انتخابات المجلس التاسع عشر
عمان جو- الحلقة الثانية
مازالت عوامل النجاح والاخفاق في خوض المعارك الانتخابية الثلاثة: 1- مجالس البلديات، 2- مجالس المحافظات، وصولاً إلى الأهم 3- مجلس النواب، وتحقيق نتائج تعتمد على: 1- المال، 2- العشائر، 3- الإخوان المسلمين، رغم التغيير الذي فرض نفسه بقوة في صعود تأثير المال وتفرده، وتراجع أهمية الانتماء لحركة الإخوان المسلمين، بسبب ما واجهته من انقسامات محلية، وسلسلة الهزائم التي مُنيت بها على المستوى العربي في مصر وسوريا والسودان، وفشلها في ليبيا واليمن والعراق وتخبطها في تونس والمغرب، وبقيت العشائر تُراوح مكانها مصحوبة بشرط توفر العامل المالي لدى الفرد الأكثر قدرة من بين صفوف العائلات المتمكنة.
وبقي العامل الرابع المتقلب المتمثل بالحظ أو الظروف الضاغطة أو الطاردة أو الطارئة بسبب الوضع العائلي أو السياسي أو الاجتماعي أو المالي أو غيره من العوامل الخاصة المحدودة الضيقة المؤثرة، التي فرضت نفسها على تراجع شخصيات وازنة من عدم التقدم للترشيح مثل: وفاء بني مصطفى، سمير عويس، طارق خوري، عودة قواس، منصور مراد، عاطف أو إبراهيم الطراونة، وعبلة أبو علبة، وغيرهم يمكن سقطوا من الذاكرة، ونواب فرضوا حضورهم البرلماني والسياسي لم يحالفهم الحظ مثل: محمد الحجوج، محمد هديب، مصطفى ياغي، عبد الله العقايلة، ديمة طهبوب، خالد رمضان، قيس زيادين، وغياب الراحل يحيى السعود.
حصيلة هذه النتائج دالة على انطباعات سلبية مسبقة على المجلس المقبل، من قبل غالبية الأردنيين الذين لم يصل 70 بالمائة منهم إلى صناديق الاقتراع لعوامل مختلفة، وتقدم للمعارضة أسلحة ماضية للتداول والمس والأذى بكل ما هو جميل وطيب في بلدنا، والحط من قدره وتماسكه وتراثه.
تراجع مكانة مجلس النواب، بسبب هذه العوامل والنتائج، كمؤسسة وطنية هامة من مؤسسات الدولة الضرورية، تفقدنا عامل التوازن والوسطية وسعة الصدر والشراكة والحوار التي وفرت الحماية لبلدنا في مواجهة ظروف داخلية وإقليمية صعبة: 1- نتائج نكبة 48، 2- أحداث الخمسينيات الأمنية، 3- احتلال الضفة الفلسطينية، 4- أحداث السبعينيات، 5- حرب الخليج وتداعياتها، 6- انقلابات الربيع العربي ونتائجها، خرجنا منها بسلام وأمن وحكمة.
الظروف المستجدة السائدة لا تقل سوءاً وتأثيراً عما سبق: 1- الوضع الاقتصادي الأكثر قسوة وانتشاراً وعمقاً، 2- الوضع الوبائي المقيت والمدمر للحياة الطبيعية، 3- اتساع درجة الأطماع الاستعمارية التوسعية الإسرائيلية في باقي فلسطين والمنطقة وتداعياتها، 4- ضعف المرجعيات العربية ومؤسساتها وانحسار مفهوم الأمن القومي العربي، 5- التطلعات التوسعية السياسية والدينية والمذهبية لدى إيران وتركيا وتدخلاتهما الفظة في العالم العربي، يحتاج هذا كله لجبهة أردنية متماسكة واعية ناضجة سياسياً أولاً من شخصيات أردنية وازنة، وثانياً من شراكة التيارات السياسية الثلاثة: 1- التيار الإسلامي، 2- التيار اليساري والقومي، 3- التيار الوطني بتعدديته الوسطية والمحافظة والليبرالية، مثلما يحتاج لاستنهاض دور البلديات والمحافظات والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مجلس النواب كما فعلنا في بداية التسعينيات لمواجهة أحداث نيسان 1989 المحلية، وحروب الخليج العربي المتتالية المدمرة على المستوى القومي، عبر المصالحة الوطنية واللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني.
مازالت عوامل النجاح والاخفاق في خوض المعارك الانتخابية الثلاثة: 1- مجالس البلديات، 2- مجالس المحافظات، وصولاً إلى الأهم 3- مجلس النواب، وتحقيق نتائج تعتمد على: 1- المال، 2- العشائر، 3- الإخوان المسلمين، رغم التغيير الذي فرض نفسه بقوة في صعود تأثير المال وتفرده، وتراجع أهمية الانتماء لحركة الإخوان المسلمين، بسبب ما واجهته من انقسامات محلية، وسلسلة الهزائم التي مُنيت بها على المستوى العربي في مصر وسوريا والسودان، وفشلها في ليبيا واليمن والعراق وتخبطها في تونس والمغرب، وبقيت العشائر تُراوح مكانها مصحوبة بشرط توفر العامل المالي لدى الفرد الأكثر قدرة من بين صفوف العائلات المتمكنة.
وبقي العامل الرابع المتقلب المتمثل بالحظ أو الظروف الضاغطة أو الطاردة أو الطارئة بسبب الوضع العائلي أو السياسي أو الاجتماعي أو المالي أو غيره من العوامل الخاصة المحدودة الضيقة المؤثرة، التي فرضت نفسها على تراجع شخصيات وازنة من عدم التقدم للترشيح مثل: وفاء بني مصطفى، سمير عويس، طارق خوري، عودة قواس، منصور مراد، عاطف أو إبراهيم الطراونة، وعبلة أبو علبة، وغيرهم يمكن سقطوا من الذاكرة، ونواب فرضوا حضورهم البرلماني والسياسي لم يحالفهم الحظ مثل: محمد الحجوج، محمد هديب، مصطفى ياغي، عبد الله العقايلة، ديمة طهبوب، خالد رمضان، قيس زيادين، وغياب الراحل يحيى السعود.
حصيلة هذه النتائج دالة على انطباعات سلبية مسبقة على المجلس المقبل، من قبل غالبية الأردنيين الذين لم يصل 70 بالمائة منهم إلى صناديق الاقتراع لعوامل مختلفة، وتقدم للمعارضة أسلحة ماضية للتداول والمس والأذى بكل ما هو جميل وطيب في بلدنا، والحط من قدره وتماسكه وتراثه.
تراجع مكانة مجلس النواب، بسبب هذه العوامل والنتائج، كمؤسسة وطنية هامة من مؤسسات الدولة الضرورية، تفقدنا عامل التوازن والوسطية وسعة الصدر والشراكة والحوار التي وفرت الحماية لبلدنا في مواجهة ظروف داخلية وإقليمية صعبة: 1- نتائج نكبة 48، 2- أحداث الخمسينيات الأمنية، 3- احتلال الضفة الفلسطينية، 4- أحداث السبعينيات، 5- حرب الخليج وتداعياتها، 6- انقلابات الربيع العربي ونتائجها، خرجنا منها بسلام وأمن وحكمة.
الظروف المستجدة السائدة لا تقل سوءاً وتأثيراً عما سبق: 1- الوضع الاقتصادي الأكثر قسوة وانتشاراً وعمقاً، 2- الوضع الوبائي المقيت والمدمر للحياة الطبيعية، 3- اتساع درجة الأطماع الاستعمارية التوسعية الإسرائيلية في باقي فلسطين والمنطقة وتداعياتها، 4- ضعف المرجعيات العربية ومؤسساتها وانحسار مفهوم الأمن القومي العربي، 5- التطلعات التوسعية السياسية والدينية والمذهبية لدى إيران وتركيا وتدخلاتهما الفظة في العالم العربي، يحتاج هذا كله لجبهة أردنية متماسكة واعية ناضجة سياسياً أولاً من شخصيات أردنية وازنة، وثانياً من شراكة التيارات السياسية الثلاثة: 1- التيار الإسلامي، 2- التيار اليساري والقومي، 3- التيار الوطني بتعدديته الوسطية والمحافظة والليبرالية، مثلما يحتاج لاستنهاض دور البلديات والمحافظات والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مجلس النواب كما فعلنا في بداية التسعينيات لمواجهة أحداث نيسان 1989 المحلية، وحروب الخليج العربي المتتالية المدمرة على المستوى القومي، عبر المصالحة الوطنية واللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق