عمان جو دعت فاعليات وطنية في الزرقاء الى حسن الاختيار من المرشحين للانتخابات النيابية، ليكون المجلس النيابي المقبل على قدر عال من الكفاءة التشريعية والسياسية، بما يصون انجازات الدولة الاردنية ويعظمها ويحافظ على المصالح الوطنية.
وقال رئيس فرع نقابة المعلمين في الزرقاء أحمد فتحي أبو بكر ان المواطنين ينشدون اختيار المرشح الذي يعمل لمصلحة المجتمع وليس ذاته أو عائلته أو عشيرته أو خدمة ناخبيه، حيث يتعين على المرشح الكفؤ تغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى.
وأضاف اننا نحتاج بالمحصلة الى نائب يمارس العمل السياسي تحت قبة البرلمان الأردني ويشرع القوانين ويراقب أداء السلطة التنفيذية، ويجتهد لمكافحة الفساد وايجاد حلول للمشاكل والظواهر المجتمعية السلبية، لافتا الى أهمية محاربة ما يسمى المال الأسود في الانتخابات من خلال تغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه انتهاج هذا السلوك السلبي سواء من المترشح أو المواطن.
من جهته، قال رئيس مجلس أمناء الحزب العربي الأردني حسني العبادي انه وبالرغم من ان الأردن محاط بحزام ناري من الفوضى العربية، الا انه يتمتع بأمن نوعي يقل نظيره في منطقة الشرق الأوسط، ويسير بخطى واثقة نحو الاصلاح على كافة المستويات، حيث يعتبر قانون الانتخاب احدى هذه الخطوات الايجابية والمبشرة.
ولفت الى ان الأردن اختار الديمقراطية التي لن يتراجع عنها، حيث يناسب قانون الانتخاب واقع الحال وظروف المرحلة، الأمر الذي يدفع المواطنين الأردنيين للتفاؤل بالانتخابات المقبلة على اعتبار ان القانون جاء توافقيا.
وأكد العبادي "اننا نريد النائب الذي يتمتع بمستوى ثقافة عال من السياسة والمعرفة والاطلاع" ، مشيرا الى ان ما يسمى بالمال الأسود يعتبر سلاح المرشح الفاشل الذي لا يعمل لمصلحة الوطن ولا المواطن، بينما يعتبر المواطن الذي يقبل هذا المال الأسود شريكا بالفساد.
واعتبر رئيس منتدى الرصيفة للثقافة والفنون محمود الصالح، ان قانون الانتخاب تم تغييره بناء على مطالبات من المواطنين وشريحة كبيرة من النواب، حيث يعتبر نقلة نوعية مقارنة بقانون الصوت الواحد.
ورأى ان القانون يلبي تطلعات وطموحات الأردنيين خلال هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة من صراعات وفوضى، معربا عن الامل بان يختار الأردنيون مجلسا نيابيا فاعلا ومؤثرا يكون قادرا على التشريع ومراقبة أداء السلطة التنفيذية والتعبير عن هموم الناخبين.
--(بترا)