عمان جو- أكد خبراء أن هناك فوضى كبيرة في الجامعات بشأن تطبيق التعلم عن بُعد، داعين الى تعديل التشريعات المتعلقة بالتعلم الرقمي، بخاصة في البنود المتعلقة بالحضور والغياب، وتفعيل مبدأ التعليم المدمج.
واقترحوا إنشاء نظام وطني للتنسيق بين الجامعات الحكومية وصندوق الملك عبدالله للتميز.
جاء ذلك خلال شروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس، بمناقشة تقرير حالة البلاد الثالث للعام الحالي، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث اشتمل اليوم الأول على جلستين ضمن محور التنمية البشرية لقطاعي التعليم العام والتعليم العالي، بمشاركة وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، وخبراء ومتخصصين في القطاعين العام والخاص.
كما أكد المشاركون، في الجلستين، أهمية تطوير آلية التعليم عن بُعد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، لتجاوز العوائق أمامه، وتطوير هذا القطاع بتدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة.
وشددوا على ضرورة تطوير منصة مشتركة بين الجامعات للتعلم الإلكتروني، وألا يكون هناك تنافس بينها لإنشاء منصات، مشيرين إلى وجود مشكلة في الابتكار والبحث العلمي، وضبط قضية الأعداد في القاعات الجامعية، وتوفير ظروف مناسبة لضبط جودة التعليم وتعزيز الحاكمية في الجامعات.
إلى ذلك، قال النعيمي إن الاستنتاجات التي وردت في الجزء المتعلق بالتعليم العام جيدة، مع توافق الوزارة مع معظم ما ورد في الورقة المتعلقة بها خلال النقاش، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع المجلس، وفريق البحث لتطوير الورقة، ووضع خطة تنفيذية لتنفيذ ما ورد فيها من توصيات.
وشدد على أن التعليم عن بُعد، لا يعوض عن التعليم المباشر، وأن الدور الآن يجب أن يكون أكبر لتوفير بيئة ملائمة للتعليم.
منسقة السياسات التعليمية في المجلس، خلود الحلاحلة، من جهتها أشارت لأبرز ما جاء في الأوراق التي جرت نقاشها خلال عدة جلسات، موضحة
أن ورقة التعليم العام، تعرضت لتأثر قطاع التعليم العام بالجائحة، ومتابعة عمله، وتحليل موازنته في خطة الاستجابة وارتباطها باستراتيجية الوزارة، وصولاً إلى التوصيات والمقترحات.
كما عرضت لأبرز ما جاء في ورقة التعليم العالي، التي أكدت وجوب بحث الجامعات عن بدائل إلكترونية للتدريس والتقييم والامتحانات والخروج عن النمطية، وتطوير التدريس وفقاً للمفاهيم الحديثة؛ ما يجعل الطالب محورها، وحوسبة الإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية، وأن تستكمل الوزارة إجراءات إنشاء مركز وطني للتعليم الإلكتروني، ومصادر التعلم المفتوحة.
واكدت الحلاحلة ضرورة أن تنشئ الجامعات مراكز مشابهة، وتحديث نظام الرعاية الصحية في المستشفيات الجامعية، وتعديل تشريعات صندوق البحث العلمي والابتكار، ليصبح لدعم الأبحاث العلمية الابتكارية فقط، والتي تنتهي بمنتجات قابلة للتسويق،
أو استبدال مراكز بحثية ابتكارية بالصندوق.
وكان رئيس المجلس، مصطفى الحمارنة، أكد أن التقرير الثالث يختلف عن سابقيه في التطرق لأثر جائحة كورونا على المملكة، ومدى تكيف الوزارات والجهات الرسمية معها، مشيرا إلى أن التقرير يهدف إلى قياس أي تغيير في الخطط أو الموازنات لدى المؤسسات الرسمية.