الأردن .. محنة الأرقام
عمان جو - كورونا الاردنية، ماذا يمكن ان يحدث اكثر حتى الان؟
ولو افترضنا ان اعداد المصابين تزايدت يوميا بعشرات الاضعاف- لاقدر الله، فماذا تملك الحكومة ان تفعل؟
من يتحمل مسؤولية عودة كورونا، ومن يتحمل مسؤولية ازمة معبر حدود جابر؟
تانيب ونقد الصحافة والراي العام مر مرورا عابرا، لم يستدعِ اي رد من الجهات المعنية، والبعض لمحوا لتصنيفه في خانة التجاذبات والحملات التشكيكية.
لخمة الارقام، وبعيدا عن كورونا ومن قبلها. فان الدولة الاردنية تعاني من ازمة الارقام. تسال عن معدل البطالة، تتلقى اربع اجابات، وكل اجابة برقم مختلف : رقم صادر عن دائرة الاحصاءات العامة، والثاني عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والثالث عن المؤسسات الاجنبية والمدنية الاستشارية والاهلية العاملة على الساحة الاردنية، والرقم الرابع، هو واقع الحال، ولربما الاخير هوالرقم الاصدق.
فاي رقم نصدق؟ ليس البطالة فحسب، معدل الفقر الرقم الذي مازال مجهولا. وعدد اللاجئين السوريين والعراقيين الموجودين على الاراضي الاردنية. واعداد العمال الوافدين القانونين والمخالفين.و اتحدى اذا يوجد قاعدة بيانات لاعداد عاملات المنازل والعاملات الاجنبيات في الاردن. واتحدى، ونحن على اعتاب عام دراسي جديد، ان وزارة التربية تملك قاعدة بيانات لاعداد طلاب المدارس الحكومية والخاصة، والاجانب في الاردن، واعداد الطلاب الراغبين بالانتقال من الخاص الى الحكومي والعكس.
لعنة الارقام ليست جديدة مربوطة بالكورونا ونتائج التوجيهي الجنونية فحسب، بل قديمة. ولربما ان ما ينقص اي سياسة ومشروع وتخطيط وقرار عام في الاردن الرقم الدقيق والصحيح.
لنعود للحديث عن كورونا، وازمتها. تجاذب اراء المواطنين حول كورونا لا ينفي حقيقة الفايروس ومدى خطورته على حياة الناس. ولكن العودة المفاجئة والغريبة للفايروس فتحت شهية الناس لطرح اسئلة من خارج الصندوق، والاعتقاد اليومي السائد عن الفايروس.. كيف عاد ومن اين خرج، ولماذا دخل بهذه السهولة من المعابر الحدودية، والجاهزية الوقائية والطبية الحكومية، ومن يتحمل المسؤولية؟
ماذا يمكن ان يحدث اكثر من الان؟ لا اعرف، ولا املك جوابا غير القول انه من سابع المستحيلات عودة الحظر الشامل.
مواطنون مساكين ابتعلهم الفقر والبطالة والجوع والفاقة دون ان يسجلوا ويرصدوا ويدونوا بسجلات وارقام رسمية. والمواطن لا يستحق الا الرثاء والندب،ويستثى من ذلك المنتفعون وتجار الازمات، والمستفيدون ورعاة الخراب والفوضى، وصناع الازمات.
لعله من الضروري والواجب القول ان الاردن بحاجة الى الف باء اصلاح وتغيير ونهوض. وحان وقت الاصلاح جديا. الفرصة مواتية لاكثر من ظرف وسبب لاعادة تركيب مفردات مفيدة في بناء الدولة.
في كل التصورات، ومهما كانت متشائمة، فلا مستحيل وطنيا. والدولة الاردنية لا يبنيها الا المواطنون لا الحرامية ولا الفاسدين ولا تجار الازمات. ولذا نقول ذلك ونكرر للمرة الاف والمليون. وافضل ان نقول كلاما ثانيا.. طبتم على وطن.
ولو افترضنا ان اعداد المصابين تزايدت يوميا بعشرات الاضعاف- لاقدر الله، فماذا تملك الحكومة ان تفعل؟
من يتحمل مسؤولية عودة كورونا، ومن يتحمل مسؤولية ازمة معبر حدود جابر؟
تانيب ونقد الصحافة والراي العام مر مرورا عابرا، لم يستدعِ اي رد من الجهات المعنية، والبعض لمحوا لتصنيفه في خانة التجاذبات والحملات التشكيكية.
لخمة الارقام، وبعيدا عن كورونا ومن قبلها. فان الدولة الاردنية تعاني من ازمة الارقام. تسال عن معدل البطالة، تتلقى اربع اجابات، وكل اجابة برقم مختلف : رقم صادر عن دائرة الاحصاءات العامة، والثاني عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والثالث عن المؤسسات الاجنبية والمدنية الاستشارية والاهلية العاملة على الساحة الاردنية، والرقم الرابع، هو واقع الحال، ولربما الاخير هوالرقم الاصدق.
فاي رقم نصدق؟ ليس البطالة فحسب، معدل الفقر الرقم الذي مازال مجهولا. وعدد اللاجئين السوريين والعراقيين الموجودين على الاراضي الاردنية. واعداد العمال الوافدين القانونين والمخالفين.و اتحدى اذا يوجد قاعدة بيانات لاعداد عاملات المنازل والعاملات الاجنبيات في الاردن. واتحدى، ونحن على اعتاب عام دراسي جديد، ان وزارة التربية تملك قاعدة بيانات لاعداد طلاب المدارس الحكومية والخاصة، والاجانب في الاردن، واعداد الطلاب الراغبين بالانتقال من الخاص الى الحكومي والعكس.
لعنة الارقام ليست جديدة مربوطة بالكورونا ونتائج التوجيهي الجنونية فحسب، بل قديمة. ولربما ان ما ينقص اي سياسة ومشروع وتخطيط وقرار عام في الاردن الرقم الدقيق والصحيح.
لنعود للحديث عن كورونا، وازمتها. تجاذب اراء المواطنين حول كورونا لا ينفي حقيقة الفايروس ومدى خطورته على حياة الناس. ولكن العودة المفاجئة والغريبة للفايروس فتحت شهية الناس لطرح اسئلة من خارج الصندوق، والاعتقاد اليومي السائد عن الفايروس.. كيف عاد ومن اين خرج، ولماذا دخل بهذه السهولة من المعابر الحدودية، والجاهزية الوقائية والطبية الحكومية، ومن يتحمل المسؤولية؟
ماذا يمكن ان يحدث اكثر من الان؟ لا اعرف، ولا املك جوابا غير القول انه من سابع المستحيلات عودة الحظر الشامل.
مواطنون مساكين ابتعلهم الفقر والبطالة والجوع والفاقة دون ان يسجلوا ويرصدوا ويدونوا بسجلات وارقام رسمية. والمواطن لا يستحق الا الرثاء والندب،ويستثى من ذلك المنتفعون وتجار الازمات، والمستفيدون ورعاة الخراب والفوضى، وصناع الازمات.
لعله من الضروري والواجب القول ان الاردن بحاجة الى الف باء اصلاح وتغيير ونهوض. وحان وقت الاصلاح جديا. الفرصة مواتية لاكثر من ظرف وسبب لاعادة تركيب مفردات مفيدة في بناء الدولة.
في كل التصورات، ومهما كانت متشائمة، فلا مستحيل وطنيا. والدولة الاردنية لا يبنيها الا المواطنون لا الحرامية ولا الفاسدين ولا تجار الازمات. ولذا نقول ذلك ونكرر للمرة الاف والمليون. وافضل ان نقول كلاما ثانيا.. طبتم على وطن.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات