بخصوص الزراعة الإسرائيلية !
عمان جو - اسرائيل من الدول المتقدمة عالميا في تكنولوجيا الزراعة. وتحتل مكانة متقدمة، وتنافس امريكا وكندا واستراليا. والزراعة الاسرائيلية رغم كل التحديات والصعاب المناخية والبيئية والطبيعية من شح بالماء وتقلبات الطقس، والمواسم المطرية، وصغر المساحات الزراعية المتوفرة الا انها رافد وعامود مركزي في الاقتصاد.
اسرائيل مكتفية ذاتيا من الغذاء، ولا تستورد خضارا وفواكه ومواد غذائية. وصادراتها تصل الى معظم دول العالم. وتغزو الاسواق العالمية، وتمتاز بجودة ومنافسة عالمية، قل مثيلها في دول الشرق الاوسط.
تقدم اسرائيل زراعيا، لربما يعود لاسباب كثيرة في مقدمتها استعمال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الزراعة، ما عدا عن توفر البنية التحتية والاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي.
شمعون بيريز مهندس السلام العربي -الاسرائيلي، كان من اشد بالمؤمنين بالطفرة الزراعية لاسرائيل. واول من وضع على الارض سياسات اقتصادية داعمة ومساندة وحامية للزراعة، وضامنة لتقدمها وتطورها ومنافستها عالميا.
التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في الزراعة ادت ايضا للاستغناء عن الايدي العاملة الفلسطينية من عرب 48 وفلسطيني الضفة الغربية. فالتطور العلمي احدث انقلابا بنيويا في الاقتصاد وسوق العمل.
حققت اسرائيل قفزات متقدمة وهائلة في الاقتصاد الزراعي بين 94 الى 2020. وتجازوها لكل الازمات الاقتصادية العالمية التي واجهت الاقتصاد العالمي من 2008 الى ازمة كورونا المتفاعلة.
وفي المقابل، فان دولا عربية لم تخسر فقط معركتي السلام والحرب مع اسرائيل، بل خسرت ايضا معركة التنمية. بلدان مصدرة زراعيا تحولت الى مستوردة، واقتصادها الزراعي مات واندثر لصالح تحولات مشوهة اصابت اقتصاداتها الخدماتية والرعوية.
فاتورة الزراعة الاسرائيلية سنويا تقفز فوق 5 مليارات دولار. زراعة الورد وحده اقتصاد زراعي مستقل، نحو مليار دولار فاتورة تصدير اسرائيل من الورد لاوروبا وامريكا والعالم.
لا نرى في الاعلام الاسرائيلي صورا لمنتجات زراعية بالاطنان ترمى في الشوارع، لعجز الحكومة عن تسويقها، ولا ايجاد حلول للتخزين والتصنيع، وتكنولوجيا التعليب وغيرها.
اقتصاد اسرائيل الزراعي قفز الى « السوق المعولم»، ولم يعودوا يفكرون في الشرق الاوسط ودول الاقليم. ودول عربية خسرت اقتصادها، وغرقت بالديون، والاستيراد، والعجز والتضخم الاقتصادي والبطالة والفقر المدقع.
اعلان يهودية الدولة مثلا لم يأتِ من خزائن التوارة القديمة فحسب. بل تزامن مع سياسات اقتصادية وامنية اسرائيلية انية على الارض نابعة من روح العقيدة التوراتية مؤمنة بالانعزال والانطواء، وعدم الاندماج، والانفصال، وتطهير المجتمع الاسرائيلي من الهويات المنازعة العربية والمسلمة وغيرها.
اجندة اسرائيل الاقتصادية التوسعية كما تطمح اليها لا تتوقف عند الزراعة. فاسرائيل تطمح الى السيطرة على الطاقة بكل مصادرها غاز ونفط وطاقة متجددة، ولتكون هي الدولة الاولى « الام « في تصدير الطاقة في الشرق الاوسط. وكذلك ترتبط سياسة اسرائيل بما هو ابعد واوسع طموحا باقامة مشاريع نقل استراتيجة وكبرى تربط موانئ اسرائيل ومعابرها البرية بالمدن الكبرى والمهمة في الشرق الاوسط.
التحولات الجديدة الكبرى في استراتيجيات اسرائيل اقتصاديا وامنيا، وعسكريا، فقد جعل كل دول الاقليم في خطر وتحد. فبالنسبة لاسرائيل كما يبدو من سياسات اليمين المتطرف لا تريد ان تكون كيانا شرق اوسطي، ودول المنطقة في منظورها الاستراتيجي العنصري لا تعدو اكثر من اسواق، وخزانات بشرية للاستهلاك ولا ادوار وظيفية خدمة لامن اسرائيل.
اقرأ أيضاً :
عمان جو - اسرائيل من الدول المتقدمة عالميا في تكنولوجيا الزراعة. وتحتل مكانة متقدمة، وتنافس امريكا وكندا واستراليا. والزراعة الاسرائيلية رغم كل التحديات والصعاب المناخية والبيئية والطبيعية من شح بالماء وتقلبات الطقس، والمواسم المطرية، وصغر المساحات الزراعية المتوفرة الا انها رافد وعامود مركزي في الاقتصاد.
اسرائيل مكتفية ذاتيا من الغذاء، ولا تستورد خضارا وفواكه ومواد غذائية. وصادراتها تصل الى معظم دول العالم. وتغزو الاسواق العالمية، وتمتاز بجودة ومنافسة عالمية، قل مثيلها في دول الشرق الاوسط.
تقدم اسرائيل زراعيا، لربما يعود لاسباب كثيرة في مقدمتها استعمال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في الزراعة، ما عدا عن توفر البنية التحتية والاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي.
شمعون بيريز مهندس السلام العربي -الاسرائيلي، كان من اشد بالمؤمنين بالطفرة الزراعية لاسرائيل. واول من وضع على الارض سياسات اقتصادية داعمة ومساندة وحامية للزراعة، وضامنة لتقدمها وتطورها ومنافستها عالميا.
التكنولوجيا والتقنيات المتطورة في الزراعة ادت ايضا للاستغناء عن الايدي العاملة الفلسطينية من عرب 48 وفلسطيني الضفة الغربية. فالتطور العلمي احدث انقلابا بنيويا في الاقتصاد وسوق العمل.
حققت اسرائيل قفزات متقدمة وهائلة في الاقتصاد الزراعي بين 94 الى 2020. وتجازوها لكل الازمات الاقتصادية العالمية التي واجهت الاقتصاد العالمي من 2008 الى ازمة كورونا المتفاعلة.
وفي المقابل، فان دولا عربية لم تخسر فقط معركتي السلام والحرب مع اسرائيل، بل خسرت ايضا معركة التنمية. بلدان مصدرة زراعيا تحولت الى مستوردة، واقتصادها الزراعي مات واندثر لصالح تحولات مشوهة اصابت اقتصاداتها الخدماتية والرعوية.
فاتورة الزراعة الاسرائيلية سنويا تقفز فوق 5 مليارات دولار. زراعة الورد وحده اقتصاد زراعي مستقل، نحو مليار دولار فاتورة تصدير اسرائيل من الورد لاوروبا وامريكا والعالم.
لا نرى في الاعلام الاسرائيلي صورا لمنتجات زراعية بالاطنان ترمى في الشوارع، لعجز الحكومة عن تسويقها، ولا ايجاد حلول للتخزين والتصنيع، وتكنولوجيا التعليب وغيرها.
اقتصاد اسرائيل الزراعي قفز الى « السوق المعولم»، ولم يعودوا يفكرون في الشرق الاوسط ودول الاقليم. ودول عربية خسرت اقتصادها، وغرقت بالديون، والاستيراد، والعجز والتضخم الاقتصادي والبطالة والفقر المدقع.
اعلان يهودية الدولة مثلا لم يأتِ من خزائن التوارة القديمة فحسب. بل تزامن مع سياسات اقتصادية وامنية اسرائيلية انية على الارض نابعة من روح العقيدة التوراتية مؤمنة بالانعزال والانطواء، وعدم الاندماج، والانفصال، وتطهير المجتمع الاسرائيلي من الهويات المنازعة العربية والمسلمة وغيرها.
اجندة اسرائيل الاقتصادية التوسعية كما تطمح اليها لا تتوقف عند الزراعة. فاسرائيل تطمح الى السيطرة على الطاقة بكل مصادرها غاز ونفط وطاقة متجددة، ولتكون هي الدولة الاولى « الام « في تصدير الطاقة في الشرق الاوسط. وكذلك ترتبط سياسة اسرائيل بما هو ابعد واوسع طموحا باقامة مشاريع نقل استراتيجة وكبرى تربط موانئ اسرائيل ومعابرها البرية بالمدن الكبرى والمهمة في الشرق الاوسط.
التحولات الجديدة الكبرى في استراتيجيات اسرائيل اقتصاديا وامنيا، وعسكريا، فقد جعل كل دول الاقليم في خطر وتحد. فبالنسبة لاسرائيل كما يبدو من سياسات اليمين المتطرف لا تريد ان تكون كيانا شرق اوسطي، ودول المنطقة في منظورها الاستراتيجي العنصري لا تعدو اكثر من اسواق، وخزانات بشرية للاستهلاك ولا ادوار وظيفية خدمة لامن اسرائيل.
اقرأ أيضاً :
الرد على تعليق