نجاحات سابقة وخطوات مقبلة الحلقة الثانية
عمان جو- أهم حصيلة لحوارات فتح مع حماس الثنائية وبمشاركة شكلية ولكنها مهمة من قبل باقي الفصائل 12 لأنهما توصلتا إلى اتفاق شراكة سياسية بين الفصيلين، وتوظيف قانون التمثيل النسبي الكامل كشكل إجرائي للانتخابات أسوة بما يجري لدى المستعمرة الإسرائيلية.
قانون التمثيل النسبي يفرض تشكيل القوائم الوطنية، والوطن دائرة واحدة، ويتيح لكل طرف التمثيل بعدد مقاعد برلمانية يوازي بما حقق من أصوات عبر صناديق الاقتراع، وليس وفق نظام الأغلبية والدوائر حيث يظهر الفائز في مواجهة الخاسر، بينما في نظام التمثيل النسبي لا يوجد خاسر إلا إذا حصل على صفر أصوات أو دون الحد الأدنى المطلوب، ولم يتجاوز نسبة الحسم، وبذلك يكون الجميع فائزاً بقدر ما يحصل على أصوات.
في دورة الانتخابات التشريعية السابقة عام 2006، تمت على أساس نظام مزدوج: 1- نظام الأغلبية والدوائر، 2- نظام التمثيل النسبي وكان نتيجة الانتخابات السابقة كما يلي:
- مجموع الأصوات التي حصلت عليها فتح بلغت 430 ألف صوت، وحماس على 410 آلاف صوت.
- حصلت حماس على مجموع 74 مقعداً، وفتح على 45، والفصائل والشخصيات الأخرى على 13 مقعداً.
- بينما حصلت فتح وفق التمثيل النسبي على 28 مقعداً وحماس على 27 مقعداً.
- وحصلت فتح وفق نظام الأغلبية على 17 مقعداً فقط، وحصلت حماس على 47 مقعداً، وهذا يعود إلى أن حركة فتح لم تكن موحدة في ترشيح قوائمها، رغم أنها حققت فوزاً بائناً بحصولها على 430 ألف صوت ناخب، مقابل 410 آلاف صوت إلى حماس، ولكن تصادم قوائم فتح مع بعضها البعض أدى إلى خسارتها الفادحة لمصلحة حماس التي فازت بأغلبية المقاعد التشريعية بـ74 مقعداً مقابل فتح التي نالت 45 مقعداً فقط.
الاتفاق بين الفصيلين على إجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل هو مكسب للطرفين، ولن يكون لحساب طرف على حساب الآخر، ولكل منهما سيكون مقاعد وفق ما يحصل عليه من أصوات، ولو سلمنا جدلاً أن فتح لن تتمكن من تشكيل قائمة واحدة، بل ستخوض الانتخابات بعدة قوائم بسبب الخلافات والتباينات السائدة بينها، حيث من المحتمل أن يشارك الفريق الذي يُطلق على نفسه تيار الإصلاح الديمقراطي ويقوده النائب محمد دحلان، له في المجلس الآن 15 نائباً ما بين الضفة والقطاع أي ثلث النواب من أصل 45 نائباً لحركة فتح،
وربما يخوض نبيل عمرو الانتخابات بقائمة ثالثة بمعزل عن فريقي فتح، ومع ذلك ستنجح القوائم الثلاثة وتتمثل بالمجلس التشريعي بما تحصل عليه من أصوات، بينما ستحافظ حماس على تمثيلها وفق قانون التمثيل النسبي إن لم تحصل على مقاعد أكبر من فتح ولكن بما يوازيها أو أقل مقعداً أو مقعدين كما حصل في الدورة السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سكان قطاع غزة لن ينحازوا إلى حماس بسبب فشل إدارتها الإنفرادية، ولن ينحاز سكان الضفة إلى فتح للسبب المماثل، ولذلك ستتوزع الأصوات، وسيكون نجاح القوائم عابراً للمحافظات والمناطق، وفق المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي الصعب لدى الكل الفلسطيني، علماً أن الاستفتاءات تعطي حركة حماس ما بين 28 إلى 32 بالمئة من أصوات الفلسطينيين، بينما تعطي حركة فتح من 36 إلى 38 بالمئة من الأصوات الانتخابية.
قانون التمثيل النسبي يفرض تشكيل القوائم الوطنية، والوطن دائرة واحدة، ويتيح لكل طرف التمثيل بعدد مقاعد برلمانية يوازي بما حقق من أصوات عبر صناديق الاقتراع، وليس وفق نظام الأغلبية والدوائر حيث يظهر الفائز في مواجهة الخاسر، بينما في نظام التمثيل النسبي لا يوجد خاسر إلا إذا حصل على صفر أصوات أو دون الحد الأدنى المطلوب، ولم يتجاوز نسبة الحسم، وبذلك يكون الجميع فائزاً بقدر ما يحصل على أصوات.
في دورة الانتخابات التشريعية السابقة عام 2006، تمت على أساس نظام مزدوج: 1- نظام الأغلبية والدوائر، 2- نظام التمثيل النسبي وكان نتيجة الانتخابات السابقة كما يلي:
- مجموع الأصوات التي حصلت عليها فتح بلغت 430 ألف صوت، وحماس على 410 آلاف صوت.
- حصلت حماس على مجموع 74 مقعداً، وفتح على 45، والفصائل والشخصيات الأخرى على 13 مقعداً.
- بينما حصلت فتح وفق التمثيل النسبي على 28 مقعداً وحماس على 27 مقعداً.
- وحصلت فتح وفق نظام الأغلبية على 17 مقعداً فقط، وحصلت حماس على 47 مقعداً، وهذا يعود إلى أن حركة فتح لم تكن موحدة في ترشيح قوائمها، رغم أنها حققت فوزاً بائناً بحصولها على 430 ألف صوت ناخب، مقابل 410 آلاف صوت إلى حماس، ولكن تصادم قوائم فتح مع بعضها البعض أدى إلى خسارتها الفادحة لمصلحة حماس التي فازت بأغلبية المقاعد التشريعية بـ74 مقعداً مقابل فتح التي نالت 45 مقعداً فقط.
الاتفاق بين الفصيلين على إجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل هو مكسب للطرفين، ولن يكون لحساب طرف على حساب الآخر، ولكل منهما سيكون مقاعد وفق ما يحصل عليه من أصوات، ولو سلمنا جدلاً أن فتح لن تتمكن من تشكيل قائمة واحدة، بل ستخوض الانتخابات بعدة قوائم بسبب الخلافات والتباينات السائدة بينها، حيث من المحتمل أن يشارك الفريق الذي يُطلق على نفسه تيار الإصلاح الديمقراطي ويقوده النائب محمد دحلان، له في المجلس الآن 15 نائباً ما بين الضفة والقطاع أي ثلث النواب من أصل 45 نائباً لحركة فتح،
وربما يخوض نبيل عمرو الانتخابات بقائمة ثالثة بمعزل عن فريقي فتح، ومع ذلك ستنجح القوائم الثلاثة وتتمثل بالمجلس التشريعي بما تحصل عليه من أصوات، بينما ستحافظ حماس على تمثيلها وفق قانون التمثيل النسبي إن لم تحصل على مقاعد أكبر من فتح ولكن بما يوازيها أو أقل مقعداً أو مقعدين كما حصل في الدورة السابقة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سكان قطاع غزة لن ينحازوا إلى حماس بسبب فشل إدارتها الإنفرادية، ولن ينحاز سكان الضفة إلى فتح للسبب المماثل، ولذلك ستتوزع الأصوات، وسيكون نجاح القوائم عابراً للمحافظات والمناطق، وفق المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي الصعب لدى الكل الفلسطيني، علماً أن الاستفتاءات تعطي حركة حماس ما بين 28 إلى 32 بالمئة من أصوات الفلسطينيين، بينما تعطي حركة فتح من 36 إلى 38 بالمئة من الأصوات الانتخابية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق