الفاخوري: رفع نسبة العمالة الأردنية في الزراعة الى 25 % عام 2018
عمان جو – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الحكومة ستعمل على إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة في قطاع الزراعة برفع نسبتها الى 25 بالمئة "على الأقل" عام 2018.
جاء ذلك لدى ترؤس الفاخوري، اليوم الاثنين، ورشة وحملة توعية حكومية للتعريف بالنوافذ التمويلية والاستشارية في محافظة العاصمة عمان، والتي تقدمها المؤسسات الوطنية التمويلية في المحافظات بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.
وقال، "في ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة ستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وزيادة فرص العمل الاردنيين وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة بالتركيز على هذه القطاعات، بهدف المكننة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته 25 بالمئة على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018".
وأضاف ان قضايا الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي هي من المحاور الرئيسة في البرنامج التنفيذي للحكومة، منوها بالوعي التام بأهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في الوطن.
واشار الى ان الحكومة وضمن اطار استراتيجي تعمل على مكافحة هاتين الآفتين معاً، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل، وذلك من خلال التنفيذ الامثل لاستراتيجية العمل.
وأوضح الفاخوري ان الحكومة ستقوم بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كلما أمكن ذلك، "وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونهما".
واشار الى ان الحكومة وبهدف تعزيز انتاجية جميع المحافظات ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة والتي جاءت عبر اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة العاصمة عمان.
كما يجري العمل حاليا على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.
واكد انه تم البدء بوضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، اضافة الى رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها.
وبين بهذا الخصوص ان الحكومة اطلقت برنامجا جديدا بقيمة حوالي 25 مليون دينار للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل ذاتي.
وبين وزير التخطيط ان الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص، اضافة الى دعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي، وإصدار مزيد من الصكوك، وتطوير شبكة الامان الاجتماعي، والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة.
وقال ان الحكومة حددت المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.
يتبع.. يتبع
--(بترا)
جاء ذلك لدى ترؤس الفاخوري، اليوم الاثنين، ورشة وحملة توعية حكومية للتعريف بالنوافذ التمويلية والاستشارية في محافظة العاصمة عمان، والتي تقدمها المؤسسات الوطنية التمويلية في المحافظات بهدف توفير التمويل لمشاريع اولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.
وقال، "في ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة ستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وزيادة فرص العمل الاردنيين وإحلالها بدلا من العمالة الوافدة بالتركيز على هذه القطاعات، بهدف المكننة وزيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته 25 بالمئة على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في العام 2018".
وأضاف ان قضايا الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي هي من المحاور الرئيسة في البرنامج التنفيذي للحكومة، منوها بالوعي التام بأهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في الوطن.
واشار الى ان الحكومة وضمن اطار استراتيجي تعمل على مكافحة هاتين الآفتين معاً، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسباً للباحثين عن العمل، وذلك من خلال التنفيذ الامثل لاستراتيجية العمل.
وأوضح الفاخوري ان الحكومة ستقوم بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كلما أمكن ذلك، "وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونهما".
واشار الى ان الحكومة وبهدف تعزيز انتاجية جميع المحافظات ستعمل على تفعيل خارطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة والتي جاءت عبر اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة العاصمة عمان.
كما يجري العمل حاليا على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات.
واكد انه تم البدء بوضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، اضافة الى رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها.
وبين بهذا الخصوص ان الحكومة اطلقت برنامجا جديدا بقيمة حوالي 25 مليون دينار للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز ارادة بزيادة الدعم المقدم وبدون ضمانات لأي مشاريع انتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل ذاتي.
وبين وزير التخطيط ان الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص، اضافة الى دعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الاسلامي، وإصدار مزيد من الصكوك، وتطوير شبكة الامان الاجتماعي، والعمل على تحويل الدعم لبرامج انتاجية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الاسر الفقيرة من اسر معالة الى اسر منتجة.
وقال ان الحكومة حددت المواقع التي تحتاج الى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.
يتبع.. يتبع
--(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق