عمان جو - طارق ديلواني - مع ارتفاع نسبة الأسر الأردنية التي تعيلها امرأة، تجد النساء الأردنيات أنفسهن أمام تحدٍ جديد يهددهن بفقدان وظائفهن بسبب فيروس كورونا.

فقد أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة تزايد معدل البطالة بين الإناث إلى 33.6 في المئة، فيما يكافحن بقوة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأفراد أسرهن، في ظل أوضاع اقتصادية هشة فرضتها الجائحة العالمية، ونظرة اجتماعية مغلوطة تستسهل الاستغناء عنهن باعتبارهن أقل إنتاجية.

ربع مليون أسرة

وفقاً لجمعية "تضامن" المختصة بحقوق المرأة، فإن أكثر من ربع مليون أسرة في الأردن، من أصل مليونين، تعيلها بشكل أساسي النساء، لكن جائحة كورونا كانت لهن بالمرصاد فتحولن إلى الضحية الأبرز لتداعياتها، ففقدن أعمالهن ووظائفهن أو أغلقن مشاريعهن الصغيرة والمحدودة، بسبب الإجراءات الاحترازية وأوامر الإغلاق والحظر الكلي أو الجزئي.

ولم يقتصر ارتفاع هذه الأرقام على فئة النساء العاملات المهمشات، حيث بلغت نسبة العاطلات عن العمل اللاتي يحملن شهادة البكالوريوس 77 في المئة.

أمهات عاملات

خلافاً للآراء التي تتحدث بسوداوية عن قطاع التشغيل، يرى وزير العمل الأردني معن قطامين أن الحكومات السابقة قصرت في ملف البطالة، مؤكداً أن هناك فرصاً هائلة للتشغيل في الأردن تنتظر اقتناصها.

ويؤكد اقتصاديون أن ضعف إسهام المرأة في سوق العمل الأردني يحرم الاقتصاد الوطني من استغلال نصف طاقاته، لا سيما أن نسبة النساء من مجموع السكان تصل إلى 47 في المئة.

غير أن المنظمات النسوية تتحدث عن معاناة العاملات بالمياومة أو قطاعات العمل غير المنظمة، التي تشكل النساء فيها نسبة كبيرة جداً. كما تنبه إلى خطورة قرار إغلاق الحضانات لجهة العبء الذي سيضيفه إلى كاهل الأمهات العاملات وصعوبة المواءمة بين رعاية الأطفال والعمل.

وبشكل عام، أظهرت جائحة كورونا هشاشة موارد النساء الاقتصادية وضعف حمايتهن الاجتماعية، وقصور السياسات الاقتصادية والصحية، ولا يزال الأردن يقبع في ذيل قائمة التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين، من حيث المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي والتعليم والصحة.

أرامل

من جهة أخرى، تبرز معضلة إعالة كثير من الأسر الأردنية من قبل نساء أرامل، فوفقاً لدائرة الإحصاءات العامة ثمة 252 ألف أرملة في الأردن حتى نهاية 2019.

كما يوجد ما يزيد على مليون عزباء مقابل نحو مليوني متزوجة و50 ألف مطلقة. وتظهر دراسة للأمم المتحدة أن 55 في المئة من النساء العاملات في الأردن يعملن في القطاع غير المنظم، وتحديداً في الأعمال الزراعية والمهنية والأعمال غير مدفوعة الأجر.

وتعتمد الأسر التي ترأسها نساء في مصادر دخلها على الإيجارات والتحويلات، حيث لا يشكل دخلهن من العمل والاستخدام سوى 30 في المئة فقط من مجموع المداخيل في البلاد. وتنفق معظم الأسر الأردنية دخلها السنوي على الغذاء والصحة بالدرجة الأولى، يليهما المسكن والمياه والكهرباء والغاز.

وتوضح الأرقام أن الأسر التي ترأسها نساء أنفقت أكثر من الأسر التي يرعاها الرجال على الرغم من الفوارق الكبيرة في مصادر الدخل وحجمه.

الأمان الوظيفي والعمل اللائق

يوضح مرصد العمال الأردني كيف غاب الأمان الوظيفي لعشرات الآلاف من العاملين الأردنيين بفعل جائحة كورونا، من بينهم النساء العاملات اللاتي يُعلن أسراً وحدهن.

وأظهرت دراسة مسحيّة أجراها مركز الفينيق للدراسات حول آثار أزمة كورونا على الأوضاع الاقتصادية للأسر الأردنية، خلال الثلاثة أشهر الأولى للجائحة، أن 8.7 في المئة تعرضوا للفصل الدائم من أعمالهم، في حين ارتفعت نسبة البطالة العامة إلى 23.9 في المئة.

ويؤكد خبراء ومراقبون أن الجائحة عمقت فجوات العمل اللائق في الأردن، حيث كانت شروطه في البلاد تعاني من ضعف كبير، حتى قبل انتشار الفيروس.

ويطالب هؤلاء بإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وتوسيع شمول جميع العاملين والعاملات في منظومة الحماية الاجتماعية، التي تستثني حالياً نحو نصف القوى العاملة في الأردن.

اندبندنت عربية