بنود لحل الأزمة السورية ستقدمها المعارضة في مؤتمر لندن
عمان جو_ تقدم المعارضة السورية في مؤتمر لندن بعد أيام، مسودة تطرح رؤيتها لحل الأزمة في البلاد، تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالي بعد رحيل النظام ورئيسه بشار الأسد تمتد 18 شهرا يشكَّل خلالها مجلس عسكري مشترك، والاستعانة بالمجتمع الدولي لمحاربة المليشيات الطائفية والإرهابية.
وستقدم المسودة من قبل وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف السوري المعارض. ومن أهم بنودها أن تبدأ المرحلة الانتقالية بإنشاء هيئة حكم انتقالي بعد رحيل الأسد ونظامه، وتمتد 18 شهرا.
كما تقترح المسودة التي حصلت على نسخة منها شبكة الجزيرة ونشرتها اليوم السبت، أن تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلسا عسكريا مشتركا يخضع لإشرافها، يضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام "ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".
وسيكون لهيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها الحق في الاستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية بقرار يتخذ بموافقة الثلثين، بحسب المسودة.
كما نصت المسودة على أن يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن.
وتمسكت المسودة بوحدة سورية وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة، إلى جانب اعتبار القضية الكردية في سورية قضية وطنية، والعمل على ضمان الحقوق القومية واللغوية والثقافية للمواطنين الكرد دستوريا، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ منتصف آذار (مارس) 2011.
مشاورات المعارضة
وفي مقابلة للجزيرة من الرياض، قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية أسعد الزعبي إن مشاورات الهيئة القائمة حاليا في الرياض ستستمر ليومين على الأقل لمناقشة الوضع العسكري والتطورات الطارئة في محافظتي حلب وحماة، ولمناقشة سياسة التهجير التي يمارسها النظام في مدينتي داريا والمعضمية وحي الوعر بحمص.
وأضاف أن الهيئة سبق أن طرحت رؤيتها للحل السياسي بقدر أقل من التفاصيل المطروحة الآن، على المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا والدول "الصديقة للشعب السوري"، لكن المسودة الحالية تتضمن بعض التغييرات الإجرائية الطفيفة.
وأوضح الزعبي أنه سبق لهيئة المفاوضات أن سلمت نسخا من رؤيتها إلى دول غربية وإقليمية عدة، وأنها حظيت بقبول دولي، مضيفا أنه لا يعتقد أن المسودة ستحظى بانتقاد إلا من قبل النظام وحليفيه روسيا وإيران.
وستقدم المسودة من قبل وفد الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف السوري المعارض. ومن أهم بنودها أن تبدأ المرحلة الانتقالية بإنشاء هيئة حكم انتقالي بعد رحيل الأسد ونظامه، وتمتد 18 شهرا.
كما تقترح المسودة التي حصلت على نسخة منها شبكة الجزيرة ونشرتها اليوم السبت، أن تشكل هيئة الحكم الانتقالي مجلسا عسكريا مشتركا يخضع لإشرافها، يضم ممثلين عن قوى الثورة وجيش النظام "ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين".
وسيكون لهيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها الحق في الاستعانة بالمجتمع الدولي في محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والمنظمات الإرهابية بقرار يتخذ بموافقة الثلثين، بحسب المسودة.
كما نصت المسودة على أن يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن.
وتمسكت المسودة بوحدة سورية وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة، إلى جانب اعتبار القضية الكردية في سورية قضية وطنية، والعمل على ضمان الحقوق القومية واللغوية والثقافية للمواطنين الكرد دستوريا، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمت لغير السوريين منذ منتصف آذار (مارس) 2011.
مشاورات المعارضة
وفي مقابلة للجزيرة من الرياض، قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية أسعد الزعبي إن مشاورات الهيئة القائمة حاليا في الرياض ستستمر ليومين على الأقل لمناقشة الوضع العسكري والتطورات الطارئة في محافظتي حلب وحماة، ولمناقشة سياسة التهجير التي يمارسها النظام في مدينتي داريا والمعضمية وحي الوعر بحمص.
وأضاف أن الهيئة سبق أن طرحت رؤيتها للحل السياسي بقدر أقل من التفاصيل المطروحة الآن، على المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا والدول "الصديقة للشعب السوري"، لكن المسودة الحالية تتضمن بعض التغييرات الإجرائية الطفيفة.
وأوضح الزعبي أنه سبق لهيئة المفاوضات أن سلمت نسخا من رؤيتها إلى دول غربية وإقليمية عدة، وأنها حظيت بقبول دولي، مضيفا أنه لا يعتقد أن المسودة ستحظى بانتقاد إلا من قبل النظام وحليفيه روسيا وإيران.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق