بعد منع الأراجيل .. الحكومة تطلق الرصاص على قطاع المقاهي والمطاعم!
عمان جو - نضال منصور - كل الحكومات المتعاقبة تستخدم قضية "الأرجيلة" في المقاهي و"الكافيهات" والمطاعم كشماعة لتعليق المشكلات عليها، أحياناً تستخدم قانون الصحة العامة أو قانون منع التدخين في الأماكن العامة، ومبررات أخرى مثلما يحدث اليوم في "فيروس كورونا".
قررت الحكومة الأسبوع الماضي ودون سابق إنذار منع تدخين الأرجيلة بتاتاً في المقاهي والمطاعم، ولم تقدم دليلاً علمياً أنها كأداة سبباً في نقل العدوى، وكل ما قيل على لسان وزير الصحة د. نذير عبيدات أنه لوحظ تزايد الإصابات بـ"كورونا" بين رواد المقاهي والكافيهات، ولكن لم يحدد لماذا يحدث ذلك، ولم تنشر الحكومة أو وزارة الصحة الدراسة التي تشير إلى تزايد الإصابات بين مرتادي المقاهي والمطاعم؟.
استحضار المقاربات التي تحدث في الدول الغربية ليس سهلاً، فالأرجيلة في أوروبا ليست شائعة كما في الأردن، والحقيقة التي لا تخفى على الحكومة أن هذا القطاع (المقاهي الشعبية، الكوفي شوب، المطاعم) مشغل رئيسي للعمالة، ولهذا القطاع وزن في الاقتصاد والعائدات الضريبية.
نقيب أصحاب المقاهي الشعبية عمر العواد في تصريحات صحفية لجريدة الغد أكد أن 90% من المقاهي أغلقت حتى إشعار آخر بعد قرار الحكومة منع تقديم الأراجيل، مشيراً إلى وجود ما يقارب 6300 مقهى سياحي وشعبي في الأردن تشغل ما يقارب 60 ألف عامل النسبة الأكبر منهم أردنيون.
قطاع المقاهي والمطاعم بالأساس يواجه تحديات غير مسبوقة منذ بداية الجائحة في آذار الماضي، وبعد أشهر من الحظر والإغلاق، وكلما تحسنت الأوضاع قليلاً اتخذت الحكومة تدابير وإجراءات أربكت هذا القطاع وتسببت بمزيد من الخسائر له.
حين تتخذ حكومات في العالم تدابير بالحظر الجزئي أو الشامل فإنها تقوم بتقديم تعويض مالي مباشر لأصحاب المنشآت والقطاعات حتى تساعدهم على الاستمرار والمواجهة، وحتى لا يغلقوا أعمالهم، أما الحكومات في الأردن فإنها تمدد ساعات الحظر، أو تقرر منع تقديم الأرجيلة دونما تقديم أي مساندة لأصحاب المقاهي والكوفي شوب والمطاعم، ولا حتى للعاملين الذين يدفعون الثمن من قوتهم.
المبررات التي تسوقها الحكومة لمنع تقديم الأرجيلة غير مقنعة، فالاكتظاظ في السوق المركزي للخضار كان أكثر وأخطر من المقاهي والمطاعم التي تخضع للرقابة الدائمة، وما حدث من مهرجانات احتفالية واحتجاجية بعد الانتخابات كان أكثر خطراً على الصحة العامة من الأراجيل التي تقدم، والأمثلة والمقارنات كثيرة، وعلى الحكومة أن تدقق بها حين تتخذ قراراتها.
إذا كانت دراسات الحكومة تشير إلى أن الإصابات بين مرتادي المقاهي والمطاعم أكثر، فالأصل تشديد إجراءات الرقابة ووضع تعليمات لمسافات تباعد محددة كأن تكون بين كل طاولة وأخرى مترين، وتضع علامات على الأرض، ولا يزيد عدد الذين يجلسون على الطاولة الواحدة عن 4 أشخاص على سبيل المثال، وتشترط أجهزة تعقيم محددة بمنتهى الكفاءة، وهكذا يتم وضع التفاصيل لضمان السلامة والصحة، فليس من المعقول أن تمنع الأرجيلة وتبقي الدخان مثلاً، وليس معقولاً بسبب مخالفة بعض المقاهي لشروط التباعد أن تطلق الرصاص على جميع المقاهي والمطاعم وتفني قطاعاً اقتصادياً كاملاً.
منذ بداية الجائحة حتى الآن لم تقدم الحكومة خطة لإنقاذ القطاعات الاقتصادية المتضررة، فالقطاع السياحي سقط بالضربة القاضية، وها هو قطاع المطاعم والمقاهي والكوفي شوب يحتضر، والحكومة تمتنع عن توفير أجهزة التنفس، ويموت وهي تراقبه بأعصاب باردة.
قررت الحكومة الأسبوع الماضي ودون سابق إنذار منع تدخين الأرجيلة بتاتاً في المقاهي والمطاعم، ولم تقدم دليلاً علمياً أنها كأداة سبباً في نقل العدوى، وكل ما قيل على لسان وزير الصحة د. نذير عبيدات أنه لوحظ تزايد الإصابات بـ"كورونا" بين رواد المقاهي والكافيهات، ولكن لم يحدد لماذا يحدث ذلك، ولم تنشر الحكومة أو وزارة الصحة الدراسة التي تشير إلى تزايد الإصابات بين مرتادي المقاهي والمطاعم؟.
استحضار المقاربات التي تحدث في الدول الغربية ليس سهلاً، فالأرجيلة في أوروبا ليست شائعة كما في الأردن، والحقيقة التي لا تخفى على الحكومة أن هذا القطاع (المقاهي الشعبية، الكوفي شوب، المطاعم) مشغل رئيسي للعمالة، ولهذا القطاع وزن في الاقتصاد والعائدات الضريبية.
نقيب أصحاب المقاهي الشعبية عمر العواد في تصريحات صحفية لجريدة الغد أكد أن 90% من المقاهي أغلقت حتى إشعار آخر بعد قرار الحكومة منع تقديم الأراجيل، مشيراً إلى وجود ما يقارب 6300 مقهى سياحي وشعبي في الأردن تشغل ما يقارب 60 ألف عامل النسبة الأكبر منهم أردنيون.
قطاع المقاهي والمطاعم بالأساس يواجه تحديات غير مسبوقة منذ بداية الجائحة في آذار الماضي، وبعد أشهر من الحظر والإغلاق، وكلما تحسنت الأوضاع قليلاً اتخذت الحكومة تدابير وإجراءات أربكت هذا القطاع وتسببت بمزيد من الخسائر له.
حين تتخذ حكومات في العالم تدابير بالحظر الجزئي أو الشامل فإنها تقوم بتقديم تعويض مالي مباشر لأصحاب المنشآت والقطاعات حتى تساعدهم على الاستمرار والمواجهة، وحتى لا يغلقوا أعمالهم، أما الحكومات في الأردن فإنها تمدد ساعات الحظر، أو تقرر منع تقديم الأرجيلة دونما تقديم أي مساندة لأصحاب المقاهي والكوفي شوب والمطاعم، ولا حتى للعاملين الذين يدفعون الثمن من قوتهم.
المبررات التي تسوقها الحكومة لمنع تقديم الأرجيلة غير مقنعة، فالاكتظاظ في السوق المركزي للخضار كان أكثر وأخطر من المقاهي والمطاعم التي تخضع للرقابة الدائمة، وما حدث من مهرجانات احتفالية واحتجاجية بعد الانتخابات كان أكثر خطراً على الصحة العامة من الأراجيل التي تقدم، والأمثلة والمقارنات كثيرة، وعلى الحكومة أن تدقق بها حين تتخذ قراراتها.
إذا كانت دراسات الحكومة تشير إلى أن الإصابات بين مرتادي المقاهي والمطاعم أكثر، فالأصل تشديد إجراءات الرقابة ووضع تعليمات لمسافات تباعد محددة كأن تكون بين كل طاولة وأخرى مترين، وتضع علامات على الأرض، ولا يزيد عدد الذين يجلسون على الطاولة الواحدة عن 4 أشخاص على سبيل المثال، وتشترط أجهزة تعقيم محددة بمنتهى الكفاءة، وهكذا يتم وضع التفاصيل لضمان السلامة والصحة، فليس من المعقول أن تمنع الأرجيلة وتبقي الدخان مثلاً، وليس معقولاً بسبب مخالفة بعض المقاهي لشروط التباعد أن تطلق الرصاص على جميع المقاهي والمطاعم وتفني قطاعاً اقتصادياً كاملاً.
منذ بداية الجائحة حتى الآن لم تقدم الحكومة خطة لإنقاذ القطاعات الاقتصادية المتضررة، فالقطاع السياحي سقط بالضربة القاضية، وها هو قطاع المطاعم والمقاهي والكوفي شوب يحتضر، والحكومة تمتنع عن توفير أجهزة التنفس، ويموت وهي تراقبه بأعصاب باردة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق