عمان جو - وعد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة بإتخاذ تدابير وإجراءات وقرارات مهمة قريباً مطالباً المواطنين الالتزام بالإجراءات الصحية حتى لا يزيد القلق.

وأبلغ الدكتور وائل هياجنة المسؤول المباشر عن ملف الفيروس في الطاقم الجديد بوزارة الصحة بأن الفرصة مواتية لمراقبة الفيروس ومواجهته بتقنيات جديدة.

وطالب هياجنة الأردنيين بالحرص على التباعد ومستلزمات الوقاية، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون مرحلة الإلتزام حتى تتمكن الاطقم المعنية من المتابعة والقيام بواجبها.

وفي الأثناء لوحظ بأن وزير الصحة الجديد الدكتور نذير عبيدات يترك المايكروفون ولا يتحدث إلا عند الضرورة ويترك شأن التصريح في مسألة كورونا للمختصين وسط أنباء عن طاقم جديد في إدارة الملف سيشهد تحولات في استراتيجية الاشتباك مع الفيروس.

وخلافا لوزير الصحة الاسبق الدكتور سعد جابر، يحرص الوزير الجديد على عدم الاكثار من الظهور الاعلامي.
وعين مجلس الوزراء الدكتور هياجنة مسؤولا عن ملف كورونا.

كما، أُعلنت عودة الوزير الأسبق وعالم الفيروسات الدكتور عزمي محافظة عضوا في لجنة الاوبئة وبدأت جلسات خبراء تعقد على هامش اعمال وزارة الصحة تضم اشخاصاً واطباء، من الذين تخاصموا في الماضي مع الوزير جابر على أمل إثراء النقاشات والتوصل لبرنامج مواجهة وطني للفيروس.

ويشارك في هذه الحوارات الخاصة، وزراء صحة سابقون من بينهم الدكتور سعد جابر وجنرالات متقاعدون، منهم الدكتور معين حباشة وآخرون.

ويتحدّث هياجنة عن "قرارات جديدة” ستعلن في ضوء الاشتباك مع الفيروس في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع ما ستقرره اللجان الوبائية بخصوص حظر شامل ليومين، هما الجمعة والسبت، حيث اعتبر الهياجنة، ان مسألة الحظر لا تستند إلى الاعتبار الصحي والفيروسي فقط لكن تقررها السلطات السيادية.

ويعتقد، أن الحديث عن قرارات تراعي التوازن بين الصحي والاقتصادي هدفه التلميح لاحتمالية تجنب خيارات الإغلاق الكامل ووضع آليات مرنة للتعاطي مع الملف الإقتصادي ومراعاة تجنب إغلاقات كبيرة وممتدة زمنياً.

وعمليا برزت ملامح خطة ما على الصعيد الرسمي جديدة ومستحدثة مع وجود الطاقم الجديد في إدارة وزارة الصحة، مما يبعث الأمل بإستراتيجية فعالة بعد إرتفاع حاد وغير مسبوق في عدد الإصابات رافقه ارتفاع في عدد الوفيات، وهو أمر وعد عبيدات بالتعامل معه وبخطة شاملة قريباً.

ويفترض أن تقرر خلايا الأزمة في غضون الساعات القليلة المقبلة الوضع بخصوص الحظر الشامل لنهاية الاسبوع، وهو الإجراء الذي يضج به القطاع الخاص، بسبب مضاره الإقتصادية الفادحة على الخزينة وعلى قطاعات الأعمال والتجارة والمال.