عمان جو بنفس الطريقة المكرورة وعلى قاعدة اقتناص اللحظة او خلقها اذا ما ابتعدت، مارست جماعة الاخوان غير المرخصة سلوكها التقليدي في افتعال مشكلة او ازمة لكسب تعاطف الشارع عبر بوابة المظلومية والاستهداف في اجواء لم تعد تقبل هذه المسلكيات الممجوجة والتي تجاوزتها الحالة الشعبية الأردنية التي تنتظر نائبا برامجيا يساهم في صناعة المستقبل.
حادثة المدرج الروماني مارست فيها الجماعة الإخوانية ممارسة لا تخلو من خبث بعد انتشار صور التدريبات الكشفية التي استنكرتها كل القوى الشعبية والأردنية فقامت شركة انتاج فني بتقديم طلب الى وزارة السياحة عبر دائرة الاثار لاستخدام المدرج الروماني من اجل فعالية للاحزاب الأردنية وليس لحزب واحد او لتجمعه الانتخابي، فالقانون يحظر استخدام المرافق العامة في الانتخابات والدعاية لها، وقامت الشركة بتضليل الهيئة بأن الفعالية للاحزاب وليست لحزب واحد وكتلته البرلمانية المحظور عليها استخدام المرافق العامة وسبق ان اصدرت الجهات الرسمية تحذيرات واضحة لكل الدوائر بمنع التدخل في الانتخابات التي نسعى جميعا لأن تكون نزيهة وخالية من اية شبهة.
الجماعة الإخوانية اصدرت بيانا على لسان الهيئة العليا للتحالف الوطني للاصلاح استهجنت فيه اقدام الجهات الرسمية على منع المهرجان الجماهيري لاشهار قوائم التحالف قبل ساعات من موعد عقده في المدرج الروماني يوم الجمعة قائلة ان المنع مخالف للتوجهات المعلنة بتسهيل انجاز العملية الانتخابية معلنة تأجيل حفل الاشهار الى موعد آخر.
الجماعة وعند محاولتها ادانة منع المهرجان تورطت هي في ذلك حيث كشفت الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة الصوت الذهبي للانتاج والتدريب الاعلامي وهنا يجب ملاحظة اسم الجهة التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية فهي مؤسسة خاصة تعمل في مجال الاعلام والتدريب وليست الجماعة الاخوانية وكما يشير نص الاتفاقية فان الوصف التفصيلي للفعالية هو حفل اشهار للاحزاب الوطنية المشاركة في الانتخابات اي ليست لحزب واحد كما تحاول الجماعة الاخوانية وحزبها المزاودة بأنهم مستهدفون.
الوثائق تؤكد ان عملية تضليل قامت بها الجماعة الإخوانية وحزبها على دائرة الآثار العامة حيث تم تقديم الطلب لغاية وبعدها جرى تغيير الغاية الى انتخابية لخدمة حزب واحد وقوائمه وهذا ممنوع حسب القانون فالمواقع الأثرية على ارض المملكة ليست مكانا لترويج الدعاية الانتخابية ولم نسمع عن اي حدث مشابه في كل دول العالم حيث للاماكن الأثرية خصوصية وطنية وهي قيمة سياحية لا يجوز استثمارها في الانتخابات كما سعت الجماعة الإخوانية لذلك.
السلوك الاخواني ليس جديدا وهو سلوك مكرر حيث تسعى الجماعة الى استثمار العاطفة الشعبية وتحريك غرائزية الناخبين للتعاطف مع الجماعة المظلومة وهي جماعة الإخوان التي ترفض حتى اللحظة الحصول على ترخيص رسمي.