عمان جو-
لأكثر من ستة أشهر ونحن نفتح ملف التعيينات في جامعة مؤتة، ويتبادر الى ذهننا مالذي يحدث في قسم العلوم السياسية ، والذي أصبح خارج دائرة التعيينات المتوقعة في الجامعة، والتي شابها شبهات فساد، حيث استطعنا الحصول على معلومات مؤكده برفض القسم المعني بقبول املاءات حول تعيين أحد الاشخاص المتنفذين في كلية الدراسات للتعيين في القسم المذكور، ورفض رئيس قسم العلوم السياسية السابق بقبول املاءات رئيس الجامعة، وعميد كلية العلوم الاجتماعية بتعيين ذلك الشخص ، حيث وصل الامر لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بيد أن صغوطات الرئيس السابق للجامعة قد تجاوزت للعميد بتشكيل لجنة للنظر بالتعيينات، لكن نزاهة لجنة القسم استطاعت أن تعتذر عن كافة طلبات التعيين، وذلك لعدم تطابقها للشروط بما في ذلك طلب الشخصية النافذه، الأمر الذي دفع عميد كلية العلوم الاجتماعية للانتقام من القسم مع تجديد فترة تولية كعميد للكلية ولأول مره في الجامعات الأردنية الحكومية ومخالف لقانون الجامعات الاردنية لعام ٢٠١٨ و(المادة ٢٩ فقرة د) أن يتم اختيار عضو هيئة من خارج القسم المعني كرئيس للقسم، وبالفعل واستكمالاً المسرحية التعيينات المخطط لها فقد تم تكليف نائب العميد وهو عضو في قسم علم الاجتماع كرئيس لقسم العلوم السياسية وذلك لاستكمال مخطط التعيين وحجب صوت اعضاء القسم عن التعيين لذلك الشخص المتنفذ. ويبقى السؤال القائم أين رئيس الجامعة الجديد من ما يحدث؟ واين الهيئات الرقابية؟ كيف يتم استثناء قسم كامل وتحجيمه لمصلحة شخص بعينه؟ ما ادوات الصغط التي يمتلكها هذا الشخص لدفع العميد ونائبه، بل ورئيس الجامعة السابق لممارسة دورهم في تعيينه.