عمان جو - طارق ديلواني - دخلت المعركة بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين فصلاً جديداً، بعد ما أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكماً غير نهائي وقابلاً للاستئناف، يقضي بحل النقابة وسجن أعضاء مجلس إدارتها لمدة سنة واحدة.

وجاء القرار القضائي على خلفية أزمة اشتعلت بين الطرفين منتصف عام 2020، أوقفت السلطات الأردنية على إثرها أعضاء مجلس النقابة شهراً كاملاً، بالتزامن مع وقف عمل نقابتهم وإغلاق مقارها، بزعم سيطرة تيار ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عليها.

قرار قابل للاستئناف

من جهته، قال محامي النقابة بسام فريحات في تصريحات صحافية، إن قرار المحكمة أخذ صفة "التعجيل" بالتنفيذ، لكن أُفرج لاحقاً عن أعضاء النقابة المعتقلين بكفالة.

وكشف فريحات أن قرار المحكمة جاء بناء على قضية مطالبة مجلس النقابة بعلاوة مالية للمعلمين جرى الاتفاق عليها مع الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وجرى وقفها في مايو (أيار) 2020 بموجب قانون الدفاع الذي صدر لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.

ووفقاً لفريحات، فإن القرار القضائي أولي وغير نهائي وقابل للاستئناف خلال عشرة أيام.

ومن بين التهم التي وجهتها المحكمة لأعضاء النقابة، تجاوزات مالية وإجراءات تحريضية ينفي المتهمون صحتها.

أزمة متدحرجة

وتعد نقابة المعلمين كبرى النقابات المهنية الأردنية، تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 150 ألف معلم ومعلمة.

لكن العلاقة بين الطرفين يشبوها التأزم، إذ تقول الحكومة، إن النقابة تحاول الاستقواء عليها ولي ذراعها وتجييش الشارع، بينما تعتبر الثانية أنها تطالب بالحقوق فحسب، حيث نفذت عام 2019 أطول وأكبر إضراب في تاريخ البلاد.

ويرى مراقبون أن القرار القضائي الأولي يتعلق بحل مجلس النقابة فحسب، وليس هي نفسها، كونها شُكلت وفق استحقاق دستوري وبموجب قانون صدر عن مجلس النواب.

ووصف نقيب المعلمين الأردنيين ناصر نواصرة القرار بأنه إقصائي وانتقامي هدفه استئصال أول تجربة نقابية ديمقراطية في البلاد، وأن الأحكام القاسية بحقه وحق زملائه لن تدفعهم للتنازل عن النقابة.

وأشار النواصرة إلى صدور قرار حكومي آخر قبل أسابيع، أحيل بموجبه أعضاء في النقابة إلى التقاعد المبكر.

وتوصف العلاقة المتوترة بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين بأنها أحد تجلّيات العلاقة المضطربة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين، المتهمة بالسيطرة على القرار فيها.

ويتقاطع موقف الحكومة الأردنية حيال نقابة المعلمين مع قرار قضائي آخر، صدر في يونيو (حزيران) الماضي عن محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وينص على اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

"انديبنت عربية"