التقنية وكورونا يعطلان عمل المحاكم والمحامين في الأردن
عمان جو - طارق ديلواني - تسببت التقنية وجائحة كورونا في تعطيل عمل المحاكم والمحامين وسير إجراءات التقاضي التقليدية بالأردن، الأمر الذي دفع نقابة المحامين إلى التصعيد عبر دعوة منتسبيها للتوقف عن العمل احتجاجاً.
وأصدرت الحكومة الأردنية قراراً بموجب قانون الدفاع رقم 21، حولت بموجبه إجراءات التقاضي والتبليغ إلى إلكترونية بالكامل في محاولة للتغلب على الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بكورونا، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 250 ألف إصابة و3200 وفاة.
ويهدف القرار بحسب الحكومة إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية والمراجعين في المحاكم من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره، لكن نقابة المحامين ترد بأنه قرار يضر بنحو 130 ألف محام ومحامية، ويرتب عليهم أعباء اقتصادية سلبية.
وفاة قاض وإصابة 82 آخرين
وبرر وزير العدل بسام التلهوني القرار الجديد، بتسجيل وفاة وإصابة نحو 82 قاضياً و587 موظفاً في المحاكم بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، مؤكداً أنه قرار مؤقت ينتهي العمل به بمجرد انتهائها.
وقال، إن "من يراجع المحاكم ودوائر التنفيذ يعلم مدى الحاجة الماسة لأمر الدفاع 21، فخلال الفترات السابقة كنا نشهد ازدحاماً داخل المحاكم، خصوصاً أنها أماكن مغلقة يرتادها العديد من المواطنين والمحامين والقضاة والموظفين".
التكنولوجيا في خدمة التقاضي
وأصدر المجلس القضائي ووزارة العدل دليلاً لتنفيذ بنود أمر الدفاع رقم 21 وضمان استمرار حق التقاضي والتخفيف من الحضور أمام المحاكم.
وتتيح الوسائل الإلكترونية إتمام الإجراءات المطلوبة من المراجعين، من دون الحاجة إلى عقد جلسات متعددة، من خلال توظيف استخدام التكنولوجيا في عملية التقاضي، حيث سيبدأ العمل بها اعتباراً من 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتضمن الدليل عدداً من الإجراءات التي ستُتخذ في المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ودوائر التنفيذ فيها.
نقابة المحامين تصعد
لكن نقابة المحامين قررت اتخاذ إجراءات تصعيدية من بينها التوقف عن الترافع في كافة محاكم المملكة لإجبار الحكومة على التراجع عن القرار.
ووفقاً لنقيب المحامين مازن أرشيدات، فإنه "في حال لم يُتراجع عن أمر الدفاع 21، سيجري التوقف عن الترافع في 13 من الشهر الحالي أمام كافة المحاكم لمدة يوم واحد، واللجوء بعدها إلى التوقف المفتوح عن الترافع، باستثناء الدعاوى التي لها مدد تقادم أو سقوط".
وقال أرشيدات، إن "الحكومة جعلت من قطاع العدالة نائماً"، رافضاً التذرع بفيروس كورونا.
ولم تكتف نقابة المحامين بالتلويح بالتوقف عن العمل، إذ تنوي أيضاً رفع دعاوى على الحكومة لمطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأعضائها جراء أوامر الدفاع الصادرة منذ مارس (آذار) الماضي.
ويعتبر نقيب المحامين الأردنيين قرار تحويل التقاضي إلى والوسائل الإلكترونية مخالفاً للدستور وتدخلاً من الحكومة في عمل السلطة القضائية، فضلاً عن أنه قرار اتخذ منفرداً من دون مشورة النقابة.
ضرر للمواطن والمحامي
وأضر توقف المحاكم خلال الفترة الماضية بكثير من المواطنين والمحامين على حد سواء، حيث تعطلت العديد من القضايا وطال أمد أخرى، وحرمت كثير من النساء والأسر من حق النفقة، بينما عانى آخرون من التوقيف الإداري بسبب كورونا.
ويطرح محامون، من بينهم المحامي معاذ المومني، حقيقة عدم ضمان المحاكمات العادلة في مثل هذه الأزمة، وعدم وجود محامين يمثلون المتهمين. ويساور القلق بعض المحامين حيال قضايا الجنايات الكبرى والأحداث والعنف الأسري والقضايا العمالية.
وأظهرت أرقام وزارة العدل الأردنية وجود نحو 80 ألف دعوى قضائية عام 2019، في حين يبلغ عدد القضاة 995.
"انديبنت عربية"
وأصدرت الحكومة الأردنية قراراً بموجب قانون الدفاع رقم 21، حولت بموجبه إجراءات التقاضي والتبليغ إلى إلكترونية بالكامل في محاولة للتغلب على الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بكورونا، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 250 ألف إصابة و3200 وفاة.
ويهدف القرار بحسب الحكومة إلى وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية والمراجعين في المحاكم من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره، لكن نقابة المحامين ترد بأنه قرار يضر بنحو 130 ألف محام ومحامية، ويرتب عليهم أعباء اقتصادية سلبية.
وفاة قاض وإصابة 82 آخرين
وبرر وزير العدل بسام التلهوني القرار الجديد، بتسجيل وفاة وإصابة نحو 82 قاضياً و587 موظفاً في المحاكم بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، مؤكداً أنه قرار مؤقت ينتهي العمل به بمجرد انتهائها.
وقال، إن "من يراجع المحاكم ودوائر التنفيذ يعلم مدى الحاجة الماسة لأمر الدفاع 21، فخلال الفترات السابقة كنا نشهد ازدحاماً داخل المحاكم، خصوصاً أنها أماكن مغلقة يرتادها العديد من المواطنين والمحامين والقضاة والموظفين".
التكنولوجيا في خدمة التقاضي
وأصدر المجلس القضائي ووزارة العدل دليلاً لتنفيذ بنود أمر الدفاع رقم 21 وضمان استمرار حق التقاضي والتخفيف من الحضور أمام المحاكم.
وتتيح الوسائل الإلكترونية إتمام الإجراءات المطلوبة من المراجعين، من دون الحاجة إلى عقد جلسات متعددة، من خلال توظيف استخدام التكنولوجيا في عملية التقاضي، حيث سيبدأ العمل بها اعتباراً من 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وتضمن الدليل عدداً من الإجراءات التي ستُتخذ في المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ودوائر التنفيذ فيها.
نقابة المحامين تصعد
لكن نقابة المحامين قررت اتخاذ إجراءات تصعيدية من بينها التوقف عن الترافع في كافة محاكم المملكة لإجبار الحكومة على التراجع عن القرار.
ووفقاً لنقيب المحامين مازن أرشيدات، فإنه "في حال لم يُتراجع عن أمر الدفاع 21، سيجري التوقف عن الترافع في 13 من الشهر الحالي أمام كافة المحاكم لمدة يوم واحد، واللجوء بعدها إلى التوقف المفتوح عن الترافع، باستثناء الدعاوى التي لها مدد تقادم أو سقوط".
وقال أرشيدات، إن "الحكومة جعلت من قطاع العدالة نائماً"، رافضاً التذرع بفيروس كورونا.
ولم تكتف نقابة المحامين بالتلويح بالتوقف عن العمل، إذ تنوي أيضاً رفع دعاوى على الحكومة لمطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بأعضائها جراء أوامر الدفاع الصادرة منذ مارس (آذار) الماضي.
ويعتبر نقيب المحامين الأردنيين قرار تحويل التقاضي إلى والوسائل الإلكترونية مخالفاً للدستور وتدخلاً من الحكومة في عمل السلطة القضائية، فضلاً عن أنه قرار اتخذ منفرداً من دون مشورة النقابة.
ضرر للمواطن والمحامي
وأضر توقف المحاكم خلال الفترة الماضية بكثير من المواطنين والمحامين على حد سواء، حيث تعطلت العديد من القضايا وطال أمد أخرى، وحرمت كثير من النساء والأسر من حق النفقة، بينما عانى آخرون من التوقيف الإداري بسبب كورونا.
ويطرح محامون، من بينهم المحامي معاذ المومني، حقيقة عدم ضمان المحاكمات العادلة في مثل هذه الأزمة، وعدم وجود محامين يمثلون المتهمين. ويساور القلق بعض المحامين حيال قضايا الجنايات الكبرى والأحداث والعنف الأسري والقضايا العمالية.
وأظهرت أرقام وزارة العدل الأردنية وجود نحو 80 ألف دعوى قضائية عام 2019، في حين يبلغ عدد القضاة 995.
"انديبنت عربية"
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق