خسارة كبيرة للإخوان في الانتخابات البرلمانية الأردنية
عمان جو - طارق ديلواني - مُنيت جماعة الإخوان المسلمين بخسارة كبيرة في الانتخابات النيابية الأردنية، بعدما فقدت نحو نصف عدد مقاعدها التي حصلت عليها في البرلمان السابق عام 2016.
ولم تتمكّن كتلة الإصلاح التي تمثل الجماعة من حصد سوى سبعة مقاعد، على الرغم من أنها رمت بكل ثقلها في هذه المعركة الانتخابية، ودفعت بـ 82 مرشحاً في 13 دائرة انتخابية.
وباتت لافتة خسارة أبرز مرشحي الجماعة وأكثرهم حضوراً في مناطقهم، ما يشير إلى تحوّل ملحوظ في مزاج الأردنيين، في حين كانت أرقام المقترعين في الدوائر الانتخابية التي ترشح فيها ممثلو الإخوان متواضعة.
وفيما اعتبر مراقبون أن الجماعة باتت في أزمة حقيقية، لاحظ آخرون انحسار الأحزاب عموماً وتصاعد القبائلية والعشائرية في انتخابات نيابية تعدّ الأضعف والأقل إقبالاً في تاريخ المملكة.
استياء داخلي
وأبدى عدد من قياديّي وأنصار الجماعة استياءهم وغضبهم من النتائج المتواضعة، التي تعزوها مصادر إخوانية، إلى الانقسام في الصف الإخواني حيال المشاركة في الانتخابات، موضحة أن كثراً منهم لم يقترعوا لعدم رضاهم عن قرار المشاركة.
بينما يفسر مراقبون إخفاق "الإخوان المسلمين" بتراجع الثقة في خطابها السياسي ومحدودية حضورها في الشارع الأردني منذ عام 2011، إذ فقدت قدرتها على الحشد وإقناع الأردنيين ببرنامجها الانتخابي.
وطالب بعض أنصار الجماعة قيادة جبهة العمل الإسلامي وهي الذراع السياسية للإخوان، التحلّي بروح المسؤولية وتقديم استقالتها إلى مجلس الشورى لاختيار أعضاء الحزب قيادة جديدة تجيد قراءة الواقع وتتخذ ما يناسب من قرارات.
في حين اعترف أحد أبرز قياديّي الإخوان المسملين وهو الدكتور محمد سعيد بكر بالخسارة، وبأن قرار المشاركة بكل هذا الزخم كان خاطئاً، مشيراً إلى بعض التجاوزات والاختراقات التي شابت العملية الانتخابية.
100 وجه جديد تحت القبة
من جهته، قال رئيس تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات عامر بني عامر، إن هناك 100 نائب جديد في مجلس النواب التاسع عشر من أصل 130 نائباً، وبنسبة 78 في المئة.
وكشف عن انتماء ما نسبته 16 في المئة من النواب الجدد للأحزاب، مشيراً إلى تغلغل المال الفاسد وشراء الأصوات في الانتخابات الحالية، فضلاً عن تأثير تفشي فيروس كورونا في تراجع نسبة الاقتراع العامة التي لم تتجاوز 29.9 في المئة وواقع نحو مليون و387 ألف ناخب، من أصل 4 ملايين و640 ألفاً.
وتنافس 1674 مرشحاً على مقاعد مجلس النواب وعددها 130، ضمن 294 قائمة انتخابية.
تصاعد العشائرية
من جهة ثانية، لفت مراقبون إلى تصاعد العشائرية في هذه الانتخابات، إذ شهدت نسبة الاقتراع في المناطق القبلية ارتفاعاً ملحوظاً قياساً بالعاصمة عمّان.
وجرت الانتخابات ضمن قانون القوائم، الذي أقر عام 2016، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد.
وكانت لافتة خسارة جميع مرشحي الأحزاب القومية واليسارية الأردنية وعدم تمكنهم من الفوز بمقاعد، خلافاً لسنوات سابقة. ويبلغ عدد الأحزاب الأردنية 49 حزباً لا تتمتع غالبيتها بالحضور والشعبية.
وبرّر النائب صالح العرموطي انخفاض التمثيل الحزبي في انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، بعزوف المواطنين عن التصويت بسبب جائحة كورونا، محمّلاً المسؤولية للحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب التي أصرت على عدم تأجيلها.
اندبندنت عربية
ولم تتمكّن كتلة الإصلاح التي تمثل الجماعة من حصد سوى سبعة مقاعد، على الرغم من أنها رمت بكل ثقلها في هذه المعركة الانتخابية، ودفعت بـ 82 مرشحاً في 13 دائرة انتخابية.
وباتت لافتة خسارة أبرز مرشحي الجماعة وأكثرهم حضوراً في مناطقهم، ما يشير إلى تحوّل ملحوظ في مزاج الأردنيين، في حين كانت أرقام المقترعين في الدوائر الانتخابية التي ترشح فيها ممثلو الإخوان متواضعة.
وفيما اعتبر مراقبون أن الجماعة باتت في أزمة حقيقية، لاحظ آخرون انحسار الأحزاب عموماً وتصاعد القبائلية والعشائرية في انتخابات نيابية تعدّ الأضعف والأقل إقبالاً في تاريخ المملكة.
استياء داخلي
وأبدى عدد من قياديّي وأنصار الجماعة استياءهم وغضبهم من النتائج المتواضعة، التي تعزوها مصادر إخوانية، إلى الانقسام في الصف الإخواني حيال المشاركة في الانتخابات، موضحة أن كثراً منهم لم يقترعوا لعدم رضاهم عن قرار المشاركة.
بينما يفسر مراقبون إخفاق "الإخوان المسلمين" بتراجع الثقة في خطابها السياسي ومحدودية حضورها في الشارع الأردني منذ عام 2011، إذ فقدت قدرتها على الحشد وإقناع الأردنيين ببرنامجها الانتخابي.
وطالب بعض أنصار الجماعة قيادة جبهة العمل الإسلامي وهي الذراع السياسية للإخوان، التحلّي بروح المسؤولية وتقديم استقالتها إلى مجلس الشورى لاختيار أعضاء الحزب قيادة جديدة تجيد قراءة الواقع وتتخذ ما يناسب من قرارات.
في حين اعترف أحد أبرز قياديّي الإخوان المسملين وهو الدكتور محمد سعيد بكر بالخسارة، وبأن قرار المشاركة بكل هذا الزخم كان خاطئاً، مشيراً إلى بعض التجاوزات والاختراقات التي شابت العملية الانتخابية.
100 وجه جديد تحت القبة
من جهته، قال رئيس تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات عامر بني عامر، إن هناك 100 نائب جديد في مجلس النواب التاسع عشر من أصل 130 نائباً، وبنسبة 78 في المئة.
وكشف عن انتماء ما نسبته 16 في المئة من النواب الجدد للأحزاب، مشيراً إلى تغلغل المال الفاسد وشراء الأصوات في الانتخابات الحالية، فضلاً عن تأثير تفشي فيروس كورونا في تراجع نسبة الاقتراع العامة التي لم تتجاوز 29.9 في المئة وواقع نحو مليون و387 ألف ناخب، من أصل 4 ملايين و640 ألفاً.
وتنافس 1674 مرشحاً على مقاعد مجلس النواب وعددها 130، ضمن 294 قائمة انتخابية.
تصاعد العشائرية
من جهة ثانية، لفت مراقبون إلى تصاعد العشائرية في هذه الانتخابات، إذ شهدت نسبة الاقتراع في المناطق القبلية ارتفاعاً ملحوظاً قياساً بالعاصمة عمّان.
وجرت الانتخابات ضمن قانون القوائم، الذي أقر عام 2016، عوضاً عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد.
وكانت لافتة خسارة جميع مرشحي الأحزاب القومية واليسارية الأردنية وعدم تمكنهم من الفوز بمقاعد، خلافاً لسنوات سابقة. ويبلغ عدد الأحزاب الأردنية 49 حزباً لا تتمتع غالبيتها بالحضور والشعبية.
وبرّر النائب صالح العرموطي انخفاض التمثيل الحزبي في انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، بعزوف المواطنين عن التصويت بسبب جائحة كورونا، محمّلاً المسؤولية للحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب التي أصرت على عدم تأجيلها.
اندبندنت عربية
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات