بضاعة فاسدة
عمان جو - بضاعة فاسدة مصدرها صفقة فاسدة تحمل مضامين جوهرها دعم خطوات الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الاستعماري التوسعي، وقطع الطريق على تحقيق الحلم بإنهاء الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني باحتلال كامل وطنه وتشريد نصفه إلى خارج أرضه.
وبعيداً عن التفاصيل حقوق الفلسطينيين تتمثل بعنوانين هما: 1- حق المقيمين الذين بقوا على أرض وطنهم حوالي 6.5 مليون نسمة، حقهم بالحرية والاستقلال وفق قرار الأمم المتحدة قرار التقسيم 181.
2- حق اللاجئين وأبناء المخيمات في العودة إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع وفق القرار 194، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها.
بضاعة نتنياهو الفاسدة، مصدرها صفقة ترامب الفاسدة المعلنة يوم 28/1/2020، وقد أحبط الفلسطينيون كل ما هو فاسد يتعارض مع حقوقهم، أحبطوا مشروع الضم وفق خطة نتنياهو المتضمنة إلحاق 30 بالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية إلى خارطة المستعمرة والتي تشمل منطقتي مستوطنات الضفة والغور الفلسطيني، إضافة إلى ما تم تحقيقه من ضم القدس لتكون كما اعترف ترامب بها يوم 6/12/2017، القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، وتبدل الحديث لأن لا يكون الضم 30 بالمائة بل يقتصر على المستعمرات الأقرب إلى القدس وفق خطة الثنائي غانتس واشكنازي وزراء أزرق أبيض في حكومة نتنياهو، أو أن الضم يكون مقتصراً على نسبة أقل، أو يتم بشكل تدريجي، أو أن الضم يقوم على قاعدة تبادل الأراضي بين مناطق 67 بمناطق من أرض 48، حينما يتم التوصل لاحقاً إلى الاتفاق النهائي الفلسطيني الإسرائيلي، وفق خطة مدير الموساد الإسرائيلي الذي يعمل على تسويقها لدى بعض العواصم العربية.
إنها عناوين مختلفة لبضاعة استعمارية فاسدة، مكشوفة المضامين، عارية المقصد، في محاولة لإخراج مشروع نتنياهو من عقدة الفشل في الضم الذي يسعى إليه، استجابة لوعوده لناخبيه المتطرفين، وتحقيقاً لتطلعات المستوطنين الأجانب الناهبين لأرض الفلسطينيين في القدس والضفة.
محاولات التخفيف أو التقصير أو التبديل لجعلها مقبولة، حتى يتم تمريرها وتسويقها وسهولة بلعها والتكيف معها، ولذلك يجب رفضها مبدئياً أولاً من قبل الشعب الفلسطيني، ثانياً من كل العرب والمسلمين والمسيحيين ومحبي العدل في العالم الملتزمين به قانوناً وقناعة.
مشروع الضم بكل تلاوينه ومعطياته لأي جزء من الضفة الفلسطينية تنازل مجاني مسبق يعكس الانحناء والضعف والتراجع أمام اندفاع أدوات المستعمرة الإسرائيلية، وخطتهم في البلع التدريجي لفلسطين، ولذلك يجب توظيف مشروع الضم، لتحفيز أدوات النضال المدني الشعبي الديمقراطي الفلسطيني في وجه الاحتلال، فالشعب الفلسطيني بمكوناته وقدراته الشبابية والنسائية هو الأقدر على المواجهة الكفاحية ضد الاحتلال، والمؤتمرات الوطنية لمواجهة مخطط الضم الذي بدأ بأريحا يوم الاثنين 22 حزيران، وتواصل مع مؤتمر فصايل يوم الأربعاء 24 حزيران، ومؤتمر بردلة يوم السبت 27 حزيران، على امتداد الغور الفلسطيني، مقدمات تحفيزية ضرورية مهمة على طريق التدريج والتراكم، لجعل كل مناطق فلسطين وبمشاركة كافة الشرائح الاجتماعية، في حالة تحرك عصياني يومي كي تكون فلسطين بمجملها على الطاولة كما هي على الأرض، فالنضال الجماهيري على الأرض وفي الميدان ضد الاحتلال هو الذي يقدم للتحرك السياسي قيمته وأهميته وجني ثماره.
الاحتلال قدم مادة للعمل، وحافزاً للنضال، يجب توظيفه بأقصى طاقة وسرعة وحكمة وشراكة شعبية واسعة، وخطوات ما بعد مؤتمرات الغور الثلاثة هي عناوين المواصلة والمتابعة نحو حرية فلسطين وانتصار المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني.
اقرأ أيضاً :
عمان جو - بضاعة فاسدة مصدرها صفقة فاسدة تحمل مضامين جوهرها دعم خطوات الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الاستعماري التوسعي، وقطع الطريق على تحقيق الحلم بإنهاء الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني باحتلال كامل وطنه وتشريد نصفه إلى خارج أرضه.
وبعيداً عن التفاصيل حقوق الفلسطينيين تتمثل بعنوانين هما: 1- حق المقيمين الذين بقوا على أرض وطنهم حوالي 6.5 مليون نسمة، حقهم بالحرية والاستقلال وفق قرار الأمم المتحدة قرار التقسيم 181.
2- حق اللاجئين وأبناء المخيمات في العودة إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع وفق القرار 194، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها.
بضاعة نتنياهو الفاسدة، مصدرها صفقة ترامب الفاسدة المعلنة يوم 28/1/2020، وقد أحبط الفلسطينيون كل ما هو فاسد يتعارض مع حقوقهم، أحبطوا مشروع الضم وفق خطة نتنياهو المتضمنة إلحاق 30 بالمائة من مساحة الضفة الفلسطينية إلى خارطة المستعمرة والتي تشمل منطقتي مستوطنات الضفة والغور الفلسطيني، إضافة إلى ما تم تحقيقه من ضم القدس لتكون كما اعترف ترامب بها يوم 6/12/2017، القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية، وتبدل الحديث لأن لا يكون الضم 30 بالمائة بل يقتصر على المستعمرات الأقرب إلى القدس وفق خطة الثنائي غانتس واشكنازي وزراء أزرق أبيض في حكومة نتنياهو، أو أن الضم يكون مقتصراً على نسبة أقل، أو يتم بشكل تدريجي، أو أن الضم يقوم على قاعدة تبادل الأراضي بين مناطق 67 بمناطق من أرض 48، حينما يتم التوصل لاحقاً إلى الاتفاق النهائي الفلسطيني الإسرائيلي، وفق خطة مدير الموساد الإسرائيلي الذي يعمل على تسويقها لدى بعض العواصم العربية.
إنها عناوين مختلفة لبضاعة استعمارية فاسدة، مكشوفة المضامين، عارية المقصد، في محاولة لإخراج مشروع نتنياهو من عقدة الفشل في الضم الذي يسعى إليه، استجابة لوعوده لناخبيه المتطرفين، وتحقيقاً لتطلعات المستوطنين الأجانب الناهبين لأرض الفلسطينيين في القدس والضفة.
محاولات التخفيف أو التقصير أو التبديل لجعلها مقبولة، حتى يتم تمريرها وتسويقها وسهولة بلعها والتكيف معها، ولذلك يجب رفضها مبدئياً أولاً من قبل الشعب الفلسطيني، ثانياً من كل العرب والمسلمين والمسيحيين ومحبي العدل في العالم الملتزمين به قانوناً وقناعة.
مشروع الضم بكل تلاوينه ومعطياته لأي جزء من الضفة الفلسطينية تنازل مجاني مسبق يعكس الانحناء والضعف والتراجع أمام اندفاع أدوات المستعمرة الإسرائيلية، وخطتهم في البلع التدريجي لفلسطين، ولذلك يجب توظيف مشروع الضم، لتحفيز أدوات النضال المدني الشعبي الديمقراطي الفلسطيني في وجه الاحتلال، فالشعب الفلسطيني بمكوناته وقدراته الشبابية والنسائية هو الأقدر على المواجهة الكفاحية ضد الاحتلال، والمؤتمرات الوطنية لمواجهة مخطط الضم الذي بدأ بأريحا يوم الاثنين 22 حزيران، وتواصل مع مؤتمر فصايل يوم الأربعاء 24 حزيران، ومؤتمر بردلة يوم السبت 27 حزيران، على امتداد الغور الفلسطيني، مقدمات تحفيزية ضرورية مهمة على طريق التدريج والتراكم، لجعل كل مناطق فلسطين وبمشاركة كافة الشرائح الاجتماعية، في حالة تحرك عصياني يومي كي تكون فلسطين بمجملها على الطاولة كما هي على الأرض، فالنضال الجماهيري على الأرض وفي الميدان ضد الاحتلال هو الذي يقدم للتحرك السياسي قيمته وأهميته وجني ثماره.
الاحتلال قدم مادة للعمل، وحافزاً للنضال، يجب توظيفه بأقصى طاقة وسرعة وحكمة وشراكة شعبية واسعة، وخطوات ما بعد مؤتمرات الغور الثلاثة هي عناوين المواصلة والمتابعة نحو حرية فلسطين وانتصار المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني.
اقرأ أيضاً :
الرد على تعليق