خلط الأوراق لدى المستعمرة
عمان جو - فشلت حكومة الطوارئ الاستثنائية لمواجهة الكورونا، أو حكومة التناوب بين الحليفين أو الرأسين لدى المستعمرة الإسرائيلية، بين نتنياهو وبيني غانتس، بين الليكود وكحول لافان، حصيلة نتائج الانتخابات الثالثة للبرلمان الإسرائيلي يوم 2/3/2020، بعد الأولى 9/4/2019، والثانية 17/9/2019، خلال أقل من سنتين.
الفشل يعود للمتذاكي نتنياهو نفسه، هو سبب هذا الفشل وأداته وعنوانه، فقد سعى بكل الوسائل لتحقيق أهدافاً شخصية بحتة، توسل من خلالها التهرب من المحكمة والإدانة، ومحاولة شطب جرائمه الجنائية بالرشوة وسوء الأمانة واستغلال الوظيفة، وفشل، وعمل على صياغة قانون الحصانة وعدم تعرضه للمحاكمة وهو يشغل وظيفة رئيس الوزراء، وفشل، وعمل على استبدال المستشار القضائي، ليكون بديله من يُسقط عنه لوائح الاتهام الموجهة له، وإسقاط الإجراءات القضائية، وفشل، وأخيراً حاول تمرير بقاء الحكومة بدون الموازنات، وفشل أمام قرار حل البرلمان.
على الصعيد الحزبي وقوته التنظيمية الداخلية، فشل في الحفاظ على وحدة حزبه الليكود، فخرج وانشق عنه شخصيات نافذة قوية من عضوية الحزب: جدعون ساعر، يفعات شاشا بيطون، شران هسكيل، ميخال شير وزئيف إليكن، لهم حضورهم وعلاقاتهم، سيشكل حزبهم الشريك لدى القاعدة الحزبية لليمين السياسي المتطرف بين الأحزاب الثلاثة:
1- الأمل الجديد، برئاسة جدعون ساعر.
2- إسرائيل- المستعمرة- بيتنا، برئاسة أفيغدور ليبرمان.
3- يمينا، برئاسة نفتالي بينيت.
وهم متقاربون سياسياً من خلال التمسك بخارطة المستعمرة الكبرى، وضم الضفة الفلسطينية، أو أجزاء كبيرة منها، ورفض إقامة دولة فلسطينية، وبذلك يكونوا على يمين نتنياهو وتطرفه وأكثر وضوحاً منه بما يستجيب للمناخ السياسي السائد لدى أغلبية مجتمع المستعمرة، وبذلك يكون التنافس الانتخابي والصراع السياسي عبر صناديق الاقتراع، بين اليمين واليمين السياسي الأكثر تطرفاً، بغياب قوى سياسية وسطية قادرة على الجذب أو تكون لها مكانة مؤثرة أو مقررة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وفي غياب اتجاه يساري واقعي يفوق قدرة حركة ميرتس المحدودة.
في ظل مواجهة هذا الوضع السياسي المتطرف تبقى القائمة البرلمانية المشتركة: العربية العبرية الفلسطينية الإسرائيلية، هي رأس الحربة السياسية لمواجهة التطرف العنصري والاحتلالي التوسعي، والرهان عليها كي تبقى هي العنوان والرافعة للعنوان الفلسطيني في ظل الانقسام المقيت السائد بين طرفي الحركة السياسية الفلسطينية في مناطق 67، بين الضفة والقطاع بدون القدس، وبين فتح وحماس.
القائمة البرلمانية المشتركة حققت نقلة نوعية في مكانة وحضور الحركة السياسية للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، منذ أن وقع الائتلاف بين الأحزاب الأربعة: 1- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 2- التجمع الوطني الديمقراطي، 3- الحركة الإسلامية، 4- الحركة العربية للتغيير يوم 22/1/2015 ، ولما وقع الخلاف بينهم وخاضوا الانتخابات بقائمتين منفصلتين في 9/4/2019، تراجع تمثيلهم من 13 مقعداً في البرلمان إلى عشرة مقاعد، وهذا ما يجب أن يتعلموه من تجربتهم ويتحاشوه في دورة الانتخابات المقبلة يوم 17/3/2021، فخلاف الحركة الإسلامية مع الأحزاب الثلاثة سيخرجها من البرلمان ولن تتمكن من عبور عتبة الحسم لوحدها في الحصول على 3.25 من إجمالي عدد المصوتين في صناديق الاقتراع.
الفشل يعود للمتذاكي نتنياهو نفسه، هو سبب هذا الفشل وأداته وعنوانه، فقد سعى بكل الوسائل لتحقيق أهدافاً شخصية بحتة، توسل من خلالها التهرب من المحكمة والإدانة، ومحاولة شطب جرائمه الجنائية بالرشوة وسوء الأمانة واستغلال الوظيفة، وفشل، وعمل على صياغة قانون الحصانة وعدم تعرضه للمحاكمة وهو يشغل وظيفة رئيس الوزراء، وفشل، وعمل على استبدال المستشار القضائي، ليكون بديله من يُسقط عنه لوائح الاتهام الموجهة له، وإسقاط الإجراءات القضائية، وفشل، وأخيراً حاول تمرير بقاء الحكومة بدون الموازنات، وفشل أمام قرار حل البرلمان.
على الصعيد الحزبي وقوته التنظيمية الداخلية، فشل في الحفاظ على وحدة حزبه الليكود، فخرج وانشق عنه شخصيات نافذة قوية من عضوية الحزب: جدعون ساعر، يفعات شاشا بيطون، شران هسكيل، ميخال شير وزئيف إليكن، لهم حضورهم وعلاقاتهم، سيشكل حزبهم الشريك لدى القاعدة الحزبية لليمين السياسي المتطرف بين الأحزاب الثلاثة:
1- الأمل الجديد، برئاسة جدعون ساعر.
2- إسرائيل- المستعمرة- بيتنا، برئاسة أفيغدور ليبرمان.
3- يمينا، برئاسة نفتالي بينيت.
وهم متقاربون سياسياً من خلال التمسك بخارطة المستعمرة الكبرى، وضم الضفة الفلسطينية، أو أجزاء كبيرة منها، ورفض إقامة دولة فلسطينية، وبذلك يكونوا على يمين نتنياهو وتطرفه وأكثر وضوحاً منه بما يستجيب للمناخ السياسي السائد لدى أغلبية مجتمع المستعمرة، وبذلك يكون التنافس الانتخابي والصراع السياسي عبر صناديق الاقتراع، بين اليمين واليمين السياسي الأكثر تطرفاً، بغياب قوى سياسية وسطية قادرة على الجذب أو تكون لها مكانة مؤثرة أو مقررة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وفي غياب اتجاه يساري واقعي يفوق قدرة حركة ميرتس المحدودة.
في ظل مواجهة هذا الوضع السياسي المتطرف تبقى القائمة البرلمانية المشتركة: العربية العبرية الفلسطينية الإسرائيلية، هي رأس الحربة السياسية لمواجهة التطرف العنصري والاحتلالي التوسعي، والرهان عليها كي تبقى هي العنوان والرافعة للعنوان الفلسطيني في ظل الانقسام المقيت السائد بين طرفي الحركة السياسية الفلسطينية في مناطق 67، بين الضفة والقطاع بدون القدس، وبين فتح وحماس.
القائمة البرلمانية المشتركة حققت نقلة نوعية في مكانة وحضور الحركة السياسية للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، منذ أن وقع الائتلاف بين الأحزاب الأربعة: 1- الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 2- التجمع الوطني الديمقراطي، 3- الحركة الإسلامية، 4- الحركة العربية للتغيير يوم 22/1/2015 ، ولما وقع الخلاف بينهم وخاضوا الانتخابات بقائمتين منفصلتين في 9/4/2019، تراجع تمثيلهم من 13 مقعداً في البرلمان إلى عشرة مقاعد، وهذا ما يجب أن يتعلموه من تجربتهم ويتحاشوه في دورة الانتخابات المقبلة يوم 17/3/2021، فخلاف الحركة الإسلامية مع الأحزاب الثلاثة سيخرجها من البرلمان ولن تتمكن من عبور عتبة الحسم لوحدها في الحصول على 3.25 من إجمالي عدد المصوتين في صناديق الاقتراع.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق