حلقة نقاشية حول قانون الانتخاب لتمكين النساء للقيادة
عمان جو - قال مستشار ملتقى البرلمانيات في مجلس النواب السابع عشر الدكتور علي المحارمة ان هنالك تغيرا ملموسا في ثقافتنا باتجاه تقبل وجود المرأة في دوائر صنع القرار، مبينا أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات عام 2013 كان 51 بالمئة، في حين أن نسبة ترشح المرأة كانت 16 بالمئة.
ودعا منظمات المجتمع المدني، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الاردني حول قانون الانتخاب في اطار تمكين النساء من اجل القيادة، إلى القيام بدور مهم وحيوي وملموس للمطالبة بتوحيد رؤية مشتركة لهذه المنظمات للخوض بتفاصيل العملية الانتخابية بدلا من أن تراقب وترصد العملية الانتخابية وذلك من خلال تنسيق جهود المترشحات للانتخابات النيابية.
وحول الحملات الدعائية والاعلانات للمرأة، بين المحارمة ان المرأة تعلن نفسها مرشحة عن الكوتا مما يضعفها من البداية وان العامل المادي يشكل عائقا امام فرصة نجاح المرأة.
وقالت رئيسة جمعية معهد تضامن اسمى خضر ان هذه الحلقة النقاشية تسلط الضوء على قانون الانتخاب والعملية الانتخابية من مرحلة الدعاية الانتخابية والجريمة الانتخابية إلى مرحلة الاقتراع، التي هي اهم مرحلة مطلوب معرفة تفاصيلها، وعلى كل ما هو ضروري معرفته من قبل الناخبات من الآن وحتى مرحلة اعلان النتائج، مبينة ان الجهل بالقانون قد يؤدي الى عدم المشاركة.
وأضافت "مهمتنا ان نسعى لزيادة نسبة مشاركة المرأة بالانتخابات"، مبينة أن الناخبات هن الاكثر من مجموع الناخبين اذ يشكلن ما نسبته 52 الى 59 بالمئة، وان التوجه الى القاعدة النسوية العريضة أمر مهم.
واشارت خضر الى المعيقات التي تواجه مشاركة المرأة ومنها، مدى السماح للناخبة باصطحاب اطفالها ومدى وجود غرفة رعاية للأطفال، مشيرة إلى وجود اكثر من 10 آلف متطوعة لرعاية الاطفال.
وبين الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان جداول الناخبين أخذت أكبر مدة من العملية الانتخابية 72 من 105 أيام، مبينا أن اهمية الجداول تكمن بأنها تعني مدى التزام الهيئة بالنزاهة والشفافية.
واشار، في ورقته بعنوان عرض موجز حول قانون الانتخاب، الى ان الجداول اصبحت قطعية وعرضت للعامة لمدة اسبوعين واخذ الناخب حق الاعتراض على نفسه وعلى الآخرين.
وقال المومني ان الجديد في الانتخابات لهذا العام ان التسجيل لها كان تلقائيا وأن الزعامة في القوائم منعت وان المقعد للقائمة، متوقعا ان تكون نسبة المشاركة بالانتخابات من 30 الى 35 بالمئة.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت من الطعون على المرشحين يوم امس الاثنين، مبينا انها رفضت 20 مرشحا و3 قوائم، مبينا ان الهيئة رفضت 7 طلبات ترشيح قدمت من مرشحين يعملون في مؤسسة المتقاعدين العسكريين.
وقال المومني ان الهيئة وفرت لذوي الاحتياجات الخاصة جميع السبل التي تمكنهم من الاقتراع بسهولة من ممرات ومرافقين واولوية اقتراع والاقتراع في الطوابق السفلية وتوفير مراكز للصم والبكم.
وفيما يتعلق بالمال السياسي، قال ان المادة 59 من القانون نصت على السجن من 3 الى 7 سنوات لكل من يشتري صوت او يعرض بشراء صوت او يبيع صوت او الوعد بالدفع بعد الانتخابات.
وبين ان الهيئة اضافت الحساب البنكي كشرط للقائمة المترشحة لمراقبة مصادر المال، مشيرا الى انه تم مراعاة ظروف المحافظات البعيدة حيث حدد عن الناخب الواحد 5 دنانير في محافظات اربد وعمان والعاصمة و 3 دنانير كحد اعلى في الدوائر الاخرى في المملكة.
وحول الاجراءات في يوم الاقتراع، قال المومني ان المقترع يقدم الهوية الشخصية للجنة الصندوق وتتأكد اللجنة من وجود الرقم الوطني على الكشف بحضور المراقبين الدوليين والمحليين ثم يذهب للمعزل ويفتح الدفتر الذي يحوي القوائم المترشحة في دائرته مرتبة حسب اولوية تسجيلها ويقوم بوضع اشارة عند المربع المقابل للقائمة التي يريدها ثم يضع اشارة للمرشحين الذين يريدهم داخل القائمة، بعدها يتم وضع اشارة الكترونية انه قام بالتصويت.
وأشار إلى أن عدد الاوراق الباطلة 33 حالة، مبينا أن لجنة الاقتراع هي نفس لجنة الفرز.
وبينت الدكتورة نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الانسان، في ورقتها بعنوان الثغرات التي تعترض المرأة في قانون الانتخابات، انه يلاحظ في هذا القانون قلة عدد المقاعد المخصصة للمرأة على الكوتا اذ تقتصر على 15 مقعدا من اجمالي مقاعد المجلس البالغة 130 مقعدا.
واشارت إلى أنه لم تتم مراعاة المحافظات الكبيرة بعدد السكان وضرورة أن تكون المرأة ممثلة فيها بصورة أكبر.
وقالت المومني إنه حسب التعليمات التنفيذية للترشح وقانون الانتخاب، يتوجب على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد وبالتالي فأن المرأة المنتمية الى هذه الفئات تحرم من الترشح في الدوائر التي انتقلت اليها لأي سبب واصبح لها قواعد شعبية في تلك الدوائر.
--(بترا)
ودعا منظمات المجتمع المدني، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الاردني حول قانون الانتخاب في اطار تمكين النساء من اجل القيادة، إلى القيام بدور مهم وحيوي وملموس للمطالبة بتوحيد رؤية مشتركة لهذه المنظمات للخوض بتفاصيل العملية الانتخابية بدلا من أن تراقب وترصد العملية الانتخابية وذلك من خلال تنسيق جهود المترشحات للانتخابات النيابية.
وحول الحملات الدعائية والاعلانات للمرأة، بين المحارمة ان المرأة تعلن نفسها مرشحة عن الكوتا مما يضعفها من البداية وان العامل المادي يشكل عائقا امام فرصة نجاح المرأة.
وقالت رئيسة جمعية معهد تضامن اسمى خضر ان هذه الحلقة النقاشية تسلط الضوء على قانون الانتخاب والعملية الانتخابية من مرحلة الدعاية الانتخابية والجريمة الانتخابية إلى مرحلة الاقتراع، التي هي اهم مرحلة مطلوب معرفة تفاصيلها، وعلى كل ما هو ضروري معرفته من قبل الناخبات من الآن وحتى مرحلة اعلان النتائج، مبينة ان الجهل بالقانون قد يؤدي الى عدم المشاركة.
وأضافت "مهمتنا ان نسعى لزيادة نسبة مشاركة المرأة بالانتخابات"، مبينة أن الناخبات هن الاكثر من مجموع الناخبين اذ يشكلن ما نسبته 52 الى 59 بالمئة، وان التوجه الى القاعدة النسوية العريضة أمر مهم.
واشارت خضر الى المعيقات التي تواجه مشاركة المرأة ومنها، مدى السماح للناخبة باصطحاب اطفالها ومدى وجود غرفة رعاية للأطفال، مشيرة إلى وجود اكثر من 10 آلف متطوعة لرعاية الاطفال.
وبين الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني ان جداول الناخبين أخذت أكبر مدة من العملية الانتخابية 72 من 105 أيام، مبينا أن اهمية الجداول تكمن بأنها تعني مدى التزام الهيئة بالنزاهة والشفافية.
واشار، في ورقته بعنوان عرض موجز حول قانون الانتخاب، الى ان الجداول اصبحت قطعية وعرضت للعامة لمدة اسبوعين واخذ الناخب حق الاعتراض على نفسه وعلى الآخرين.
وقال المومني ان الجديد في الانتخابات لهذا العام ان التسجيل لها كان تلقائيا وأن الزعامة في القوائم منعت وان المقعد للقائمة، متوقعا ان تكون نسبة المشاركة بالانتخابات من 30 الى 35 بالمئة.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت من الطعون على المرشحين يوم امس الاثنين، مبينا انها رفضت 20 مرشحا و3 قوائم، مبينا ان الهيئة رفضت 7 طلبات ترشيح قدمت من مرشحين يعملون في مؤسسة المتقاعدين العسكريين.
وقال المومني ان الهيئة وفرت لذوي الاحتياجات الخاصة جميع السبل التي تمكنهم من الاقتراع بسهولة من ممرات ومرافقين واولوية اقتراع والاقتراع في الطوابق السفلية وتوفير مراكز للصم والبكم.
وفيما يتعلق بالمال السياسي، قال ان المادة 59 من القانون نصت على السجن من 3 الى 7 سنوات لكل من يشتري صوت او يعرض بشراء صوت او يبيع صوت او الوعد بالدفع بعد الانتخابات.
وبين ان الهيئة اضافت الحساب البنكي كشرط للقائمة المترشحة لمراقبة مصادر المال، مشيرا الى انه تم مراعاة ظروف المحافظات البعيدة حيث حدد عن الناخب الواحد 5 دنانير في محافظات اربد وعمان والعاصمة و 3 دنانير كحد اعلى في الدوائر الاخرى في المملكة.
وحول الاجراءات في يوم الاقتراع، قال المومني ان المقترع يقدم الهوية الشخصية للجنة الصندوق وتتأكد اللجنة من وجود الرقم الوطني على الكشف بحضور المراقبين الدوليين والمحليين ثم يذهب للمعزل ويفتح الدفتر الذي يحوي القوائم المترشحة في دائرته مرتبة حسب اولوية تسجيلها ويقوم بوضع اشارة عند المربع المقابل للقائمة التي يريدها ثم يضع اشارة للمرشحين الذين يريدهم داخل القائمة، بعدها يتم وضع اشارة الكترونية انه قام بالتصويت.
وأشار إلى أن عدد الاوراق الباطلة 33 حالة، مبينا أن لجنة الاقتراع هي نفس لجنة الفرز.
وبينت الدكتورة نهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الانسان، في ورقتها بعنوان الثغرات التي تعترض المرأة في قانون الانتخابات، انه يلاحظ في هذا القانون قلة عدد المقاعد المخصصة للمرأة على الكوتا اذ تقتصر على 15 مقعدا من اجمالي مقاعد المجلس البالغة 130 مقعدا.
واشارت إلى أنه لم تتم مراعاة المحافظات الكبيرة بعدد السكان وضرورة أن تكون المرأة ممثلة فيها بصورة أكبر.
وقالت المومني إنه حسب التعليمات التنفيذية للترشح وقانون الانتخاب، يتوجب على المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد وبالتالي فأن المرأة المنتمية الى هذه الفئات تحرم من الترشح في الدوائر التي انتقلت اليها لأي سبب واصبح لها قواعد شعبية في تلك الدوائر.
--(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق