كيف يصنع الفساد؟
عمان جو - كيف يصنع الفساد ؟ ومن صنع هذا الفساد المهول في مؤسسات؟ ومن يسخر السلطة لخدمة مصالحه ونفوذه ؟ تحت وطأة أكثر من عامل سري وخفي وباطني ولامرئي انتج هذا الكم الهائل والفظيع من الفساد.
يبدأ الفساد من فوق الى اسفل والعكس. مقاولون من تربوا على رؤوسهم ريش نعام يحصلون من تحت الطاولة على امتيازات واستثناءات كبرى. صفقات تجرى لتبادل المنافع بين المتنفذ والقوي والمسيطر والمستحوذ.
يجري نظام غريب في تقاسم كعكة بعض المقاولات والعطاءات مثلا. العطاء الكبير يرسو على الشركة والمقاول «س»، وبدوره يقوم بتجزئة العطاء وبيعه على مقاولين فرعيين.
ومن هنا تبدأ دورة السمسرة والكوميشن، والفساد الانشائي والفساد بالتنفيذ. فلا يكتفي المقاول بما يجنيه من بيع العطاء بنصف الثمن واقل احيانا، انما الغش بالتنفيذ، وعدم الالتزام باللوائح والتعليمات والكودات الانشانية.
وما هو اخطر ايضا في فساد المقاولات، كيف يجري تقييم اسعار وكلف بعض العطاءات ؟ والمسكوت عنه ان عددا محدودا من المقاولين يسيطرون على قاطع استراتيجي وحيوي يقدر رأسماله السنوي بمليار دينار واكثر.
التسعيرة لا تقر وفقا للوائح وشروط موضوعية ودقيقة ونزيهة للنتنفس في السوق، انما على مزاج المقاول. شق طريق قد لا يكلف مئتي الف دينار، رسى عطاؤه على مقاول بمليوني دينار. وتدشين مدرسة مكونة من 12 غرفة لا يكلف مئة الف دينار رسى عطاؤه على مقاول بمليون ونصف دينار.
نجزع، ونمل ونعتب، ونحن نسرد امثلة عن فساد بعض المقاولات. موارد الدولة وميزانتها تهدر بشكل غير قانوني، ويذهب انفاقها باوجه تعارض النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام.
المقاول محمي، كم مرة سمعنا عن اصوات تدافع باستماتة عن عن المقاولين المدللين.خطوط حمر تم وضعها يمنع الاقتراب منها، ومن يقترب يدفع ثمنا باهظا، ولي تجربة صحفية في هذا الخصوص ساعرضها في موضع كتابة قادم.
وحتى ما نسمعه من حملة على الفساد، لم تصب الا القشور ومازالت بعيدة كل البعد عن الاعماق وجذور الفساد الراسية واللامرئية.
نلمح في الأفق العام،أن ثمة ارادة سيياسية جادة في محاربة الفساد. ونصطف في خندقها، ونأمل أن تصل الى فكفكة عصابات الفساد، وطبقة الرأسماليين الجدد، استقامة يد العدالة، ومنع تكرار الفساد، وحماية المال العام من العبث والنهب دون خجل ووجل، وصونه بتشريعات واجراءات وانظمة رقابية رصينة وحازمة.
وهي اولوية وطنية تجدول اهميتها بالالحاح الحاجة والظرف والتحدي الصعب الذي يواجه الاردن داخليا واقليميا. وحتى لا تبقى البلاد رهنا لارادة ونفوذ ومصالح قوى بزنس فاسد تعطل تطور وتقدم واصلاح الاردن، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً :
عمان جو - كيف يصنع الفساد ؟ ومن صنع هذا الفساد المهول في مؤسسات؟ ومن يسخر السلطة لخدمة مصالحه ونفوذه ؟ تحت وطأة أكثر من عامل سري وخفي وباطني ولامرئي انتج هذا الكم الهائل والفظيع من الفساد.
يبدأ الفساد من فوق الى اسفل والعكس. مقاولون من تربوا على رؤوسهم ريش نعام يحصلون من تحت الطاولة على امتيازات واستثناءات كبرى. صفقات تجرى لتبادل المنافع بين المتنفذ والقوي والمسيطر والمستحوذ.
يجري نظام غريب في تقاسم كعكة بعض المقاولات والعطاءات مثلا. العطاء الكبير يرسو على الشركة والمقاول «س»، وبدوره يقوم بتجزئة العطاء وبيعه على مقاولين فرعيين.
ومن هنا تبدأ دورة السمسرة والكوميشن، والفساد الانشائي والفساد بالتنفيذ. فلا يكتفي المقاول بما يجنيه من بيع العطاء بنصف الثمن واقل احيانا، انما الغش بالتنفيذ، وعدم الالتزام باللوائح والتعليمات والكودات الانشانية.
وما هو اخطر ايضا في فساد المقاولات، كيف يجري تقييم اسعار وكلف بعض العطاءات ؟ والمسكوت عنه ان عددا محدودا من المقاولين يسيطرون على قاطع استراتيجي وحيوي يقدر رأسماله السنوي بمليار دينار واكثر.
التسعيرة لا تقر وفقا للوائح وشروط موضوعية ودقيقة ونزيهة للنتنفس في السوق، انما على مزاج المقاول. شق طريق قد لا يكلف مئتي الف دينار، رسى عطاؤه على مقاول بمليوني دينار. وتدشين مدرسة مكونة من 12 غرفة لا يكلف مئة الف دينار رسى عطاؤه على مقاول بمليون ونصف دينار.
نجزع، ونمل ونعتب، ونحن نسرد امثلة عن فساد بعض المقاولات. موارد الدولة وميزانتها تهدر بشكل غير قانوني، ويذهب انفاقها باوجه تعارض النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام.
المقاول محمي، كم مرة سمعنا عن اصوات تدافع باستماتة عن عن المقاولين المدللين.خطوط حمر تم وضعها يمنع الاقتراب منها، ومن يقترب يدفع ثمنا باهظا، ولي تجربة صحفية في هذا الخصوص ساعرضها في موضع كتابة قادم.
وحتى ما نسمعه من حملة على الفساد، لم تصب الا القشور ومازالت بعيدة كل البعد عن الاعماق وجذور الفساد الراسية واللامرئية.
نلمح في الأفق العام،أن ثمة ارادة سيياسية جادة في محاربة الفساد. ونصطف في خندقها، ونأمل أن تصل الى فكفكة عصابات الفساد، وطبقة الرأسماليين الجدد، استقامة يد العدالة، ومنع تكرار الفساد، وحماية المال العام من العبث والنهب دون خجل ووجل، وصونه بتشريعات واجراءات وانظمة رقابية رصينة وحازمة.
وهي اولوية وطنية تجدول اهميتها بالالحاح الحاجة والظرف والتحدي الصعب الذي يواجه الاردن داخليا واقليميا. وحتى لا تبقى البلاد رهنا لارادة ونفوذ ومصالح قوى بزنس فاسد تعطل تطور وتقدم واصلاح الاردن، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً :
الرد على تعليق