الأردن رافعة سياسية - 2 -
عمان جو - دوافع الأردن في التصدي لمخططات وبرامج المستعمرة الإسرائيلية ومحاولات إعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين، حماية أمننا الوطني الذي له الأولوية على ما عداه، ولكن هذا ليس الدافع الوحيد، مع التسليم أن العوامل الأخرى تتوسل تحقيق نفس الهدف وتعزيزه.
لقد تم احتلال الضفة الفلسطينية والقدس في حزيران 1967، حينما كانتا جزءاً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، والأردن عليه مسؤوليات متعددة وطنية قومية، وأدبية أخلاقية في العمل والواجب على استعادتها، وزوال الاحتلال عنها، وقد تخلى عنها قانونياً وإدارياً عبر قرار فك الارتباط في 31 تموز 1988، لمصلحة أهلها وشعبها الفلسطيني لسببين: أولهما لتعزيز هويتها الفلسطينية نقيضاً للاحتلال الذي يعمل على أسرلتها وعبرنتها وتهويدها، وثانيهما تعزيزاً لدور منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد المعترف به فلسطينياً وعربياً ودولياً، وبهذا المعنى والمفهوم والقصد، لم يتخل الأردن عن مسؤولياته عن استعادة القدس والضفة، ولم يتخل عنها لصالح المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وبرامجه ومخططاته، ولذلك حينما توصل إلى إعلان واشنطن يوم 25/7/1994 مع إسحق رابين برعاية الرئيس الأميركي كلينتون، ذلك الاعلان الذي مهد للتوصل إلى معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية -وادي عربة يوم 26/10/1994، تم ترسيم الحدود مع الطرف الأخر بدون المس بالحدود المشتركة الأردنية مع الضفة الفلسطينية وبقيت معلقة للبت فيها عبر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما تضمن بيان واشنطن ونصت معاهدة السلام على عدم المساس بوضع الضفة وعدم إجراء أي تغيير عليها قبل الإقرار بوضعها النهائي عبر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ولذلك يعتبر الأردن أن عمليات ضم المستعمرات والغور من قبل حكومة المستعمرة إخلال بمضمون بيان واشنطن وتتعارض مع نص معاهدة السلام فقد نص بيان واشنطن حرفياً على ما يلي:
1-احترام الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، وحينما تأخذ المفاوضات المتعلقة بالوضع النهائي لمدينة القدس مجراها، فإن إسرائيل ستعطي أولوية عالية لدور الأردن التاريخي في هذه المقدسات.
2- إن كلا البلدين سيمتنع عن القيام بأعمال أو نشاطات من شأنها أن تؤثر سلباً على أمن الطرف الأخر، أو أن تحكم مسبقاً على الوضع النهائي للمفاوضات.
وقد أوردت معاهدة السلام المضمون نفسه، ونصت المادة 3 من معاهدة السلام على الحدود الدولية ما يلي:
- « تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق (1-1 أ) الحدود الدولية الدائمة والأمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسرائيل من دون المساس بوضع أية أراض دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي سنة 1967».
وبذلك يكون موقف الأردن قوياً باستناده لمعاهدة السلام التي تحول دون إجراء أي تغيير على معالم الضفة الفلسطينية والقدس؛ وهذا سبب انحدار العلاقات الرسمية مع حكومة المستعمرة التي تتمادى في إجراءاتها بما يتعارض مع الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
وهذا ما يُفسر انحياز الأردن العلني في دعم الموقف الفلسطيني وفي معارضة الموقف الأميركي ورفض حازم للمواقف والسياسات الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً :
عمان جو - دوافع الأردن في التصدي لمخططات وبرامج المستعمرة الإسرائيلية ومحاولات إعادة رمي القضية الفلسطينية خارج فلسطين، حماية أمننا الوطني الذي له الأولوية على ما عداه، ولكن هذا ليس الدافع الوحيد، مع التسليم أن العوامل الأخرى تتوسل تحقيق نفس الهدف وتعزيزه.
لقد تم احتلال الضفة الفلسطينية والقدس في حزيران 1967، حينما كانتا جزءاً من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، والأردن عليه مسؤوليات متعددة وطنية قومية، وأدبية أخلاقية في العمل والواجب على استعادتها، وزوال الاحتلال عنها، وقد تخلى عنها قانونياً وإدارياً عبر قرار فك الارتباط في 31 تموز 1988، لمصلحة أهلها وشعبها الفلسطيني لسببين: أولهما لتعزيز هويتها الفلسطينية نقيضاً للاحتلال الذي يعمل على أسرلتها وعبرنتها وتهويدها، وثانيهما تعزيزاً لدور منظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد المعترف به فلسطينياً وعربياً ودولياً، وبهذا المعنى والمفهوم والقصد، لم يتخل الأردن عن مسؤولياته عن استعادة القدس والضفة، ولم يتخل عنها لصالح المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وبرامجه ومخططاته، ولذلك حينما توصل إلى إعلان واشنطن يوم 25/7/1994 مع إسحق رابين برعاية الرئيس الأميركي كلينتون، ذلك الاعلان الذي مهد للتوصل إلى معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية -وادي عربة يوم 26/10/1994، تم ترسيم الحدود مع الطرف الأخر بدون المس بالحدود المشتركة الأردنية مع الضفة الفلسطينية وبقيت معلقة للبت فيها عبر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما تضمن بيان واشنطن ونصت معاهدة السلام على عدم المساس بوضع الضفة وعدم إجراء أي تغيير عليها قبل الإقرار بوضعها النهائي عبر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ولذلك يعتبر الأردن أن عمليات ضم المستعمرات والغور من قبل حكومة المستعمرة إخلال بمضمون بيان واشنطن وتتعارض مع نص معاهدة السلام فقد نص بيان واشنطن حرفياً على ما يلي:
1-احترام الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، وحينما تأخذ المفاوضات المتعلقة بالوضع النهائي لمدينة القدس مجراها، فإن إسرائيل ستعطي أولوية عالية لدور الأردن التاريخي في هذه المقدسات.
2- إن كلا البلدين سيمتنع عن القيام بأعمال أو نشاطات من شأنها أن تؤثر سلباً على أمن الطرف الأخر، أو أن تحكم مسبقاً على الوضع النهائي للمفاوضات.
وقد أوردت معاهدة السلام المضمون نفسه، ونصت المادة 3 من معاهدة السلام على الحدود الدولية ما يلي:
- « تعتبر الحدود كما هي محددة في الملحق (1-1 أ) الحدود الدولية الدائمة والأمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسرائيل من دون المساس بوضع أية أراض دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي سنة 1967».
وبذلك يكون موقف الأردن قوياً باستناده لمعاهدة السلام التي تحول دون إجراء أي تغيير على معالم الضفة الفلسطينية والقدس؛ وهذا سبب انحدار العلاقات الرسمية مع حكومة المستعمرة التي تتمادى في إجراءاتها بما يتعارض مع الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.
وهذا ما يُفسر انحياز الأردن العلني في دعم الموقف الفلسطيني وفي معارضة الموقف الأميركي ورفض حازم للمواقف والسياسات الإسرائيلية.
اقرأ أيضاً :
الرد على تعليق