وحدة المشتركة ضرورة ومصلحة
عمان جو - تستوجب الاستجابة لرسالة النائب السابق إبراهيم عبد الله صرصور، الرئيس السابق للحركة الإسلامية في مناطق 48، المعنونة « آن الأوان لـ - «المشتركة» أن تتجاوز أزمتها» وذلك لعدة أسباب:
أولاً: أن المشروع الإسرائيلي الصهيوني يزداد قوة وغطرسة وعنصرية في تعامله مع فلسطينيي الأصل أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وتوسعاً واحتلالاً واستيطاناً لمناطق 67، وأسرلة وعبرنة وتهويداً للقدس الشريف والتطاول على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ثانياً: ثبت بالملموس أن وحدة القوى السياسية الفلسطينية هي الأداة وهي الرافعة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مناطق 48، سواء المعيشية منها أو الوطنية القومية، وأن الاستفراد والأحادية خيار باهت، يقدم خدمة مجانية للأحزاب الصهيونية ولحكومة المستعمرة وسياساتها العنصرية في عدم الاستجابة لمتطلبات واحتياجات وحقوق الفلسطينيين في وطنهم وأرضهم وبلداتهم.
ثالثاً: مازالت المعادلة التي تستوجب التوفيق في نضال الأحزاب العربية الفلسطينية ونوابهم، معادلة الاحتياجات المعيشية الواجبة مع العمل لاستعادة الحقوق الوطنية والقومية والسياسية، هي التي لا يستطيع أحد التهرب منها، وهي عنوان الجدل والنقاش والاجتهاد والتباين، وثبت أن كلا المطلبين يرتبط أحدهما بالآخر، فالانحياز للقضايا المعيشية كانت عنواناً للأحزاب الصهيونية وأفعالها وعنوان اهتماماتها، داخل المجتمع العربي الفلسطيني، بمعزل عن الشق الآخر وهو العنوان السياسي الوطني والقومي، والأحزاب العربية الفلسطينية ونوابها ومؤسساتها الثلاثة المركزية المنتخبة: 1- لجنة المتابعة، 2- لجنة السلطات البلدية، 3- لجنة النواب، لا تستطيع العمل بالشق السياسي بمعزل عن الشق المعيشي للمواطنين، ولذلك هي معادلة صائبة تستوجب بالضرورة التوفيق بين شقي المعادلة: 1- المعيشية، 2- السياسية.
رابعاً: قد يكون خرج النائب عباس منصور وحده أو مع إخوانه نواب الحركة الإسلامية عن النص، بالاجتهاد في الانحياز للشق المطلبي، ولكن ذلك كان يفترض أن يتم بالتنسيق والتوافق وليس عبر الاستفراد والأحادية، والرهان على نتنياهو، الذي فلح في شق كل الأحزاب الإسرائيلية بحثاً عن البقاء في رئاسة الحكومة ونيل الحصانة من المحاكمة، ومعرفة أنه يتوسل شق القائمة البرلمانية العربية العبرية الفلسطينية المشتركة.
خامساً: لقد توصلت الأحزاب العربية الأربعة إلى تحالف غير مسبوق يوم 22/1/2015، وحققت نجاحاً في أول انتخابات لها يوم 17/3/2015، وأرتفع رصيدهم من 11 مقعداً إلى 13 نائباً في البرلمان، ولما اختلفوا وانقسموا في انتخابات 9/4/2019، خسروا وتراجعوا إلى عشرة مقاعد، وها هم في أخر انتخابات يوم 2/3/2020، تقدموا إلى 15 نائباً، مما يؤكد أن الانقسام يعكس سلباً على الناخبين الفلسطينيين والتحالف والوحدة يؤدي إلى النجاح والتقدم.
أرقام الاستفتاءات تعطي للأحزاب الأربعة بالكثير 11 مقعداً، ولذلك على الأطراف جميعاً أن تعود لمصلحتها أولاً ومصالح شعبها ثانياً وأن لا يتراجعوا لا في مطالبهم المعيشية لصالح احتياجات شعبهم ولا في مطالبهم السياسية، ويمكن أن تتوفر هوامش من المناورة، ولكن على قاعدة ثبات الموقف، ووفق تفاهمات وتوظيف أداور... ورسالة إبراهيم صرصور جديرة بالاهتمام والاستجابة.
أولاً: أن المشروع الإسرائيلي الصهيوني يزداد قوة وغطرسة وعنصرية في تعامله مع فلسطينيي الأصل أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وتوسعاً واحتلالاً واستيطاناً لمناطق 67، وأسرلة وعبرنة وتهويداً للقدس الشريف والتطاول على مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ثانياً: ثبت بالملموس أن وحدة القوى السياسية الفلسطينية هي الأداة وهي الرافعة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مناطق 48، سواء المعيشية منها أو الوطنية القومية، وأن الاستفراد والأحادية خيار باهت، يقدم خدمة مجانية للأحزاب الصهيونية ولحكومة المستعمرة وسياساتها العنصرية في عدم الاستجابة لمتطلبات واحتياجات وحقوق الفلسطينيين في وطنهم وأرضهم وبلداتهم.
ثالثاً: مازالت المعادلة التي تستوجب التوفيق في نضال الأحزاب العربية الفلسطينية ونوابهم، معادلة الاحتياجات المعيشية الواجبة مع العمل لاستعادة الحقوق الوطنية والقومية والسياسية، هي التي لا يستطيع أحد التهرب منها، وهي عنوان الجدل والنقاش والاجتهاد والتباين، وثبت أن كلا المطلبين يرتبط أحدهما بالآخر، فالانحياز للقضايا المعيشية كانت عنواناً للأحزاب الصهيونية وأفعالها وعنوان اهتماماتها، داخل المجتمع العربي الفلسطيني، بمعزل عن الشق الآخر وهو العنوان السياسي الوطني والقومي، والأحزاب العربية الفلسطينية ونوابها ومؤسساتها الثلاثة المركزية المنتخبة: 1- لجنة المتابعة، 2- لجنة السلطات البلدية، 3- لجنة النواب، لا تستطيع العمل بالشق السياسي بمعزل عن الشق المعيشي للمواطنين، ولذلك هي معادلة صائبة تستوجب بالضرورة التوفيق بين شقي المعادلة: 1- المعيشية، 2- السياسية.
رابعاً: قد يكون خرج النائب عباس منصور وحده أو مع إخوانه نواب الحركة الإسلامية عن النص، بالاجتهاد في الانحياز للشق المطلبي، ولكن ذلك كان يفترض أن يتم بالتنسيق والتوافق وليس عبر الاستفراد والأحادية، والرهان على نتنياهو، الذي فلح في شق كل الأحزاب الإسرائيلية بحثاً عن البقاء في رئاسة الحكومة ونيل الحصانة من المحاكمة، ومعرفة أنه يتوسل شق القائمة البرلمانية العربية العبرية الفلسطينية المشتركة.
خامساً: لقد توصلت الأحزاب العربية الأربعة إلى تحالف غير مسبوق يوم 22/1/2015، وحققت نجاحاً في أول انتخابات لها يوم 17/3/2015، وأرتفع رصيدهم من 11 مقعداً إلى 13 نائباً في البرلمان، ولما اختلفوا وانقسموا في انتخابات 9/4/2019، خسروا وتراجعوا إلى عشرة مقاعد، وها هم في أخر انتخابات يوم 2/3/2020، تقدموا إلى 15 نائباً، مما يؤكد أن الانقسام يعكس سلباً على الناخبين الفلسطينيين والتحالف والوحدة يؤدي إلى النجاح والتقدم.
أرقام الاستفتاءات تعطي للأحزاب الأربعة بالكثير 11 مقعداً، ولذلك على الأطراف جميعاً أن تعود لمصلحتها أولاً ومصالح شعبها ثانياً وأن لا يتراجعوا لا في مطالبهم المعيشية لصالح احتياجات شعبهم ولا في مطالبهم السياسية، ويمكن أن تتوفر هوامش من المناورة، ولكن على قاعدة ثبات الموقف، ووفق تفاهمات وتوظيف أداور... ورسالة إبراهيم صرصور جديرة بالاهتمام والاستجابة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق