عمان جو- لا تقل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين تشردوا وطردوا من المدن الفلسطينية عام 1948، من اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع، بفعل العنف الإسرائيلي، وعمليات التطهير العرقي المنظم التي تعرضوا لها من قبل المنظمات الصهيونية الإسرائيلية العبرية، لا تقل قضية اللاجئين أهمية عن قضية احتلال فلسطين، كل فلسطين، من قبل المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، فاللاجئين عدداً هم نصف الشعب الفلسطيني، أكثر من خمسة ملايين نسمة وفق إحصاءات وكالة غوث اللاجئين، عانوا الفقر والتشرد وعدم الاستقرار الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، وافتقدوا الحياة الطبيعية مثل كل الشعوب، رغم الخدمات المتباينة التي قُدمت لهم في مخيمات اللجوء، من قبل البلدان المضيفة الثلاثة: لبنان وسوريا والأردن.

ولأنها مهمة وحيوية وتمثل نصف الشعب الفلسطيني وقضية إنسانية وسياسية في نفس الوقت عملت إدارة الرئيس الأميركي ترامب وبإشراف مباشر من قبل مستشاره اليهودي الصهيوني المتطرف كوشنير زوج ابنته على إصدار قرارات من قبل واشنطن بالتعاون مع سفير المستعمرة لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، والسفير الأميركي الصهيوني في تل ابيب فريدمان، عملوا على إنهاء قضية اللاجئين من خلال:

1- حجب المساعدات المالية عن الأونروا لإضعافها وشل قدرتها على توفير الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم.

2- إلغاء التفويض الأممي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل وكالة الأونروا باعتبارها العنوان الدولي الملزم بمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى تتم عودتهم إلى المدن والقرى التي طُردوا منها عام 1948 أي عودتهم إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر السبع واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها وفق القرار الأممي 194.

وزير خارجيتنا المعبر عن التزامات الدولة الأردنية، والمتابع الدقيق لقضيتي الفلسطينيين:

1- حقهم في الاستقلال والحرية وزوال الاحتلال وفق القرار الأممي 181.

2- حق اللاجئين في الحياة والخدمات لحين معالجة قضيتهم وفق القرار 194.

لقاء الوزير أيمن الصفدي مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا يوم الأحد 15/11/2020، تناول مجموعة من العناوين الحيوية وهي:

1- الجهود المبذولة لتوفير الدعم اللازم لسد العجز المالي الذي تواجهه الوكالة، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها الضرورية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

2- متابعة المشاورات المكثفة والمستمرة مع الشركاء الدوليين لضمان التزاماتهم المالية، ومنع انعكاس الأزمة المالية على برامج الوكالة ومؤسساتها الخدمية وموظفيها.

3- وضع الترتيبات المناسبة وجدول أعمال اجتماع مجموعة ستوكهولم المعنية بشؤون الأونروا، على مستوى كبار المسؤولين لبحث الوضع المالي للوكالة، الذي تقرر عقده خلال أسبوع، وكذلك التحضير لاجتماع المانحين الدوليين المقرر عقده في بداية العام القادم بتنظيم مشترك بين الأردن والسويد.

اهتمام الأردن بقضية اللاجئين يعود لسببين جوهريين: أولهما استمرار خدمات الأونروا لسكان مخيمات اللاجئين في الأردن، والذين يتجاوز عددهم من 2.5 مليون لاجئ، وثانيهما استمرار الاهتمام لأن تبقى قضية اللاجئين حية حتى تتم معالجتها وعدم شطب حقوقهم في العودة واستعادة ممتلكاتهم في المدن والقرى التي طردوا منها.