شبيجل: الاستخبارات الألمانية تجسست كذلك على كاثرين اشتون
عمان جو -
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) تجسس حتى عام 2013 أيضا على كاثرين اشتون إبان توليها منصب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية استنادا إلى دوائر حكومية ألمانية أن رونالد بوفاله الرئيس السابق لدار المستشارية والمختص بالإشراف على شؤون الاستخبارات كان قد أصدر تعليمات بإنهاء هذه العملية في خريف .2013
ووفقا للمجلة، فإن جهاز (بي إن دي) كان قد تنصت في 2013 على الهاتف المحمول لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لكن تعذر التوصل لنتائج التنصت بسبب عطب.
يذكر أن هناك اشتباها في قيام جهاز (بي إن دي) بالتجسس بطريقة غير مشروعة على هيئات أوروبية ومؤسسات دبلوماسية وفي بعض الحالات الفردية على مواطنين ألمان في الخارج.
كانت الحكومة الألمانية أعلنت في تشرين أول/أكتوبر الماضي عن وجود معايير بحث مثيرة للمشاكل لجهاز ( بي إن دي) إلى جانب معايير البحث المثيرة للجدل القادمة من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي (إن إس ايه).
وأوضحت الحكومة أن العمل بهذه المعايير ظل حتى نهاية 2013، وتتضمن هذه المعايير أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني، والتي يتم بناء عليها تتبع تدفق البيانات عالميا.
عمان جو -
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) تجسس حتى عام 2013 أيضا على كاثرين اشتون إبان توليها منصب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية استنادا إلى دوائر حكومية ألمانية أن رونالد بوفاله الرئيس السابق لدار المستشارية والمختص بالإشراف على شؤون الاستخبارات كان قد أصدر تعليمات بإنهاء هذه العملية في خريف .2013
ووفقا للمجلة، فإن جهاز (بي إن دي) كان قد تنصت في 2013 على الهاتف المحمول لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لكن تعذر التوصل لنتائج التنصت بسبب عطب.
يذكر أن هناك اشتباها في قيام جهاز (بي إن دي) بالتجسس بطريقة غير مشروعة على هيئات أوروبية ومؤسسات دبلوماسية وفي بعض الحالات الفردية على مواطنين ألمان في الخارج.
كانت الحكومة الألمانية أعلنت في تشرين أول/أكتوبر الماضي عن وجود معايير بحث مثيرة للمشاكل لجهاز ( بي إن دي) إلى جانب معايير البحث المثيرة للجدل القادمة من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي (إن إس ايه).
وأوضحت الحكومة أن العمل بهذه المعايير ظل حتى نهاية 2013، وتتضمن هذه المعايير أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني، والتي يتم بناء عليها تتبع تدفق البيانات عالميا.