عمان جو- تزوير اوراق رسمية، وعاملات هاربات و استقدام غير قانوني على اسماء لاردنيين وهمية ومزورة. ما بين كل التهم وقعت بعض مكاتب استقدام عاملات المنازل الاجنبيات في شرك المساءلة القانونية.
عاملات هاربات من كفيلهن ومسجلات على اسماء مواطنين اخرين دون علمهم. ولربما ان حجم الجريمة تعدى كل الحدود والاعتبارت القانونية والاخلاقية والانسانية. وما زالت جرائم ترتكب وتمارس بحق عاملات بالمنازل، وحقوق تسلب لمواطنين اردنيين، وفوضى تسود قطاع استقدام عاملات المنازل، والفشل الذريع في تنظيمه.
عصابة ابطالها يستغلون مواطنيين في مناطق فقيرة في عمان والزرقاء واربد ، وياخذون دفاتر العائلة، ويقومون باستقدام عاملات منازل او نقل كفالات على اسمائهم، مقابل خسمين دينارا واقل.
الجريمة متكررة، وباعتراف من عاملين في قطاع الاستقدام فان تزوير الاسماء ونقل الكفالات تطارد كثيرا من المكاتب. وقضايا كثيرة منظورة امام القضاء، واخرى مازالت قيد التحقيق الجنائي ، والاكثر كما يبدو لم يصل الى الاجهزة الامنية، واختفى بحكم تعقيد الاجراءات والروتين، وكفلاء عرب واجانب يقيمون في الاردن لا يفضلون مراجعة اقسام الشرطة، الاحبال الطويلة لهكذا قضايا.
الفعل الجرمي مركب وشبكي، وليس فرديا، وما نتحدث عنه قضايا تزوير اوراق رسمية تبدا من شخص واحد وتنتهي بعشرة واكثر يتشاركون في الجرم.
صديقي راجع قبل ايام مركز امن الشميساني وابلغوه بانه مطلوب على شبهة تزوير وانتحال شخصية ، وتفاجا في التحقيق بان هناك «مكتب استقدام « يدعي بان عاملة بنغالية مسجلة على اسمه. وعند التحقق تبين بان التوقيع غير صحيح، انه لم يقم في حياته بالتعامل مع المكتب اياه، وان ما ورد مجرد افتراء وكلام غير صحيح.
واثناء التحقيق حضر شخص ، واعترف على اشخاص يقومون بجمع دفاتر العائلة في مناطق عمان الشرقية ويقومون باستغلال الناس في هذه المنطقة، ويدفعون 50 دينارا مقابل كل دفتر لاستقدام عاملات منازل ونقل كفالات لجهة مجهولة وغير معلومة.
في التحقيق تبين ان اكثر من مكتب استقدام متورط في قضية تزوير استقدام عاملة منازل على اسم صديقي. ويتهربون من تحمل المسؤولية والاعتراف، ويتحايلون على القانون والشرطة بتشغيل ما يسمى موظفين فرعيين ووكلاء لمكتب، وذلك حتى لا تقع المسؤولية القانونية على المكتب في قضايا التزوير وهروب العاملات ودفع اجورهن ونقل كفالتهن وغيرها.
صديقي وقع ضحية لشبكة تزوير اوراق رسمية ووثائق امضى يوما كاملا في المركز الامني الى جانب متهمين في التزوير، وبعد الساعة 12 ليلا خرج من المركز الامني واخذ هويته الشخصية.
اتمنى من وزارتي الداخلية والعمل والامن العام لو يجروا مراجعة وافية لملف مكاتب الاستقدام، وتحديدا هروب العاملات وتزوير الكفالات على اسماء وهمية، وان يصلوا الى الجناة الحقيقيين، ويتبعوا خيوط الفعل الجرمي من الالف الى الياء، وان يحموا حقوق المواطنين كفلاء العاملات، والى جانب عدم تعرض المواطنين الفقراء والغلابى للاستغلال من شبكات.
هي مسؤولية الجميع، وقبل ان نتفاجا جميعا بان المزورين وتجار عاملات المنازل سرقوا اوراقنا ووثائقنا وانتحلوا شخصياتنا وحولونا لكفلاء لعاملات اجنبيات لا نعرفهن ولا يعرفننا. للاسف هذه من القضايا المتدحرجة، والقابلة للانفجار وتشكيل خطرا على الامن الفردي المجتمعي، فلماذا لا يكون التدخل وقائيا واستباقيا؟