عمان جو - لم يعد سيناريو وخيار الحظر الشامل محطا لاصغاء اصحاب القرار. التصريحات الصادرة عن لجنة الاوبئة التي تحث على الحظر الشامل ليست اكثر من اجتهادات طبية وصحية يتكرر استخدامها وترويجها وسط تيه في التعامل مع ازمة الوباء. ومع العلم، ان سيل التصريحات لجنة الاوبئة كان في بداية وصول كورونا للاردن وفيما بعد ضاربا وثقيلا على المسامع، وموجها لقرار ادارة الوباء.
كورونا في الاردن لم يعد قراره صحيا. ومهما تفاعلت اعداد الاصابات وارتفعت الحالات. ولنقول ان الرقم وصل الى عشرة الاف لا سمح الله يوميا، فماذا سيجدي الحظر الشامل؟ السؤال الاهم، ولو ينشغل به صناع القرار الصحي والطبي، ليتركز على الجاهزية والاستعداد الطبي من مستشفيات ميدانية واستئجار مستشفيات خاصة ، ومدى تمكين قدرة المؤسسات الطبية على استيعاب المصابين وتقديم الرعاية والخدمة الطبية.
المنظومة الطبية الاردنية اهتزت سمعتها. فمن دولة نفاخر الشرق الاوسط والعالم العربي في مؤسساتنا الطبية والرعاية الصحية والكادر الطبي الاردني المدرب والمؤهل، وصلنا الى حالة انعدام بالاستقرار والتوازان بالسياسة الصحية.
تطبيقات الحظر الشامل من سابع المستحيلات، لو ان كل العالم قرر الاغلاق والحظر الشامل، فالاردن ما عاد يصلح هذا الخيار لاحواله الاقتصادية والوبائية. الويلات الكبرى لكورونا ليست صحية، بل ان التداعي الاخطر مجتمعيا في ضرب عيش الاردنيين من فقر زاحف ومدقع وعوز وتهميش، ومن الجوع وقلة الحيلة.
نصف الاردنيين بلا اجور، ونصف الاردنيين قضمت اجورهم. والفتوى القانونية لوزير العمل الدكتور معن القطامين باعتبار ان ايام الحظر ليست عطلة رسمية للعمال والموظفين اجهضت على بقية الراتب الشهري المتهالك والمسحوق، وذلك بفعل كورونا وغيرها.
سيناريو الحظر الشامل مرفوض بتاتا. ومهما تعددت الاجتهادات الطبية والصحية، الا ان التداعي الاقتصادي للاقفال لم يعد من بمقدور احد تحمله. حتى مع الارتفاع اليومي لاعداد الاصابات، واجمالي عدد المصابين في الاردن الذي شارف نحو مليوني فحص ومئتي الف مصاب بكورونا ونصفهم واكثر تعافوا وتشافوا برحمة الله.
الانتخابات، وما بعد اعلان النتائج ستكون لحظة فاصلة في تطور منحنى الوباء في الاردن. ايام الحظر المفروضة بعد اعلان النتائج لن تمنع الناس من التجمهر والاحتفال واقامة التجمعات والفعاليات العامة، ولربما ان بعض المظاهر سيجري تاجليها ميكانيكيا بعد ايام الحظر. وهذا ما يخشى ان نراه، وليس غريبا عن سلوك التجمهر الاردني.
تطبيقات الحظر يجب مراجعتها. والتفكير الاجتهادي بسيناريو الحظر من الواجب ان يكون عاموديا وافقيا، وبتقسيم خيار الحظر بما يراعي كل الجوانب والابعاد الصحية والاقتصادية، وحركة المجتمع وعيش الناس اليومي. وما يحتاج الى اغلاق جزئي او شامل او شبه جزئي? وشامل، وان ينظر الى المقترحات والتوصيات بعين من الحكمة والرشد.
ازمة كورونا منذ بداية وصولها الى الاردن في كفة، وايام الانتخابات واعلان النتائج بكفة اخرى. ولا اعرف هنا، كيف سيكون الرهان؟ وعلى من نراهن وعي المواطن ام حكمة ونجاعة صرامة الاجراءات الحكومية ؟ ومهما بدلت خيارات الرهان، فالموضوع ليس سهلا وعاديا، ومنع التجمر والتباعد الاجتماعي واحترام الشروط والتعليمات الصحية يبدو صعبا جدا، بل مستحيل، ولنرَ!