عمان جو - طارق ديلواني - في انتظار حسم البيت الأبيض لما آلت إليه نتيجة الانتخابات الأميركية رسمياً، تبدي مستويات عليا في الأردن قلقها من عودة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون إلى الواجهة مجدداً، عبر إسناد منصب رفيع لها في الإدارة التي سيشكلها الرئيس المنتخب جو بايدن.

ولم تتضح بعد هوية أفراد الحلقة الضيقة من المسؤولين الذين سيحيط بايدن نفسه بهم، لكن منسوب القلق الأردني سيكون مضاعفاً إذا قرر تسليم حقيبة الخارجية لكلينتون، على الرغم من الترحيب الذي أبدته عمان بفوزه وعودة الديمقراطيين مجدداً، لما لذلك من حسابات سياسية أردنية مهمة تتعلق بالموقف من خطة ترمب للسلام وتهديد الوصاية الهاشمية في القدس.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت منتصف الشهر الماضي، إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يفكر في تعيين هيلاري كلينتون سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة، لكن سوزان رايس، وهي مستشارة سابقة للأمن القومي وسفيرة سابقة لواشنطن في الأمم المتحدة، اعتبرت في تغريدة أن "هذا الأمر سخيف وفيه إهانة لكلينتون".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أخرى أن بايدن قد يعين هيلاري مستشارة لشؤون الشرق الأوسط.

الإخوان يتحركون

يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه مصادر عن أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بدأت اتصالاتها بأعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، بُعيد حالة الانتعاش التي شعرت بها الجماعة على إثر فوز بايدن.

وبحسب المصادر نفسها، تعتمد الجماعة في تحركها هذا على بعض أعضاء مجلس النواب الأميركي من المسلمين، مثل الديمقراطية إلهان عمر التي يعتبرها كثيرون أحد المقربين من الإخوان في دوائر القرار الأميركي.

إلى جانب ذلك، يمتلك الإخوان علاقات جيدة بمؤسسات ومنظمات أميركية فاعلة وقريبة من توجهاتها، كمنظمة "كير" التي أنشئت بالأساس لخدمة قضايا الأقلية المسلمة، وينتمي بعض مؤسسيها إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وتهدف الجماعة من اتصالاتها هذه إلى تعليق قرار قضائي أردني باعتبار الجماعة منحلة وغير شرعية، إضافة إلى مشروع قرار أميركي لم يتخذ يعتبر الإخوان جماعة إرهابية.

فزاعة كلينتون

ولدى الأردن قلق عميق وقديم من هيلاري كلينتون بسبب مواقف سلبية عدة أطلقتها تجاه المملكة، ففي عام 2016 كانت عمان من أكثر العواصم ترقباً لنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية آنذاك، خشية فوز كلينتون التي تنسب إليها تصريحات استفزت الأردن عندما تولت مهام وزارة الخارجية في إدارة باراك أوباما، قالت فيها "آن الأوان لانتخاب رئيس وزراء في الأردن".

وهي تصريحات تمس بصلاحيات الملك الأردني، وتتقاطع مع دعوات أصدرتها تباها قياديون ورموز في جماعة الإخوان المسلمين دعوا فيها صراحة إلى الحد من صلاحيات الملك وتقليصها.

كلينتون المتهمة أيضاً بدعم "الربيع العربي"، أقلقت المسؤولين الأردنيين وهي تتحدث عام 2011 عن ضبابية مستقبل المملكة الأردنية الهاشمية بعد أيام فقط من تظاهرات حاشدة مدعومة من جماعة الإخوان المسلين، تجاوز المشاركون فيها السقوف وهتفوا برحيل النظام.

وقالت أيضاً في لقاء جمعها مع طلاب جامعة ماونت فيرنون بولاية أيوا "أي اتفاق سلام دائم يبدو بعيداً عن المتناول في الوقت الحاضر، حتى يتضح للفلسطينيين والإسرائيليين، ما يمكن أن يحدث للأردن وسوريا".

تعديلات دستورية

لاحقاً، وعلى إثر هذه التصريحات، أقر الأردن تعديلات دستورية أعطت صلاحيات منفردة للملك بتعيين ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الدرك، من دون توقيع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، أكد وزير الإعلان السابق محمد المومني أن ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان يعتبر الأكثر غموضاً في إدارة بايدن، وأضاف "وزيرة الخارجية السابقة كلينتون هي التي تبنت نظرية أن الربيع العربي ما هو إلا مرحلة تحول للديمقراطية، وأن الإسلام السياسي في الحكم ليس بالأمر المستحيل".

ولا يتوقع المومني أن يتبنى بايدن ونائبته هاريس أفكار هيلاري كلينتون، لأنها كانت وصفة للفوضى وأدت لصعود الإسلام السياسي الذي اتضح أنه لا يؤمن بالديمقراطية.

اندبندنت عربية