عمان جو- ماهر أبو طير- تقرأ تعليقات تتوجس خيفة من دور السفير الأميركي الجديد هنري وستر الذي وصل الى الأردن قبل أيام، بعد عام تقريبا من تعيينه، والذي ما يزال في حجره الصحي.
السفير جاء خلفا للسفيرة أليس ويلز، والتي لم تنه مهمتها كاملة، وغادرت عمان بعد فوز الجمهوريين بالرئاسة في الولايات المتحدة، حيث بقيت عمان بلا سفير أميركي لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة تقريبا، فيما تعيين السفير الجديد احتاج عاما الا قليلا حتى يمر بكل مراحل التعيين المعروفة في الولايات المتحدة الأميركية، وهي عملية لها تعقيداتها.
السفير عمل في عمان أساسا وكان قائما بالأعمال في السفارة الأميركية في عمان، من خلفية عسكرية، وكان أيضا مساعدا لوزير الخارجية الأميركية لملفات مثل ايران، وعلى صلة بشؤون عربية تتعلق بمصر والمغرب، ويحمل رتبة مفوض وهي رتبة لها صلاحياتها التي تختلف عن صلاحيات السفير العادي في وزارة الخارجية الأميركية.
يأتي السفير بعد انقطاع لسنوات دون سفير في الأردن، واثر عواصف من المشاكل والأزمات غير المعلنة كانت في عمان بحق السفيرة الأميركية السابقة أليس ويلز التي تم تعيينها في عهد باراك أوباما، بسبب تعليقات السفيرة في مجالسها، وتدخلها في الشؤون الأردنية، ومناكفتها لمسؤولين اردنيين، ومحاولتها أيضا السيطرة على اتصالات سياسية بين عمان وواشنطن، ما أدى نهاية المطاف الى تذمر عمان الرسمية من تصرفاتها والشكوى الناعمة الى واشنطن من تصرفات السفيرة، في ظل علاقة مباشرة بين الأردن والولايات المتحدة، تقفز عن السفيرة أساسا نحو البيت الأبيض والكونغرس والبنتاغون، ومؤسسات ثانية.
اجندة السفير الجديد تتسبب بالحذر في عمان، اذ تم نسبة تصريحات له حول مصطلح “الأردن الجديد”، وهو لم ينف انه استعمل هذا المصطلح داخل الكونغرس، ولم يشرح مقصوده، وهناك حالة من الترقب للطريقة التي سوف يتصرف بها السفير الأميركي في عمان، نظرا لكون اجندة السفير غامضة مقارنة ببقية السفراء، خصوصا، في ظل علاقات باردة هذه الأيام بين عمان والإدارة الأميركية، لاعتبارات كثيرة، تتعلق بما يريده الاميركيون من الأردن، برغم معرفتنا ان هناك تنسيقا سياسيا ولوجستيا ما يزال فاعلا، والدعم الأميركي مستمر.
اذا عدنا الى تاريخ السفراء الاميركيين في دول عربية، فقد شهدت عواصم عربية عدة انفلاتا في مراحل معينة لأدوار السفراء الاميركيين، مع ضعف سيطرة تلك العواصم على مساحات حركة السفير او تدخله في التشريعات او الملفات الاقتصادية، وغير ذلك من سياسات، الا ان تلك العواصم وبشكل أو آخر، اما استوعبت السفراء، وفي حالات تم شن حملات سياسية في الاعلام المحلي في بعض الدول ضدهم من اجل تحجيمهم وحرق سمعتهم، او تم التواصل مباشرة مع إدارة السفير في واشنطن، لتخفيف سرعته، واعادته الى مربع قواعد الدبلوماسية.
لا اعتقد شخصيا ان السفير الأميركي الجديد في عمان، سيكون قادرا على ترسيم مساحة مختلفة عن مساحات سابقيه من سفراء أميركيين في الأردن، اذ ان محاولة ترسيم مساحة مختلفة وقائمة على التدخل المباشر داخل عمان، او عبر الإدارة الأميركية في واشنطن، سيؤدي الى كلف مختلفة، خصوصا، كما اشرت في وقت سابق، انه على الرغم من برود العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، الا ان عمان قادرة على التأثير مباشرة في واشنطن، بمعزل عن دور السفير هنا، ودوائر حركته داخل عمان.
تضخيم التوصيف الوظيفي للسفير خلال الشهور الماضية، عبر الحديث عن اجندة مختلفة يحملها، او دلالات مرتبته الدبلوماسية او رؤيته للشأن الداخلي الأردني تفرض على السفير التنبه للحساسيات التي تنتظره هنا، في ظل أرضية من التوجس بنيت تدريجيا، وهي أرضية حتى لو تمت المبالغة بها، دون الاستناد الى معلومات، الا انها قائمة وتتصيد أي خطأ قد يصدر من جانبه، خصوصا، فيما يتعلق بملفات محددة ذات أهمية خاصة في الأردن، وتحديدا ملفات القدس، والمساعدات الاقتصادية، والطريقة التي يدير بها الأردن شؤونه الداخلية.
مهمة السفير ليست سهلة، فكل هذا يعتمد على الطريقة التي سيتصرف بها السفير، ، خصوصا، انه لا عذر له اذا كسر القواعد، كونه يعرف عمان جيدا، وله خبرة بعوالمها السرية والعلنية.
ربما على السفير اصدار تصريح سياسي لتبييض موقفه، قبل ان يبدأ دوامه في عبدون.