عمان جو قال الخبير الدولي في الاخطاء الطبية الدكتور خالد الدويري، ان تفعيل قانون المساءلة الطبية يعزز تنافسية السياحة العلاجية بالمملكة ويعكس صورة ايجابية عن الواقع الطبي فيها.
واضاف في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية، ان تفعيل القانون سيجعل من الاردن الاختيار الاول للدول المجاورة في حال الحاجة للمعالجة الطبية، مشيرا الى ان الشركات الطبية ترغب بإرسال المؤمّنين لديها الى دول فيها قوانين تضبط العلاقة بين الطبيب والمريض.
واضاف الدويري الذي يعمل مستشارا في الأخطاء الطبية على المستوى العالمي، ان الاردن شهد نهضة وتطوراً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والتعليمية، وبشكل خاص تقدماً ملحوظاً في القطاع الصحي والطب السياحي ما يحتم علينا أن نحافظ على هذا القطاع بالاستمرارية وتقديم الخدمات الأفضل سواء للمواطن الأردني أو للمواطن العربي .
ودعا الجهات ذات العلاقة الى تفعيل القانون أسوة بالدول المتقدمة، مشيرا إلى أن هذا القانون وضعت محاوره منذ سنة 2002 و لم ير النور حتى الان، رغم أنه يتضمن عدة محاور منها التدريب والتعليم المستمر للأطباء بما في ذلك الندوات والدورات والمشاركة في الندوات العالمية ذات التخصص، وكذلك محور الرقابة المستمرة والصارمة على المنشآت الطبية من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية، والمحور الآخر هو التأمين الإلزامي على عمل الأطباء بحيث لا يمكن لأي طبيب أن يمارس المهنة إلا بعد حصوله على وثيقة التأمين ضد مخاطر المهنة وهو القانون المعمول به في الولايات المتحدة وأوروبا.
وحول الاحصائية التي تشير الى ان 99 في المائة من القضايا ضد الأطباء العرب فاشلة، قال الدكتور الدويري، ان "السبب يعود الى عدم معرفة المرضى الإجراءات السليمة الواجب إتباعها للحصول على تعويض عادل وهو ذاته مشكلة تتبعها مشكلة موازية وهو عدم وجود محامين متمرسين ومتخصصين في مجال الأخطاء الطبية نظراً لصعوبة هذا التخصص كما هو موجود في الدول المتقدمة طبياً وعلمياً، وكذلك صعوبة إثبات الخطأ الطبي كونه في الأردن الحكم والخصم واحداً وهذا ما يتنافى والعدالة التي نسعى لتحقيقها".
وعن كيفية النهوض بالقطاع الصحي وتقليل الأخطاء الطبية أكد أن تطبيق معايير الجودة والرقابة على وضع النظام وزيادة قدرات العاملين ومتابعة المستجدات في المجال الصحي، عن طريق الشراكة بين وزارة الصحة وجميع مقدمي الخدمات الصحية لتقديم خدمات آمنة تنعكس على تقليل الأخطاء الطبية.
وعن دور نقابة الأطباء في معاقبة الأطباء المخطئين قال الدكتور الدويري ان دورها يكون فقط من ناحية مسلكية أي تأديبية، حيث أن القضاء هو الجهة الوحيدة فقط المختص بفرض تعويض مادي على الطبيب الذي يرتكب خطأ.
وحول الالتزام المترتب على الطبيب لتحقيق نتيجة قال، "كقاعدة عامة الطبيب يلتزم ببذل العناية المعروفة طبياً وعلمياً ضمن أسس معينة حيث الطبيب لا يلتزم بشفاء المريض وإنما يبذل العناية المطلوبة لمحاولة الوصول إلى الشفاء التام، إلا أن هذه القاعدة يوجد عليها استثناء بأن الطبيب يلتزم بتحقيق نتيجة وهذا ما توصل إليه العلم والطب مثل إزالة المرارة، اللوز، تركيب الأطراف الصناعية، تركيب الأسنان".
وفيما يتعلق بالتزام الطبيب بتحقيق نتيجة في العمليات الجراحية التجميلية وعمليات تصحيح البصر، قال الدكتور الدويري "ان التزام الطبيب تجاه المريض من ناحية الإعلام والتبصير هو التزام بتحقيق نتيجة بحد ذاته، وهذا الالتزام يكون ما قبل إجراء التدخل الطبي وأثناء التدخل ويمتد إلى ما بعد التدخل لحين الشفاء التام اما في عمليات تصحيح البصر يلتزم الطبيب بتحقيق النتيجة وهي تصحيح البصر، لأسباب عدة منها إنها عمليات بسيطة سهلة التنفيذ والأجهزة الطبية المستعملة متطورة جداً، وتجرى بأعداد كبيرة يومياً".
وعن الرأي القانوني في توقيع مستندات تفيد أن الطبيب غير مسؤول عن نتيجة تدخله الطبي قبل إجراء العملية ومدى تأثيره على مجريات القضايا قال، ان هذا التوقيع باطل من الناحية القانونية حيث أنه لا يمكن إعفاء الطبيب مسبقاً قبل وقوع الضرر في المسؤولية العقدية وهذا مخالف لقاعدة قانونية حيث أنه يمكن الإعفاء من التعويض بعض حصول الضرر ولا يوجد مبرر يرتضي بهذه الصيغة لما فيها من تسهيل لإهمال الطبيب والتشجيع له لعدم أخذ الحيطة والحذر في معالجة المريض لكونه يعلم مسبقاً أنه غير مسؤول عن أخطائه.
--(بترا)