رفع أجور العاملين على امتحان التوجيهي .. وضمانات لحقوق معلمي المدارس الخاصة
عمان جو - قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إنه تم زيادة أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة من مراقبة وتصحيح بناء على اتفاق مسبق مع نقابة المعلمين الأردنيين
وأضاف أن الاعلان عن التعديلات سيتم في أول عدد مقبل من الجريدة الرسمية.
وبين أن هناك مخالفات وتجاوزات من بعض المدارس الخاصة وزاردت هذه المخالفات خلال جائحة كورونا وهو ما يتم متابعته من قبل الوزارة.
ولفت إلى أنه لم يتم تجديد رخص 145 مؤسسة تعليمية خاصة بسبب عدم قيامها بتحويل رواتب المعلمين بنكيا، والذي يعد شرطا اساسيا للترخيص، ويتم حاليا متابعة المدارس والقيام باجراءات قانونية تمهيدا لاغلاق المدارس أو تصويب أوضاعها.
وأكد أن الوزارة قامت بالتعاون مع الضمان الاجتماعي وهذه الاتفاقية التي تم توقيعها قبل شهر ونصف تمنع تجديد ترخيص واعتماد أو مصادقة كشوفات أو تعيينات قديمة أو جديدة بالمدارس الخاصة الا في حال ثبت لدى المؤسسة أن المؤسسة التعليمية مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة متقدمة وتضمن حقوق المعلمين في المدارس الخاصة وستمكن الضمان الاجتماعي من اجراء الحملات التفتيشية على المؤسسات التعليمية لضمان انتسابهم لها.
وشدد على أنه وفق الاتفاقية لا يجوز انهاء خدمات المعلم أو المعلمة الا بكتاب خطي من وزارة التربية والتعليم واثبات أن انهاء العقد جاء لأسباب معقولة، والا يبقى اشتراكه مفعلا وتتحمله المدرسة الخاصة.
وأكد أن الحكومة عملت على تخفيف آثار جائحة كورونا بحيث عملت على فتح نافذة تمويلية بحيث تتحمل الحكومة فائدة القروض، حيث استفادت 198 مدرسة من هذه التسهيلات بحجم بلغ 122 مليون ذهبت لصرف رواتب المعلمين والعاملين للأشهر من نيسان إلى حزيران، كما تم فتح المجال للمؤسسات التعليمية الخاصة للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي لدفع الرواتب أو جزء من الرواتب وفق أمري الدفاع 6 و7 وبلغ عدد المستفيدين 41 ألف معلم ومعلمة وعامل بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
وبين النعيمي أن الوزارة هي بيت الطالب والمعلم.
اقرأ أيضاً :
عمان جو - قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي إنه تم زيادة أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة من مراقبة وتصحيح بناء على اتفاق مسبق مع نقابة المعلمين الأردنيين
وأضاف أن الاعلان عن التعديلات سيتم في أول عدد مقبل من الجريدة الرسمية.
وبين أن هناك مخالفات وتجاوزات من بعض المدارس الخاصة وزاردت هذه المخالفات خلال جائحة كورونا وهو ما يتم متابعته من قبل الوزارة.
ولفت إلى أنه لم يتم تجديد رخص 145 مؤسسة تعليمية خاصة بسبب عدم قيامها بتحويل رواتب المعلمين بنكيا، والذي يعد شرطا اساسيا للترخيص، ويتم حاليا متابعة المدارس والقيام باجراءات قانونية تمهيدا لاغلاق المدارس أو تصويب أوضاعها.
وأكد أن الوزارة قامت بالتعاون مع الضمان الاجتماعي وهذه الاتفاقية التي تم توقيعها قبل شهر ونصف تمنع تجديد ترخيص واعتماد أو مصادقة كشوفات أو تعيينات قديمة أو جديدة بالمدارس الخاصة الا في حال ثبت لدى المؤسسة أن المؤسسة التعليمية مشمولة بأحكام الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة متقدمة وتضمن حقوق المعلمين في المدارس الخاصة وستمكن الضمان الاجتماعي من اجراء الحملات التفتيشية على المؤسسات التعليمية لضمان انتسابهم لها.
وشدد على أنه وفق الاتفاقية لا يجوز انهاء خدمات المعلم أو المعلمة الا بكتاب خطي من وزارة التربية والتعليم واثبات أن انهاء العقد جاء لأسباب معقولة، والا يبقى اشتراكه مفعلا وتتحمله المدرسة الخاصة.
وأكد أن الحكومة عملت على تخفيف آثار جائحة كورونا بحيث عملت على فتح نافذة تمويلية بحيث تتحمل الحكومة فائدة القروض، حيث استفادت 198 مدرسة من هذه التسهيلات بحجم بلغ 122 مليون ذهبت لصرف رواتب المعلمين والعاملين للأشهر من نيسان إلى حزيران، كما تم فتح المجال للمؤسسات التعليمية الخاصة للاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي لدفع الرواتب أو جزء من الرواتب وفق أمري الدفاع 6 و7 وبلغ عدد المستفيدين 41 ألف معلم ومعلمة وعامل بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
وبين النعيمي أن الوزارة هي بيت الطالب والمعلم.
اقرأ أيضاً :