لا لتوقيف الصحفي حداد .. دولة بشر يصادر الحريات .. كيف سنصدق بعد اليوم مقولة " حرية الصحافة سقفها السماء"
عمان جو - كتب ـ حازم الصياحين
يمكن القول ان نهاية العام الحالي مع الحكومة الجديدة حزينة بامتياز فوداعا للكلمة ووداعا لحرية الراي والتعبير ووداعا لحرية صحافة سقفها السماء واليوم ننعى وبمرارة وألم شديد الاعلام الاردني الحر فاليوم هو يوم تاريخي أسود بعمر الحكومة الحالية وهو عار على الحكومة فما حصل اليوم بتوقيف مدعي عام امن الدولة للزميل الصحفي جمال حداد على خلفية نشر مادة صحفية حول مطعوم كورونا شكل صدمة وسابقة هزت الجسم الصحفي والراي العام الاردني .
دولة بشر الخصاونة ماذا تريد منا... هل ترغب بمصادرة اقلامنا وتكميم افواهنا وكلمتنا هل تريد منعنا من الكلام والحديث عن الشأن العام والهموم وقضايا الوطن والمواطن ... هل معاداة الاعلام منجز لحكومتك ومحل فخر لك ... هيهات يا دولة بشر الخصاونة سنبقى مستمرين وكلمتنا باقية ولن نسمح لأحد بمصادرتها لا بالتخويف ولا بالترهيب ولن نخضع لإملاءات وضغط الحكومة .
يا سادة ... في اول ايام تسلم دولة بشر الخصاونة مهام رئاسة الحكومة وخلال لقائه منتصف الشهر الماضي برؤساء تحرير الصحف الورقية ومدراء الاعلام الرسمي صرح الخصاونة بالقول "ان حرية التعبير في الأردن سقفها السماء" فكيف لنا ان نصدق ما تحدث به دولة الرئيس بعد اقتياد الزميل حداد لأمن الدولة والزج به في السجن وخلف القضبان فكل ذلك يضعنا امام تصريحات متناقضة للرئيس سرعان ما تتكشف الامور وتتضح اننا امام نهج بوليسي يتبعه الرئيس الخصاونة لتكميم الأفواه .
محكمة امن الدولة يا دولة الرئيس لقضايا الارهاب ومكافحته وللتجسس ومن يمس تراب وامن الوطن فتحويل الصحفي جمال حداد لأمن الدولة لا مبرر له ومرفوض جملة وتفصيلا وغير مقبول فالزميل تحدث بقضية عامة طرح بها تساؤلات عن مطعوم كورونا وهو حق مشروع ضمن اطار حرية الراي والتعبير فالتقاضي حق كفله الدستور ويكون باللجوء للمحاكم المدنية لا بتحويل الزميل لأمن الدولة عوضا ان التوقيف المسبق مرفوض ويجب الغائه واجراء تعديل على التشريعات المعمول بها لضمان حرية الصحافة والتعبير .
على ما يبدو ان ايقاف الزميل حداد هو رسالة واضحة من اصحاب القرار الذين يقودون السلطة بتكميم افواه وتكبيل اقلام الصحفيين بالقيود الحديدية ووضعهم خلف القضبان بدلا من تشكيل لجنة محايدة تتقصى الحقائق بما نشر ويبلغ بنتائجها الراي العام .
وبالنظر لحالة ما حصل مع الزميل فان خفايا الامور واضحة وفي ذلك امر مبطن ملحوظ وموجه للصحفيين ان لا مفر لأي صحفي فهو محاصر فامر التوقيف جاهز بحق اي صحفي يقوم بالنشر عن قضايا ومواضيع هامة وحساسة وكل ذلك محصن مسبقا بقوانين يراد بها محاربة اقلام الصحافة وذلك دليل اننا نتجه نحو منعطف خطير من عمر الصحافة الاردنية .
ما حدث مع الزميل حداد كارثة وفيه مؤشرات ودلائل خطيرة لبث الرعب والخوف لوقف اقلام الصحفيين عن طرح النقد المسؤول وكشف الحقائق امام الراي وكل ذلك بحاجة لقراءة معمقة فإلى أي اتجاه تذهب اليه حرية الصحافة الاردنية التي باتت تتهاوى نحو الاسفل لا سيما في ظل القوانين التي تقيد الاعلام و تزيد الطين بلة وتصادر ما تبقى من حرية صحفية نزعم ان سقفها السماء .
وبدلا من تكريم الصحفي وتقدير دوره الكبير تمضي الحكومة في مساعيها ومخططاتها الشيطانية لتكبيل الصحافة وبث الرعب بنفوس الصحفيين كتوطئة وتمهيدا لقرارات عنيفة ربما ستتخذ بحق الصحافة والاعلام فقوانين المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية اصبحت كالسوط يوجه على رقاب الصحفيين في اي لحظة ووقت فمطاطية القوانين تجيز وقف الصحفي بلا سابق انذار بمجرد اشارته لخلل او حديثه عن شبهات فساد حرصا منه على المصلحة العامة للبلاد.
نلحظ مؤخرا محاولة طمس الحقائق دون تشكيل لجان تحقيق شفافة يعلم الراي العام بما كشفه وتحدث عنه الصحفيين في قضايا اثيرت وتداولها الاعلام واخرها ما كتبه الزميل حداد وسبقها تعيين ابن رئيس وزراء اسبق كمدير برئاسة الوزراء براتب 4 الاف دينار شهريا وسرعان ما توجه انتقادات وتخوين ان ما كتب ليس صحيحا لكن دون تقديم برهان كافي من الجهات المسؤولة لتبقى القضايا التي ينشرها الصحفيون معلقة بلا جواب ليحال الصحفي فيما بعد الى استجواب وتوقيف .
لا شك … ان الهجمة بحق الصحفيين تعتبر مؤشرا خطيرا نحو تدني مستوى الحرية الصحفية لتشكل بذلك وصمة عار في مسيرة الصحافة التي باتت تتراجع للخلف يوما بعد يوم بحكم قوانين تكبل ايدي الصحفيين اصبحت صحافتنا ومواقعنا الالكترونية خاضعة لمزاج قوانين مطاطية تتطلب بشكل عاجل للتعديل والتغيير لحماية الصحفيين من تغول القوانين عليهم وهنا نقولها لا لتوقيف الصحفيين ونعم للمحاكمة بلا اي توقيف مسبق وما يصدر عن القضاء بعد استكمال التحقيق بالادانة او البراءة نلتزم به نحن معشر الصحفيين.
ندرك جميعا كصحفيين حجم المسؤولية الملقاة على كاهلنا في كشف الحقائق وتتبع المعلومات والتأكد منها ومدى الصعوبة في الوصول للمعلومات في امور تمس قضايا وطنية هامة و شخصيات ومسؤولين تندرج فيها شبهات.
ندرك ان قيود وقوانين مسبقة مفروضة صادرت حرياتنا فبتنا على شفا حفرة لا نعرف ماذا نقول وماذا نكتب في ظل نهج حكومي طويل يمارس قرصنة المعلومات ويحرم الصحفيين الأحرار من الوصول للمعلومة وحرمانهم من الاطلاع على القرارات بحجة الخصوصية والسرية وسط تكتيم رسمي وغياب محاسبة حقيقة لما تكشفه وسائل الاعلام مما ولد حالة يأس واحباط حيال الرغبة في استمرار النشر ومدى الجدوى المتحققة من ذلك كله .
ان ما حصل مع الزميل حداد يستوجب ويتطلب الان وبشكل عاجل وسريع ان يلتم الجسم الصحفي وبهمة نقابة الصحفيين وشد الرحال للجهات التشريعية والقانونية لاجراء تعديلات على قوانين المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والعمل بشكل جاد ودؤوب لاجراء تعديلات على القوانين المعمول بها .
المطلوب اليوم استبدال البنود التي تجيز توقيف الصحفي بمنع وقفه واستكمال اجراءات التحقيق القضائية لحين صدور الحكم النهائي باي قضية مع اجراء تعديلات على القوانين التي تضمن براءة الصحفي من القضايا التي ترفع عليه لا الاكتفاء بقرار عدم مسؤوليته ليتسنى له بعد حصوله على البراءة على خلفية النشر من رفع قضية بدل عطل وضرر كحق للصحفي بدل جهوده و تحمله عناء ومسؤولية نشر المادة الصحفية حرصا منها على المصلحة العامة .
يمكن القول ان نهاية العام الحالي مع الحكومة الجديدة حزينة بامتياز فوداعا للكلمة ووداعا لحرية الراي والتعبير ووداعا لحرية صحافة سقفها السماء واليوم ننعى وبمرارة وألم شديد الاعلام الاردني الحر فاليوم هو يوم تاريخي أسود بعمر الحكومة الحالية وهو عار على الحكومة فما حصل اليوم بتوقيف مدعي عام امن الدولة للزميل الصحفي جمال حداد على خلفية نشر مادة صحفية حول مطعوم كورونا شكل صدمة وسابقة هزت الجسم الصحفي والراي العام الاردني .
دولة بشر الخصاونة ماذا تريد منا... هل ترغب بمصادرة اقلامنا وتكميم افواهنا وكلمتنا هل تريد منعنا من الكلام والحديث عن الشأن العام والهموم وقضايا الوطن والمواطن ... هل معاداة الاعلام منجز لحكومتك ومحل فخر لك ... هيهات يا دولة بشر الخصاونة سنبقى مستمرين وكلمتنا باقية ولن نسمح لأحد بمصادرتها لا بالتخويف ولا بالترهيب ولن نخضع لإملاءات وضغط الحكومة .
يا سادة ... في اول ايام تسلم دولة بشر الخصاونة مهام رئاسة الحكومة وخلال لقائه منتصف الشهر الماضي برؤساء تحرير الصحف الورقية ومدراء الاعلام الرسمي صرح الخصاونة بالقول "ان حرية التعبير في الأردن سقفها السماء" فكيف لنا ان نصدق ما تحدث به دولة الرئيس بعد اقتياد الزميل حداد لأمن الدولة والزج به في السجن وخلف القضبان فكل ذلك يضعنا امام تصريحات متناقضة للرئيس سرعان ما تتكشف الامور وتتضح اننا امام نهج بوليسي يتبعه الرئيس الخصاونة لتكميم الأفواه .
محكمة امن الدولة يا دولة الرئيس لقضايا الارهاب ومكافحته وللتجسس ومن يمس تراب وامن الوطن فتحويل الصحفي جمال حداد لأمن الدولة لا مبرر له ومرفوض جملة وتفصيلا وغير مقبول فالزميل تحدث بقضية عامة طرح بها تساؤلات عن مطعوم كورونا وهو حق مشروع ضمن اطار حرية الراي والتعبير فالتقاضي حق كفله الدستور ويكون باللجوء للمحاكم المدنية لا بتحويل الزميل لأمن الدولة عوضا ان التوقيف المسبق مرفوض ويجب الغائه واجراء تعديل على التشريعات المعمول بها لضمان حرية الصحافة والتعبير .
على ما يبدو ان ايقاف الزميل حداد هو رسالة واضحة من اصحاب القرار الذين يقودون السلطة بتكميم افواه وتكبيل اقلام الصحفيين بالقيود الحديدية ووضعهم خلف القضبان بدلا من تشكيل لجنة محايدة تتقصى الحقائق بما نشر ويبلغ بنتائجها الراي العام .
وبالنظر لحالة ما حصل مع الزميل فان خفايا الامور واضحة وفي ذلك امر مبطن ملحوظ وموجه للصحفيين ان لا مفر لأي صحفي فهو محاصر فامر التوقيف جاهز بحق اي صحفي يقوم بالنشر عن قضايا ومواضيع هامة وحساسة وكل ذلك محصن مسبقا بقوانين يراد بها محاربة اقلام الصحافة وذلك دليل اننا نتجه نحو منعطف خطير من عمر الصحافة الاردنية .
ما حدث مع الزميل حداد كارثة وفيه مؤشرات ودلائل خطيرة لبث الرعب والخوف لوقف اقلام الصحفيين عن طرح النقد المسؤول وكشف الحقائق امام الراي وكل ذلك بحاجة لقراءة معمقة فإلى أي اتجاه تذهب اليه حرية الصحافة الاردنية التي باتت تتهاوى نحو الاسفل لا سيما في ظل القوانين التي تقيد الاعلام و تزيد الطين بلة وتصادر ما تبقى من حرية صحفية نزعم ان سقفها السماء .
وبدلا من تكريم الصحفي وتقدير دوره الكبير تمضي الحكومة في مساعيها ومخططاتها الشيطانية لتكبيل الصحافة وبث الرعب بنفوس الصحفيين كتوطئة وتمهيدا لقرارات عنيفة ربما ستتخذ بحق الصحافة والاعلام فقوانين المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية اصبحت كالسوط يوجه على رقاب الصحفيين في اي لحظة ووقت فمطاطية القوانين تجيز وقف الصحفي بلا سابق انذار بمجرد اشارته لخلل او حديثه عن شبهات فساد حرصا منه على المصلحة العامة للبلاد.
نلحظ مؤخرا محاولة طمس الحقائق دون تشكيل لجان تحقيق شفافة يعلم الراي العام بما كشفه وتحدث عنه الصحفيين في قضايا اثيرت وتداولها الاعلام واخرها ما كتبه الزميل حداد وسبقها تعيين ابن رئيس وزراء اسبق كمدير برئاسة الوزراء براتب 4 الاف دينار شهريا وسرعان ما توجه انتقادات وتخوين ان ما كتب ليس صحيحا لكن دون تقديم برهان كافي من الجهات المسؤولة لتبقى القضايا التي ينشرها الصحفيون معلقة بلا جواب ليحال الصحفي فيما بعد الى استجواب وتوقيف .
لا شك … ان الهجمة بحق الصحفيين تعتبر مؤشرا خطيرا نحو تدني مستوى الحرية الصحفية لتشكل بذلك وصمة عار في مسيرة الصحافة التي باتت تتراجع للخلف يوما بعد يوم بحكم قوانين تكبل ايدي الصحفيين اصبحت صحافتنا ومواقعنا الالكترونية خاضعة لمزاج قوانين مطاطية تتطلب بشكل عاجل للتعديل والتغيير لحماية الصحفيين من تغول القوانين عليهم وهنا نقولها لا لتوقيف الصحفيين ونعم للمحاكمة بلا اي توقيف مسبق وما يصدر عن القضاء بعد استكمال التحقيق بالادانة او البراءة نلتزم به نحن معشر الصحفيين.
ندرك جميعا كصحفيين حجم المسؤولية الملقاة على كاهلنا في كشف الحقائق وتتبع المعلومات والتأكد منها ومدى الصعوبة في الوصول للمعلومات في امور تمس قضايا وطنية هامة و شخصيات ومسؤولين تندرج فيها شبهات.
ندرك ان قيود وقوانين مسبقة مفروضة صادرت حرياتنا فبتنا على شفا حفرة لا نعرف ماذا نقول وماذا نكتب في ظل نهج حكومي طويل يمارس قرصنة المعلومات ويحرم الصحفيين الأحرار من الوصول للمعلومة وحرمانهم من الاطلاع على القرارات بحجة الخصوصية والسرية وسط تكتيم رسمي وغياب محاسبة حقيقة لما تكشفه وسائل الاعلام مما ولد حالة يأس واحباط حيال الرغبة في استمرار النشر ومدى الجدوى المتحققة من ذلك كله .
ان ما حصل مع الزميل حداد يستوجب ويتطلب الان وبشكل عاجل وسريع ان يلتم الجسم الصحفي وبهمة نقابة الصحفيين وشد الرحال للجهات التشريعية والقانونية لاجراء تعديلات على قوانين المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية والعمل بشكل جاد ودؤوب لاجراء تعديلات على القوانين المعمول بها .
المطلوب اليوم استبدال البنود التي تجيز توقيف الصحفي بمنع وقفه واستكمال اجراءات التحقيق القضائية لحين صدور الحكم النهائي باي قضية مع اجراء تعديلات على القوانين التي تضمن براءة الصحفي من القضايا التي ترفع عليه لا الاكتفاء بقرار عدم مسؤوليته ليتسنى له بعد حصوله على البراءة على خلفية النشر من رفع قضية بدل عطل وضرر كحق للصحفي بدل جهوده و تحمله عناء ومسؤولية نشر المادة الصحفية حرصا منها على المصلحة العامة .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق