أما آن للأمن العام أن يطارد مجرم مرئي ؟ !!
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
عمان جو - بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه
لست خبيرا في علم الأوبئة... ولا اعرف كيف يتم التعامل الطبي عند انتشار وباء ما... لكني خبير أمني... اعرف كيف يتعامل الجهاز الأمني مع الجريمة والحد منها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم...
واعرف أيضا - حسب الناطق الإعلامي للجنة الأوبئة - اننا دخلنا في مرحلة الإنتشار المجتمعي لوباء كورونا... وهذا ما أود لفت النظر اليه من الناحية الامنية...
لقد أُرهق جهاز الأمن العام واستنزف كثيراً بسبب مطاردته لبؤر وباء الكورونا... وانشغل عن واجباته ومهامه الأمنية الرئيسية بملاحقة فايروس لايرى بالعين المجردة... واقحامه جزافا بنصب الكمائن والترصد له لالقاء القبض عليه ومنع انتشاره...فهو يطارد جاني يلبس طاقية الاخفاء.
نحن نعلم ان جهاز الأمن العام هو الذراع التنفيذي للحكومة... ومطلوب منه تنفيذ ما يسند اليه من مهام... وهذا جميل ورائع الا في حالة بؤر كورونا... هذه البؤر أرهقت الجهاز الأمني بشريا وماديا ومعنويا... ولم يعد مجدي من الحكومة الطلب من الأمن العام بوضع دورية وحراسة على كل منزل وعمارة وشارع...
ما قادني إلى ذلك ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا.. واتزايدها التدريجي المقلق ليس للمواطن بل لجهاز الأمن العام... الذي سيستنفر لزيادة الحراسات الأمنية على مئات المنازل والعمارات والاحياء... وبعدها آلاف منها...مما يزيد من استنزاف الجهاز وقد يصل إلى مرحلة لايستطيع تلبية أوامر الحكومة من كثرة العمارات والمنازل المصاب سكانها بفايروس كورونا..
الحكومة عليها مراجعة قراراتها المتعلقة بهذا الفايروس.. بدءً من قرار إعادة الدراسة في الجامعات والمدارس التي ستصاعف الاصابات الكورونية... و مرورا بشروط الحجر.. وانتهاءاً بتشديد اجراءات الوقاية من الفايروس.. واعفاء جهاز الأمن العام من مطاردة الفايروس والالتفات إلى واجباته الأمنية...
لا يعقل ان تبقى حالة الاستنزاف مستمرة لقدرات الأمن العام البشرية والمادية واالوجستية مع تزايد الحالات الوبائية... لابد أن تبحث الحكومة عن حلول طبية واجراءات طبية يتقيد بها المواطنيين ويلتزموا بها بعيدا عن حراسات أمنية لكل منزل وعمارة وشارع...
الأمن العام يؤدي واجباته الكورونية على أكمل وجه بل تفوق على نفسه حتى اللحظة ... ولكن السؤال إلى متى تبقى هذه الجهوزية والسيطرة مع تنامي عدد الاصابات الكورونية وانتشارها المتسارع... هل سيفرغ جهاز الأمن العام بالكامل لمطاردة الفايروس ونصب الكمائن له لمنع تمدده وانتشاره... خاصة أن (مسبحة) السيطرة عليه (فرطت) حسب تصريحات الناطق الإعلامي للجنة الأوبئة.... هل سيؤثر ذلك على إنتاجية الأمن العام في مكافحة الجريمة... أليس عند الحكومة حلول واجراءات طبية تطبقها وتنفذها بدلا من استنزاف وإرهاق الأمن العام...
نرفع القبعات ونصفق طويلا لجهود الأمن العام في تنفيذ واجباته المسندة اليه من قبل الحكومة في محاصرة وباء كورونا أمنيا... وعلامته 10/10.. ولم تسجل اية خورقات كورنية لكافة الواجبات التي نفذها الأمن العام حتى اللحظة... لكن مع تزايد الإصابات.. واستمرار واجباته الكورونية الحالية مع مصاعفاتها أضعاف أضعاف في المستقبل القريب... اعتقد انها سياسة لاتجدي نفعا وسترهق الأمن العام.. ولابد من الحكومة التفكير بطرق مكافحة أخرى وحلول غير حل المطاردة الأمنية لهذا الفايروس... وعليها الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في مكافحة الإنتشار المجتمعي للوباء... دعوا جهاز الأمن العام يحتفظ بجهوزيته لمطاردة مجرم مرئي وليس مجرم خفي وللحديث بقية..
"" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "
عمان جو - بقلم الكاتب والمحلل الأمني د. بشير الدعجه
لست خبيرا في علم الأوبئة... ولا اعرف كيف يتم التعامل الطبي عند انتشار وباء ما... لكني خبير أمني... اعرف كيف يتعامل الجهاز الأمني مع الجريمة والحد منها وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم...
واعرف أيضا - حسب الناطق الإعلامي للجنة الأوبئة - اننا دخلنا في مرحلة الإنتشار المجتمعي لوباء كورونا... وهذا ما أود لفت النظر اليه من الناحية الامنية...
لقد أُرهق جهاز الأمن العام واستنزف كثيراً بسبب مطاردته لبؤر وباء الكورونا... وانشغل عن واجباته ومهامه الأمنية الرئيسية بملاحقة فايروس لايرى بالعين المجردة... واقحامه جزافا بنصب الكمائن والترصد له لالقاء القبض عليه ومنع انتشاره...فهو يطارد جاني يلبس طاقية الاخفاء.
نحن نعلم ان جهاز الأمن العام هو الذراع التنفيذي للحكومة... ومطلوب منه تنفيذ ما يسند اليه من مهام... وهذا جميل ورائع الا في حالة بؤر كورونا... هذه البؤر أرهقت الجهاز الأمني بشريا وماديا ومعنويا... ولم يعد مجدي من الحكومة الطلب من الأمن العام بوضع دورية وحراسة على كل منزل وعمارة وشارع...
ما قادني إلى ذلك ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا.. واتزايدها التدريجي المقلق ليس للمواطن بل لجهاز الأمن العام... الذي سيستنفر لزيادة الحراسات الأمنية على مئات المنازل والعمارات والاحياء... وبعدها آلاف منها...مما يزيد من استنزاف الجهاز وقد يصل إلى مرحلة لايستطيع تلبية أوامر الحكومة من كثرة العمارات والمنازل المصاب سكانها بفايروس كورونا..
الحكومة عليها مراجعة قراراتها المتعلقة بهذا الفايروس.. بدءً من قرار إعادة الدراسة في الجامعات والمدارس التي ستصاعف الاصابات الكورونية... و مرورا بشروط الحجر.. وانتهاءاً بتشديد اجراءات الوقاية من الفايروس.. واعفاء جهاز الأمن العام من مطاردة الفايروس والالتفات إلى واجباته الأمنية...
لا يعقل ان تبقى حالة الاستنزاف مستمرة لقدرات الأمن العام البشرية والمادية واالوجستية مع تزايد الحالات الوبائية... لابد أن تبحث الحكومة عن حلول طبية واجراءات طبية يتقيد بها المواطنيين ويلتزموا بها بعيدا عن حراسات أمنية لكل منزل وعمارة وشارع...
الأمن العام يؤدي واجباته الكورونية على أكمل وجه بل تفوق على نفسه حتى اللحظة ... ولكن السؤال إلى متى تبقى هذه الجهوزية والسيطرة مع تنامي عدد الاصابات الكورونية وانتشارها المتسارع... هل سيفرغ جهاز الأمن العام بالكامل لمطاردة الفايروس ونصب الكمائن له لمنع تمدده وانتشاره... خاصة أن (مسبحة) السيطرة عليه (فرطت) حسب تصريحات الناطق الإعلامي للجنة الأوبئة.... هل سيؤثر ذلك على إنتاجية الأمن العام في مكافحة الجريمة... أليس عند الحكومة حلول واجراءات طبية تطبقها وتنفذها بدلا من استنزاف وإرهاق الأمن العام...
نرفع القبعات ونصفق طويلا لجهود الأمن العام في تنفيذ واجباته المسندة اليه من قبل الحكومة في محاصرة وباء كورونا أمنيا... وعلامته 10/10.. ولم تسجل اية خورقات كورنية لكافة الواجبات التي نفذها الأمن العام حتى اللحظة... لكن مع تزايد الإصابات.. واستمرار واجباته الكورونية الحالية مع مصاعفاتها أضعاف أضعاف في المستقبل القريب... اعتقد انها سياسة لاتجدي نفعا وسترهق الأمن العام.. ولابد من الحكومة التفكير بطرق مكافحة أخرى وحلول غير حل المطاردة الأمنية لهذا الفايروس... وعليها الاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في مكافحة الإنتشار المجتمعي للوباء... دعوا جهاز الأمن العام يحتفظ بجهوزيته لمطاردة مجرم مرئي وليس مجرم خفي وللحديث بقية..
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات