت حكومته عرابة المشروع الذي يلقى رفضا أمريكيا كبيرا لكونه مملوك بالكامل لائتلاف دولي صيني- ماليزي- أستوني.
وقال الرزاز في حديثه لقناة المملكة الفضائية عن مشروع العطارات لإنتاج الطاقة من الصخر الزيتي، “إننا في الأردن في حاجة لأمن الطاقة وتنويع مصادرها بحيث يجري منح المصادر المحلية للطاقة الأولوية ومن هذا المنطلق الصخر الزيتي مشروع وطني بامتياز”، مستدركا “أي مشروع سيرتب أعباء كبيرة على الاقتصاد الوطني أيضا من واجبنا أن نراجعه.”
وشدد الرزاز على أن مشروع العطارات للآن قيد الإنشاء وهو يفرض التزامات على الحكومة على عقود قادمة في دفعات ثابتة بحد أدنى وأعلى وواجبنا أن نطلع على الأرقام بدقة وألا نرهق الاقتصاد، مبيناً إنه من البدائل المطروحة لمشروع العطارات استملاك المشروع.
**
في التحليل الذي تقدمه “رأي اليوم” لا تبرّئ ولا تجرّم أحداً ولكن الأردن يمر في مرحلة قد تتطلب المزيد من الترابط بين نقاط مفصولة وبين ملفات قد تشكّل ضرورة لفهم الكثير من التفاصيل المتعلقة أولا بالمشروع الصيني المذكور والذي يمثل استغلالا طموحاً لمورد أردني هام لطالما أراد الأردنيون الاسترخاء في عوائده، وثانيا الهجمة الواضحة على رئيس وزراء اسبق هو الدكتور النسور صاحب أطول مدة خدمة في عهد المملكة الرابعة والتي اضطرته قبل يومين اصدار بيان يعقّب به على بيان خجول من مكافحة الفساد، وثالثا اتجاهات الحكومة الأردنية الحالية التي يقودها الرزاز ومحدداتها.
بهذا المعنى، فإن ارتباط الملفات ببعضها يجعل سؤال “لماذا لا احد يريد اعلان التفاصيل؟” مشروعا، وفي النواحي الثلاث معاً، خصوصا مع إصرار الحكومة الحالية على حرف الأنظار تماما عن ملف الغاز الإسرائيلي الذي يرفضه الشارع ويزيد من أعباء الخزينة على حد سواء.
ملف الصخر الزيتي، يدرك المتابع له ان تشعباته الكثيرة تجعله يحتاج تحليلات متعددة وقد لا يصل معه المحللون للقراءة الادق، إذ المشروع مكلف فعلا للخزينة وقد يحتاج لاعادة تفاوض، لا بل ونقل نائب اردني مسيّس وعميق مثل المهندس خالد رمضان في فبراير الماضي عن اسرة المشروع لـ “رأي اليوم” انهم منفتحون على إعادة التفاوض، بينما كان يضع سؤال “لماذا عرقلة العطارات الذي يكلف الخزينة 5 مليارات والاستمرار بالغاز الإسرائيلي الذي يكلف الخزينة مليارا واحدا فقط؟”.
إعادة التفاوض احدى اهم الأوراق المطلوب من الحكومة التعامل وفقها لتخفيف أعباء الخزينة فعلا، ولتبدأ من العطارات ضمن سلسلة إعادة تفاوض كاملة على مشاريع أخرى من بينها الغاز الإسرائيلي والذي يتسبب بأزمة فائض طاقة أيضا ويحمّل الخزينة كلفا هي بغنى عنها، وكذلك إعادة التفاوض حول مشاريع التوليد الأخرى والتي عدد كبير منها يتسبب بهدر حقيقي للموارد وصولا الى إعادة التفاوض والتوضيح حول ملفات الطاقة المتجددة التي أغلقت الحكومة في وجهها الكثير من الأبواب وهاهي تحزم حقائبها وخبراءها لترحل نحو بلاد أخرى والمتتبع للقطاع يعلم ذلك جيدا.
بهذا المعنى فإن الوقوف على مشروع الصخر الزيتي من باب إعادة تقييم الالتزامات دوما يمثل خطوة إيجابية خصوصا اذا ما كان ضمن سلسلة من المراجعات لملفات الطاقة المختلفة، ولكنه يشكل مصدر قلق حقيقي إذا ما كان المشروع يتم إيقافه بناء على “أوامر أمريكية” تهدف لاستهداف المشروع الصيني في البلاد، ولا تخلق بديلا عنه؛ إذ استمعت “رأي اليوم” من مصادر غربية عن كون خطة الحكومة القائمة على الاستملاك تأتي بهدف تعطيل المشروع ووقفه وليس الاستثمار به، وهذا منذ أسابيع وقبل ان يعلنه الرزاز.
أي ان خطة حكومة الرزاز تهدف لتعطيل مشروع قد يمد الأردن بأكثر من 15% من احتياجاته الكهربية خلال عامين من بدء تشغيله ولكن دون ان تعمل هي على تشغيله ودون ان يستفيد الأردنيون من الأموال التي حسب معلومات “رأي اليوم” تخطط الحكومة لاقتراضها من البنك الدولي لاستملاك المشروع.
بهذا المعنى، فإن العودة لمشروع واشنطن في “أفغنة الأردن” (تحليل سابق يمكن قراءته هنا) دوماً يمكنه ان يوفر إجابات لأسئلة الأردنيين، خصوصا اذا ما بقيت الحكومة الحالة تدور بذات فلك الحلول الامريكية التي لم تشفع لعمان بالمقابل في ملف ضم الضفة الغربية الذي تسعى اليه إسرائيل والذي سيكلف الأردن الكثير بدءا بالجغرافيا والديمغرافيا وليس انتهاء بما يسميه رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي خطر الوجود.
بالعودة لملف الصخر الزيتي، فقد تابعت “رأي اليوم” جيدا الربط الممنهج بينه وبين الدكتور النسور باعتباره المسؤول عنه في كل المقالات والروايات التي صدرت حول ملف الصخر الزيتي، والربط دقيق، بينما لا يزال الأردنيون بحاجة لمعرفة وجه الإشكال في الملف، والذي بكل الأحوال ليس وحيدا، إذ لا يزال الأردنيون بحاجة شروحات لملف الغاز الإسرائيلي أيضا من النسور نفسه ومن خلفه الدكتور هاني الملقي.
بكل الأحوال، قد يحمل الملف مفاجآت غير متوقعة، ليس فقط على حكومة النسور ولكن على شخصيات أخرى منها نجوم في قطاع العقارات، وهنا فالحكومة مطالبة أكثر بالتوضيح والتصريح وعدم الاكتفاء بعمليات الهدم والتجريف للشخصيات على أسس انطباعية، بهذه الحالة فقط سيبدأ الأردنيون بوقف التشكيك بحملات مكافحة الفساد، وستتراجع العشائر عن مساندة افرادها ان كانوا مذنبين.
الراي اليوم
المعارك الأمريكية الصينية مستمرة في الأردن بعنوان “العطارات”
ما علاقته بـ “الذباب الالكتروني” الذي تحدث عنه عبد الله النسور وتهم الفساد؟
المشروع الاستوني في عمق جدل الطاقة وتساؤلات مفتوحة عن مراجعة بقية اتفاقيات عقود الطاقة وغاز إسرائيل
عمان جو - فرح مرقه
بالتقاط كلام رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز عن مشروع العطارات للصخر الزيتي مساء الاثنين، يمكن حل أحد الغاز الهجوم الكبير الذي يتعرض له احد اسلاف الرزاز وهو الدكتور عبد الله النسور، والذي كانت حكومته عرابة المشروع الذي يلقى رفضا أمريكيا كبيرا لكونه مملوك بالكامل لائتلاف دولي صيني- ماليزي- أستوني.
وقال الرزاز في حديثه لقناة المملكة الفضائية عن مشروع العطارات لإنتاج الطاقة من الصخر الزيتي، “إننا في الأردن في حاجة لأمن الطاقة وتنويع مصادرها بحيث يجري منح المصادر المحلية للطاقة الأولوية ومن هذا المنطلق الصخر الزيتي مشروع وطني بامتياز”، مستدركا “أي مشروع سيرتب أعباء كبيرة على الاقتصاد الوطني أيضا من واجبنا أن نراجعه.”
وشدد الرزاز على أن مشروع العطارات للآن قيد الإنشاء وهو يفرض التزامات على الحكومة على عقود قادمة في دفعات ثابتة بحد أدنى وأعلى وواجبنا أن نطلع على الأرقام بدقة وألا نرهق الاقتصاد، مبيناً إنه من البدائل المطروحة لمشروع العطارات استملاك المشروع.
**
في التحليل الذي تقدمه “رأي اليوم” لا تبرّئ ولا تجرّم أحداً ولكن الأردن يمر في مرحلة قد تتطلب المزيد من الترابط بين نقاط مفصولة وبين ملفات قد تشكّل ضرورة لفهم الكثير من التفاصيل المتعلقة أولا بالمشروع الصيني المذكور والذي يمثل استغلالا طموحاً لمورد أردني هام لطالما أراد الأردنيون الاسترخاء في عوائده، وثانيا الهجمة الواضحة على رئيس وزراء اسبق هو الدكتور النسور صاحب أطول مدة خدمة في عهد المملكة الرابعة والتي اضطرته قبل يومين اصدار بيان يعقّب به على بيان خجول من مكافحة الفساد، وثالثا اتجاهات الحكومة الأردنية الحالية التي يقودها الرزاز ومحدداتها.
بهذا المعنى، فإن ارتباط الملفات ببعضها يجعل سؤال “لماذا لا احد يريد اعلان التفاصيل؟” مشروعا، وفي النواحي الثلاث معاً، خصوصا مع إصرار الحكومة الحالية على حرف الأنظار تماما عن ملف الغاز الإسرائيلي الذي يرفضه الشارع ويزيد من أعباء الخزينة على حد سواء.
ملف الصخر الزيتي، يدرك المتابع له ان تشعباته الكثيرة تجعله يحتاج تحليلات متعددة وقد لا يصل معه المحللون للقراءة الادق، إذ المشروع مكلف فعلا للخزينة وقد يحتاج لاعادة تفاوض، لا بل ونقل نائب اردني مسيّس وعميق مثل المهندس خالد رمضان في فبراير الماضي عن اسرة المشروع لـ “رأي اليوم” انهم منفتحون على إعادة التفاوض، بينما كان يضع سؤال “لماذا عرقلة العطارات الذي يكلف الخزينة 5 مليارات والاستمرار بالغاز الإسرائيلي الذي يكلف الخزينة مليارا واحدا فقط؟”.
إعادة التفاوض احدى اهم الأوراق المطلوب من الحكومة التعامل وفقها لتخفيف أعباء الخزينة فعلا، ولتبدأ من العطارات ضمن سلسلة إعادة تفاوض كاملة على مشاريع أخرى من بينها الغاز الإسرائيلي والذي يتسبب بأزمة فائض طاقة أيضا ويحمّل الخزينة كلفا هي بغنى عنها، وكذلك إعادة التفاوض حول مشاريع التوليد الأخرى والتي عدد كبير منها يتسبب بهدر حقيقي للموارد وصولا الى إعادة التفاوض والتوضيح حول ملفات الطاقة المتجددة التي أغلقت الحكومة في وجهها الكثير من الأبواب وهاهي تحزم حقائبها وخبراءها لترحل نحو بلاد أخرى والمتتبع للقطاع يعلم ذلك جيدا.
بهذا المعنى فإن الوقوف على مشروع الصخر الزيتي من باب إعادة تقييم الالتزامات دوما يمثل خطوة إيجابية خصوصا اذا ما كان ضمن سلسلة من المراجعات لملفات الطاقة المختلفة، ولكنه يشكل مصدر قلق حقيقي إذا ما كان المشروع يتم إيقافه بناء على “أوامر أمريكية” تهدف لاستهداف المشروع الصيني في البلاد، ولا تخلق بديلا عنه؛ إذ استمعت “رأي اليوم” من مصادر غربية عن كون خطة الحكومة القائمة على الاستملاك تأتي بهدف تعطيل المشروع ووقفه وليس الاستثمار به، وهذا منذ أسابيع وقبل ان يعلنه الرزاز.
أي ان خطة حكومة الرزاز تهدف لتعطيل مشروع قد يمد الأردن بأكثر من 15% من احتياجاته الكهربية خلال عامين من بدء تشغيله ولكن دون ان تعمل هي على تشغيله ودون ان يستفيد الأردنيون من الأموال التي حسب معلومات “رأي اليوم” تخطط الحكومة لاقتراضها من البنك الدولي لاستملاك المشروع.
بهذا المعنى، فإن العودة لمشروع واشنطن في “أفغنة الأردن” (تحليل سابق يمكن قراءته هنا) دوماً يمكنه ان يوفر إجابات لأسئلة الأردنيين، خصوصا اذا ما بقيت الحكومة الحالة تدور بذات فلك الحلول الامريكية التي لم تشفع لعمان بالمقابل في ملف ضم الضفة الغربية الذي تسعى اليه إسرائيل والذي سيكلف الأردن الكثير بدءا بالجغرافيا والديمغرافيا وليس انتهاء بما يسميه رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي خطر الوجود.
بالعودة لملف الصخر الزيتي، فقد تابعت “رأي اليوم” جيدا الربط الممنهج بينه وبين الدكتور النسور باعتباره المسؤول عنه في كل المقالات والروايات التي صدرت حول ملف الصخر الزيتي، والربط دقيق، بينما لا يزال الأردنيون بحاجة لمعرفة وجه الإشكال في الملف، والذي بكل الأحوال ليس وحيدا، إذ لا يزال الأردنيون بحاجة شروحات لملف الغاز الإسرائيلي أيضا من النسور نفسه ومن خلفه الدكتور هاني الملقي.
بكل الأحوال، قد يحمل الملف مفاجآت غير متوقعة، ليس فقط على حكومة النسور ولكن على شخصيات أخرى منها نجوم في قطاع العقارات، وهنا فالحكومة مطالبة أكثر بالتوضيح والتصريح وعدم الاكتفاء بعمليات الهدم والتجريف للشخصيات على أسس انطباعية، بهذه الحالة فقط سيبدأ الأردنيون بوقف التشكيك بحملات مكافحة الفساد، وستتراجع العشائر عن مساندة افرادها ان كانوا مذنبين.
الراي اليوم
الرد على تعليق