انتخابات مجلس النواب التاسع عشر
عمان جو- الحلقة الثالثة
تميزت دورة انتخابات مجلس النواب التاسع عشر بأنها دورة حزبية بامتياز على الرغم من أن غالبية المرشحين هم من المستقلين، ومع ذلك هذه المرة الأولى التي يترشح خلالها 397 حزبياً يقتربون من ربع إجمالي المرشحين البالغ عددهم 1674 مرشحا، نجح منهم 14 حزبياً من أصل 130 عدد أعضاء مجلس النواب المقبل، ومن أصل 41 حزباً تقدموا بقوائم نجح منهم: 1- حزب جبهة العمل الإسلامي، 2- حزب الوسط الإسلامي، الأول نجح له ثمانية نواب هم: موسى هنطش الأولى عمان، أيوب خميس الثانية عمان، صالح العرموطي الثالثة عمان، ينال الفريحات الخامسة عمان، عدنان مشوقة الخامسة عمان شركسي، أحمد القطاونة الكرك، محمد أبو صعيليك الزرقاء، مروة الصعوب كوتا المرأة الكرك.
والثاني حزب الوسط الإسلامي نجح له ستة نواب هم: سالم العمري اربد، جعفر ربابعة اربد، محمد العلاقمة البلقاء، محمد عواد الخلايلة الزرقاء، سلامة البلوي الزرقاء، أسماء الرواحنة كوتا نساء مادبا.
مرشحو حزب جبهة العمل الإسلامي ترشحوا تحت اسم قائمة واحدة هي الإصلاح في معظم الدوائر الانتخابية، بينما افتقد مرشحو حزب الوسط الإسلامي اسم قائمة واحدة، وخاضوا معركتهم الانتخابية تحت يافطات من القوائم المختلفة: موطني، الفرسان، القمة، الشعب، الوفاء وهي ليست عملية إجرائية شكلية، بل هي تعكس مدى قدرة الحزب وتماسكه واستجابة مرشحيه لمتطلبات الوحدة تحت مسميات وقوائم موحدة.
الفرق بين الحزبين سيظهر في كيفية تعاملهما مع معطيات المجلس عبر انتخاب الرئيس ومكتب الرئاسة، وانتخابات اللجان، وأهمها الموقف من إعطاء الثقة للحكومة، هل سيكون موقف الحزب موحداً في منح الثقة أو حجبها أو الامتناع عن التصويت تحت حجج وذرائع مختلفة هدفها تحقيق مكاسب لقواعدهم الانتخابية.
سيكون موقف كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي موحدا في كل الحالات، فهل يغار نواب الحزب الثاني من نواب الحزب الأول، ويثبتوا حقاً أنهم أبناء حزب الوسط الإسلامي ويعطوه الأولوية على قاعدة الشراكة في الموقف لصالح تعزيز مكانة الحزب ووحدته أم تطغى الأنانية والفردية على ما عداها من مصالح حزبية وسياسية ووطنية؟؟
الأحزاب اليسارية والقومية الستة التي تقدمت بالترشيح ضمن قوائم موحدة ما أمكنها ذلك، أخفقت في تحقيق أي نجاح مهما بدا متواضعاً، وهذا يعود لضعف بناها الحزبية وغياب قواعدها الشعبية، بما يتعارض مع تاريخها الكفاحي ودورها السياسي المميز في مواجهة عناوين مرحلة الأحكام العرفية، ولكنها مارست نشاطها العلني والقانوني منذ ثلاثين عاما، بعد استعادة شعبنا لحقوقه الدستورية بالانتخابات النيابية عام 1989، وإجراء المصالحة التاريخية بين الأحزاب الخمسة: الحزب الشيوعي، حزب البعث العربي الإشتراكي، حزب الشعب الديمقراطي، حزب الوحدة الشعبية وحزب البعث التقدمي، وبين رأس الدولة الأردنية الراحل الملك حسين ومع مؤسسات الدولة والمشاركة في عضوية اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني الأردني عام 1991 وترخيصها الرسمي في عهد حكومة الشريف زيد بن شاكر بداية عام 1992، وهي فترة كافية للتخلص من تبعات هزيمة الشيوعية والاشتراكية والاتحاد السوفيتي مع نهاية الحرب الباردة عام 1990، وتداعياتها في تراجع أحزاب التيار اليساري وضعفها، مثلما اعقب ذلك هزيمة العراق واحتلاله عام 1991، وإسقاط نظامه القومي عام 2003، وانعكاس ذلك على تقويض مكانة الأحزاب القومية وانحسار دورها.
تميزت دورة انتخابات مجلس النواب التاسع عشر بأنها دورة حزبية بامتياز على الرغم من أن غالبية المرشحين هم من المستقلين، ومع ذلك هذه المرة الأولى التي يترشح خلالها 397 حزبياً يقتربون من ربع إجمالي المرشحين البالغ عددهم 1674 مرشحا، نجح منهم 14 حزبياً من أصل 130 عدد أعضاء مجلس النواب المقبل، ومن أصل 41 حزباً تقدموا بقوائم نجح منهم: 1- حزب جبهة العمل الإسلامي، 2- حزب الوسط الإسلامي، الأول نجح له ثمانية نواب هم: موسى هنطش الأولى عمان، أيوب خميس الثانية عمان، صالح العرموطي الثالثة عمان، ينال الفريحات الخامسة عمان، عدنان مشوقة الخامسة عمان شركسي، أحمد القطاونة الكرك، محمد أبو صعيليك الزرقاء، مروة الصعوب كوتا المرأة الكرك.
والثاني حزب الوسط الإسلامي نجح له ستة نواب هم: سالم العمري اربد، جعفر ربابعة اربد، محمد العلاقمة البلقاء، محمد عواد الخلايلة الزرقاء، سلامة البلوي الزرقاء، أسماء الرواحنة كوتا نساء مادبا.
مرشحو حزب جبهة العمل الإسلامي ترشحوا تحت اسم قائمة واحدة هي الإصلاح في معظم الدوائر الانتخابية، بينما افتقد مرشحو حزب الوسط الإسلامي اسم قائمة واحدة، وخاضوا معركتهم الانتخابية تحت يافطات من القوائم المختلفة: موطني، الفرسان، القمة، الشعب، الوفاء وهي ليست عملية إجرائية شكلية، بل هي تعكس مدى قدرة الحزب وتماسكه واستجابة مرشحيه لمتطلبات الوحدة تحت مسميات وقوائم موحدة.
الفرق بين الحزبين سيظهر في كيفية تعاملهما مع معطيات المجلس عبر انتخاب الرئيس ومكتب الرئاسة، وانتخابات اللجان، وأهمها الموقف من إعطاء الثقة للحكومة، هل سيكون موقف الحزب موحداً في منح الثقة أو حجبها أو الامتناع عن التصويت تحت حجج وذرائع مختلفة هدفها تحقيق مكاسب لقواعدهم الانتخابية.
سيكون موقف كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي موحدا في كل الحالات، فهل يغار نواب الحزب الثاني من نواب الحزب الأول، ويثبتوا حقاً أنهم أبناء حزب الوسط الإسلامي ويعطوه الأولوية على قاعدة الشراكة في الموقف لصالح تعزيز مكانة الحزب ووحدته أم تطغى الأنانية والفردية على ما عداها من مصالح حزبية وسياسية ووطنية؟؟
الأحزاب اليسارية والقومية الستة التي تقدمت بالترشيح ضمن قوائم موحدة ما أمكنها ذلك، أخفقت في تحقيق أي نجاح مهما بدا متواضعاً، وهذا يعود لضعف بناها الحزبية وغياب قواعدها الشعبية، بما يتعارض مع تاريخها الكفاحي ودورها السياسي المميز في مواجهة عناوين مرحلة الأحكام العرفية، ولكنها مارست نشاطها العلني والقانوني منذ ثلاثين عاما، بعد استعادة شعبنا لحقوقه الدستورية بالانتخابات النيابية عام 1989، وإجراء المصالحة التاريخية بين الأحزاب الخمسة: الحزب الشيوعي، حزب البعث العربي الإشتراكي، حزب الشعب الديمقراطي، حزب الوحدة الشعبية وحزب البعث التقدمي، وبين رأس الدولة الأردنية الراحل الملك حسين ومع مؤسسات الدولة والمشاركة في عضوية اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني الأردني عام 1991 وترخيصها الرسمي في عهد حكومة الشريف زيد بن شاكر بداية عام 1992، وهي فترة كافية للتخلص من تبعات هزيمة الشيوعية والاشتراكية والاتحاد السوفيتي مع نهاية الحرب الباردة عام 1990، وتداعياتها في تراجع أحزاب التيار اليساري وضعفها، مثلما اعقب ذلك هزيمة العراق واحتلاله عام 1991، وإسقاط نظامه القومي عام 2003، وانعكاس ذلك على تقويض مكانة الأحزاب القومية وانحسار دورها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق