عمان جو - بين التعليم الموازي والتنافس على القبول الموحد في الجامعات الأردنية، قد تتساوى فرصة من يحصل على معدل 100% في التوجيهي مع من يحصل على 85% او أقل في بعض التخصصات، بالحصول على مقعد جامعي، فيما يكون الفارق هو المال.

دون أدنى عدالة تعليمية، يحصل من يمكنه الدفع أكثر على مقعد من كانت قدرته الدراسية أكبر، ما يكرس المجتمع الرأسمالي، وأفضلية المال، على كل شيء آخر، ويؤشر الى قدرة المال على شراء الشهادات في الأردن ومن اعتى جامعات الدولة وبشكل قانوني، هذا ما اجمع عليه الخبراء.

الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية اوصت بالغاء الموازي منذ عام 2016، ولكن دخل الجامعات يقوم على ما تحصله من البرنامج، فلمن تكون الأولوية، وكيف يكون الحل؟

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، قال إن الوزارة تصب تركيزها، في الوقت الحالي، على سير العملية التعليمية في الجامعات، وفق الوضع الوبائي.

وأكد أبو قديس لـ عمون، أن أولوية الوزارة هي الاستمرار في التعليم الجامعي وضمان سلامة وصحة الطلبة، مشيرا إلى أن الوزارة تعالج تداعيات الجائحة.

ولفت إلى أنه سيتم النظر في ملفات أخرى بما فيها البرنامج الموازي بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول.

* عويس: الموازي غير دستوري.. ونطالب بقرار سياسي

قال رئيس اللجنة الوطنية لتنمية الموارد البشرية الدكتور وجيه عويس، إن فكرة البرنامج الموازي في الجامعات الحكومية استخدمت لأول مرة عام 1996، بعد عدم مقدرة الحكومة على الاستمرار بتقديم الدعم المالي للجامعات.

وأضاف عويس لـ عمون، أن وزير التعليم العالي في ذاك الوقت اجتمع مع رؤساء الجامعات لإيجاد بدائل الدعم المالي الحكومي للجامعات، ومنها الموازي، مستندا إلى تجربة البرنامج في مصر.

وبين، أن البرنامج الموازي يسمح للطالب بالدخول إلى التخصص الجامعي الذي يرغب بدراسته دون اللجوء إلى القبول التنافسي الموحد؛ وذلك عبر دفع أموال لقاء الدراسة، مشيرا إلى أن أهداف البرنامج في آنذاك تتمثل بتوفير دخل مالي للجامعات، وتحصيل كلفة النقص في موارد الجامعات من الأغنياء الذين يستطيعون دفع تكاليف التعليم، وفق البرنامج الموازي.

وأكد، أن أصحاب الدخل المتدني والمتوسط بدأوا بالتوجه الى الحاق ابنائهم في البرنامج الموازي كونه متاح لجميع الفئات، وبالتالي بات الفقراء يستدينوا لدفع كلفة البرنامج، مما أوصل نسبة الطلبة من أبناء الفقراء والطبقة المتوسطة في البرنامج إلى 70 بالمئة.

واما المصيبة الكبرى، بحسب عويس، هي تخريج آلاف الطلبة من البرنامج دون الحصول على وظائف، ضاربا مثالا على عائلة تلحق 3 من ابناءها بالبرنامج المكلف ماديا دون الحصول على أي وظيفة لهم.

وشدد عويس على أن الاستراتيجية الوطنية مبنية على إصلاح التعليم العالي عبر سياسات قبول عادلة لجميع الطلبة في الأردن، وإلغاء البرنامج الموازي وإيجاد بدائل الدعم المادي بعد الغائه.

ولم يغب على اللجنة دراسة انشاء صندوق وطني لدعم الطلبة الفقراء المتفوقين.

وقال، إن البرنامج الموازي في الجامعات غير دستوري لانعدام العدالة في قبول الطلبة بالجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن المعيار الرئيس للدخول في البرنامج هو المال فقط.

وبين، أن مجلس الوزراء اقر تنفيذ الاستراتيجية غير أنه لم يتم تنفيذ من إصلاحات التعليم العالي سوى الشيء البسيط، مستذكرا قرار مجلس التعليم العالي في 2016 بشأن تأجيل النظر بقرار الغاء البرنامج الموازي إلى عام 2020.

وعن بدائل البرنامج، قال عويس إن اللجنة قدمت ثلاثة مقترحات تتمثل بوضع قرش على لتر المحروقات وتسميته بقرش التعليم لتمكين الجامعات من سد النقص، أو زيادة الدعم الحكومي جراء الغائه، أو هيكلة الرسوم بزيادتها على التخصصات الإنسانية عبر آلية مفصلة.

ولم يخف عويس استهجانه إغلاق الملف بشكل متكرر من الحكومة السابقة، مبررا ذلك بقوله "عملية الإصلاح دائما بحاجة الى جرأة".

وطالب باتخاذ قرار سياسي لتطبيق الاستراتيجية من قبل الحكومة، وذلك عبر وضع خبرات قادرة على تنفيذ الاستراتيجية في الجامعات.

وكان جلالة الملك اوعز في رسالة عام 2015 الى رئيس الوزراء آنذاك عبدالله النسور بتشكيل لجنة وطنية لتنمية الموارد البشرية لتقوم بإعداد استراتيجية وطنية ينبثق عنها خطة تنفيذية للأعوام العشرة القادمة تعنى بتطوير قطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والتعليم التقني والتدريب المهني تحقيقاً لنقلة نوعية في قطاع التنمية البشرية، وتحديد مجموعة من السياسات الإصلاحية، التي من شأنها أن تدعم عملية التحديث والتطوير.

*رئيس الجامعة الهاشمية: الموازي غير قانوني.. ويقترح قرش على كل علبة سجائر

ومن جهته أكد رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز عبد الحق، على عدم قانونية برنامج الموازي في الجامعات، لافتا إلى ان البرنامج يمكن أبناء الذوات من الدخول للتخصصات المراد دراستها.

وأضاف عبد الحق، أن الأموال التي تذهب الى خزينة الدولة باسم الجامعات تقدر بـ 452 مليون دينار سنويا غير أن الأموال الموزعة على الجامعات لا تتجاوز 90 مليون دينار.

ولفت إلى أن الجامعة الهاشمية لم تتلق أي دعم مالي من الحكومة منذ عشر سنوات؛ وذلك كون الجامعة تتمتع باكتفاء ذاتي ورسومها الجامعية مقبولة.

وأشار إلى أن الجامعات ليس لديها أي صلاحية لرفع الرسوم الجامعية، مما يدفع الجامعات الى البرنامج الموازي، مقدرا نسبة قبول الطلبة وفق الموازي 30 بالمئة من اجمالي الطلبة المقبولين.

وعن البديل المالي، قال عبد الحق إنه في حال وزعت الحكومة الأموال التي تجبى باسم الجامعات على الأخيرة، يمكن للجامعات الاستغناء عن الموازي.

واقترح عبد الحق ضريبة جديدة تتمثل بقرش واحد على كل علبة سجائر يذهب الى الجامعات؛ وذلك للمساهمة المالية للاستغناء عن موازي الجامعات.