عنوان المرحلة .. سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة
عمان جو - محمد قطيشات
إن التحديات التي تعصف بالمنطقة من حولنا والعالم تقودنا إلى مفترق طرق، لا بد ان نحدد مسارنا فيه للعبور نحو المستقبل الآمن والمستقر بكل ثقة وإقتدار ولنتمكن من تحقيق طموح الأجيال المقبلة، فنترك لهم السلام والإستقرار والقدرة على ترسيخ ثقافة مواجهة التحديات والإنتصار ولا يتأتى ذلك إلا عبر تطبيق وإنفاذ سيادة القانون على الجميع دون إستثناء لأنها العنوان الحقيقي للولاء والإنتماء للوطن والذي يميز الدول القوية القادرة على خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم وصون كرامتهم والحفاظ على حياتهم .
إن مسؤولية ترسيخ تطبيق سيادة القانون وإنفاذه بمساواة وعدالة ونزاهة يتحملها الجميع وليست على عاتق الدولة وأجهزتها فقط، بل إن كل مواطن يتحمل تلك المسؤولية ممارسة وترسيخ لسيادة القانون بغض النظر عن المكانة التي يتبوأها لان مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بإنتقائية وعلى شخص دون الأخر وجميعهم سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لأحدهم على الآخر.
قدرة الدولة القوية ليست بإمكانياتها المادية فقط بل هي التي تحتكم إلى الدستور والقوانين وتطبقها على الجميع دون محاباة؛ وتحمي أفراد المجتمع، ومن هنا شحذت الدولة الهمم وبتوجيهات ملكية لإظهار إمكانيات الأردن القادر على الإرتقاء وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، فانطلقت الحملة الأمنية وفي جميع مناطق المملكة للقبض على فارضي الإتاوات وأرباب السوابق وتجار المخدرات ولتكون رسالة واضحة وعلى كافة المستويات بأن الأردن وما يمر به جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أجبرت دولاً عظمى بقوتها وإمكانياتها التغاضى عن ملفات داخلية حساسة ولكنها لم تجبر الأردن الذي يقدر قدسية حماية حياة المواطنين وصون كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم وليبقى قوياً بين الأمم ومنارة مضيئة لكل دول العالم وأنموذجاً بالمنعة والقدرة على تحقيق الإنجاز.
التوجيهات كانت واضحة بتطبيق القانون ولا محاباة فيه ، حيث بدأت الحملات الأمنية المكثفة والقوية، على كل المناطق وخاصة التي يكثر فيها "الزعران" وفارضي الإتاوات، والتي كان يعتقد البعض بأنها عصية على رجال الأمن وتم القبض على الكثيرين منهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية، فيما قام بعضهم وأمام قوة تلك الحملات بتسليم انفسهم للجهات الأمنية لأن الامن العام والأجهزة الأمنية أعلنتها صراحة، بأنها ستضرب بيد من حديد وستتخذ الإجراءات اللازمة ودون تردد وفي الميدان للتعامل مع الخارجين على القانون وإظهار المعنى الحقيقي لهيبة الأمن.
وعبرت شرائح المجتمع عن تقديرها للجهود التي يبذلها نشامى الأمن العام لترسيخ مبدأ سيادة القانون ودعمها للحملة الأمنية للقبض على البلطجية وفارضي الإتاوات وفي جميع محافظات المملكة ومناطقها وطالبوا بأن تكون تلك الحملات منظمة ومستمرة لضمان تحقيق الأمن والإستقرار ولتحقيق قوة الردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن أو ترويع المدنيين ولتبقى صورة الأردن ناصعة ومشرقة.
جملة القول.. الأردنيون الشرفاء الغيورين على أمن الوطن هم السند لرجال الأمن العام والأجهزة الأمنية وقدوتهم في ذلك القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بقيادته الهاشمية الحكيمة التي نذرت نفسها لخدمة الأردن وشبعه وتحقيق آماله بالحياة الكريمة وصون حقوقه وكرامته، وقد أظهرت الظروف والتحديات صورة ناصعة من التلاحم والتعاضد، وأثبت المواطن وكما هو على الدوام بأنه الرديف والمساند لرجال الأمن العام ودعمهم لأداء واجبهم المقدس في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وتعظيم الإنجازات والبناء عليها.
إن التحديات التي تعصف بالمنطقة من حولنا والعالم تقودنا إلى مفترق طرق، لا بد ان نحدد مسارنا فيه للعبور نحو المستقبل الآمن والمستقر بكل ثقة وإقتدار ولنتمكن من تحقيق طموح الأجيال المقبلة، فنترك لهم السلام والإستقرار والقدرة على ترسيخ ثقافة مواجهة التحديات والإنتصار ولا يتأتى ذلك إلا عبر تطبيق وإنفاذ سيادة القانون على الجميع دون إستثناء لأنها العنوان الحقيقي للولاء والإنتماء للوطن والذي يميز الدول القوية القادرة على خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم وصون كرامتهم والحفاظ على حياتهم .
إن مسؤولية ترسيخ تطبيق سيادة القانون وإنفاذه بمساواة وعدالة ونزاهة يتحملها الجميع وليست على عاتق الدولة وأجهزتها فقط، بل إن كل مواطن يتحمل تلك المسؤولية ممارسة وترسيخ لسيادة القانون بغض النظر عن المكانة التي يتبوأها لان مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بإنتقائية وعلى شخص دون الأخر وجميعهم سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لأحدهم على الآخر.
قدرة الدولة القوية ليست بإمكانياتها المادية فقط بل هي التي تحتكم إلى الدستور والقوانين وتطبقها على الجميع دون محاباة؛ وتحمي أفراد المجتمع، ومن هنا شحذت الدولة الهمم وبتوجيهات ملكية لإظهار إمكانيات الأردن القادر على الإرتقاء وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء، فانطلقت الحملة الأمنية وفي جميع مناطق المملكة للقبض على فارضي الإتاوات وأرباب السوابق وتجار المخدرات ولتكون رسالة واضحة وعلى كافة المستويات بأن الأردن وما يمر به جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أجبرت دولاً عظمى بقوتها وإمكانياتها التغاضى عن ملفات داخلية حساسة ولكنها لم تجبر الأردن الذي يقدر قدسية حماية حياة المواطنين وصون كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم وليبقى قوياً بين الأمم ومنارة مضيئة لكل دول العالم وأنموذجاً بالمنعة والقدرة على تحقيق الإنجاز.
التوجيهات كانت واضحة بتطبيق القانون ولا محاباة فيه ، حيث بدأت الحملات الأمنية المكثفة والقوية، على كل المناطق وخاصة التي يكثر فيها "الزعران" وفارضي الإتاوات، والتي كان يعتقد البعض بأنها عصية على رجال الأمن وتم القبض على الكثيرين منهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية، فيما قام بعضهم وأمام قوة تلك الحملات بتسليم انفسهم للجهات الأمنية لأن الامن العام والأجهزة الأمنية أعلنتها صراحة، بأنها ستضرب بيد من حديد وستتخذ الإجراءات اللازمة ودون تردد وفي الميدان للتعامل مع الخارجين على القانون وإظهار المعنى الحقيقي لهيبة الأمن.
وعبرت شرائح المجتمع عن تقديرها للجهود التي يبذلها نشامى الأمن العام لترسيخ مبدأ سيادة القانون ودعمها للحملة الأمنية للقبض على البلطجية وفارضي الإتاوات وفي جميع محافظات المملكة ومناطقها وطالبوا بأن تكون تلك الحملات منظمة ومستمرة لضمان تحقيق الأمن والإستقرار ولتحقيق قوة الردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن أو ترويع المدنيين ولتبقى صورة الأردن ناصعة ومشرقة.
جملة القول.. الأردنيون الشرفاء الغيورين على أمن الوطن هم السند لرجال الأمن العام والأجهزة الأمنية وقدوتهم في ذلك القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بقيادته الهاشمية الحكيمة التي نذرت نفسها لخدمة الأردن وشبعه وتحقيق آماله بالحياة الكريمة وصون حقوقه وكرامته، وقد أظهرت الظروف والتحديات صورة ناصعة من التلاحم والتعاضد، وأثبت المواطن وكما هو على الدوام بأنه الرديف والمساند لرجال الأمن العام ودعمهم لأداء واجبهم المقدس في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته وتعظيم الإنجازات والبناء عليها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق