تقدم المواطن الأردني ماجد علي محمد الخطيب، بواسطة المحامي منير التميمي بطعن لدى محكمة استئناف عمان، بقرار الهيئة المستقلة للانتخابات بقبول طلب ترشح النائب السابق طارق خوري.
ولأننا نحيا ونتساوى جميعا تحت سقف القانون، وبانتظار أن تتوضح أسباب الطعن، نأمل أن يمارس القضاء دوره الإنساني والأخلاقي والقانوني في حماية حقوق المواطنين، جميعا من دون استثناء، لأن القضاء مقياس الخير في الأمم.
كما نأمل أن لا يكون هذا الطعن حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة محاولات التضييق المستمرة على المرشح خوري لثنيه عن الاستمرار في معركته الانتخابية. وجل ما نصبو إليه قضاء نزيه محايد ينصف الجميع.
وقد قيل قديما: "أعطني قضاء عادلا أعطك دولة".