اقتصاديون: الأردن لم ينجح بالحصول على المساعدات لدعم أعباء اللجوء
عمان جو_يرى خبراء اقتصاديون أنّ الأردن لم ينجح في الحصول على المساعدات المطلوبة لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري خلال السنوات الأخيرة.
ويشير هؤلاء إلى أنّ الأردن لم يستفد من خطط اللجوء التي وضعها لتنظيم الحصول على المساعدات في هذا الجانب، كما أنه لم يستفد بالقدر المتوقع من المساعدات التي وعد بها خلال مؤتمر لندن الذي عقد في شباط (فبراير) من العام الماضي.
وأكدوا أنّ المجتمع الدولي لم يتخذ الموقف المناسب تجاه الأردن في الأزمة السورية، واكتفى بتقديم الوعود بدون أن يكون هناك شيء على أرض الواقع.
وتشير مصادر حكومية إلى أنّ نسبة التمويل من خطة الاستجابة الأخيرة 2016-2018 لم تتعد 27 %، فيما من المتوقع أن تزيد مع نهاية العام الحالي.
ولم تؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي هذا الرقم أو تنفيه رغم المحاولات المتكررة للحصول على إجابة منها خلال الأسبوع الماضي، على أنها كانت أكدت على لسان وزيرها م.عماد الفاخوري في تصريحات مؤخرا "أنّ الحكومة بدأت العمل على إعداد خطة لاستجابة جديدة للأعوام (2017-2019)، لتشمل القطاعات كافة وبناءً على مخرجات مؤتمر لندن مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تقديم الدعم الكافي للأعباء التي يتحملها الأردن بالإنابة عن المجتمع الدولي".
وكانت خطة الاستجابة الأردنية الجديدة للأزمة السورية 2016-2018 قدرت تكلفة اللجوء السوري على المملكة بـ8.2 مليار دولار، منها 2.450 مليار دولار تكلفة اللاجئين السوريين، و2.485 مليار دولار التكلفة على المجتمعات المستضيفة، وحوالي 3.201 مليار دولار لتلبية احتياجات دعم الموازنة العامة.
وزير تطوير القطاع العام سابقا د.ماهر المدادحة، أشار الى أنّ الأردن؛ حتى بعد مؤتمر لندن؛ لم يحصل على مساعدات حقيقية من شأنها أن تساعده في مواجهة اللجوء السوري، وبقي ما أعلن خلال المؤمر مجرد وعود.
وأكد أنّ مؤتمر لندن وغيره لم يعكس جدية المجتمع الدولي في الوقوف أمام الأردن لدعمه أو حتى في دعم اللاجئين السوريين، مشيرا الى أنّ "المجتمع الدولي يتعامل على استحياء مع قضية اللاجئين، خصوصا أنه ليس متأثرا بالحجم نفسه الذي تأثرت فيه الدول المجاورة لسورية".
وأكد أنّ القضية السورية في العالم باتت تناقش من نواح سياسية فقط بعيدا عن الاقتصاد وتأثير اللجوء على الدول المحيطة.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أشار إلى أنّ المجتمع الدولي ألقى بالطُّعم للأردن من خلال ماكينة الإعلام الغربي التي أوهمت العالم بأنّ نظام بشار الأسد في سورية سيسقط خلال أسابيع.
وأكد أنّ السنوات الماضية ولغاية مؤتمر لندن كان المجتمع الدولي ظالما ولا إنسانيا في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين في الأردن، ولم يبدأ بالحديث إلا عندما بدأت الدول الأوروبية تواجه موجات من الهجرة.
وأشار الى أنّ تعامل المجتمع الدولي مع هذه الموجات بات من باب المصلحة؛ حيث بدأت تتوجه لتأهيل وتدريب هؤلاء لإدماجهم في المجتمع بدون أن يكون لهم أي تأثير سلبي.
وأشار الى أن الأردن بات يتلقى الفتات من المساعدات حتى بعد مؤتمر لندن.
ويقترح أن يتم دعوة الدول المانحة لإنشاء مدن كاملة للاجئين، يتم تجهيزها ببنية تحتية وخدمات ومنازل لوضع اللاجئين فيها، خصوصا أنّ وجودهم سيكون بحسب التقديرات الى سنوات طويلة.
ودعا زوانة الى ضرورة تسهيل عملية تقديم الأموال، واستمرار الحكومة في دعوة الدول وخصوصا العربية الخليحية لتقديم الدعم للأردن لمواجهة أعباء اللجوء السوري.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري، أشار الى أنّ الحكومة قصّرت منذ البداية في إقناع المجتمع الدولي بأن يقف على مشكلة اللجوء السوري في الأردن والذي أثر على الاقتصاد والخدمات بشكل كبير.
وقال "ما يتحمله الأردن من أعباء جراء اللجوء يفوق بكثير ما يستلمه من مساعدات، فهناك "عجز" كبير في هذا الجانب".
وقال "حتى الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل الحكومة كانت متأخرة سواء في إغلاق الحدود والحديث مع المحافظ الدولية بصورة جدية".
ودعا الحكومة الى بذل المزيد من الجهد في المحافظ الدولية لإيصال معاناة الاقتصاد من جراء اللجوء، وانعكاساته على الاقتصاد المحلي وعلى الدول المجاورة.
وكانت الحكومة أكدت على لسان فاخوري "نظراً لسرعة المتغيرات التي تؤثر على الخطة فستكون الخطة متدحرجة؛ حيث ستصبح في العام المقبل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019، بحيث يتم إعادة النظر في مكافة شاريع ومكونات الخطة في التمويل الذي توفر خلال العام الحالي والحاجات المستجدة وغير الملباة وضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته".
ويشار هنا الى أنّ مؤتمر المانحين في لندن كان أقرّ تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات؛ أي ما مجموعه 2.1 مليار دولار.
كما قرر المؤتمر دعم الأردن لتخفيض الفجوة التمويلية الناجمة عن الفارق بين الإيرادات وما هو متاح استقراضه والمساعدات، مطروحا منها النفقات والمستحقات، علما أن الفارق بين الرقمين يصل إلى 1.9 مليار سنويا؛ حيث أصبح بعد مؤتمر لندن متاحا للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار سنويا ولمدة 3 سنوات؛ أي ما مجموعه 5.7 مليارات وبسعر فائدة ضئيل جدا ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية.
كما كان المؤتمر قرر تمويل بناء مدارس بمليار دولار خلال الأعوام 2016 إلى 2018 لامتصاص مشكلة اللاجئين السوريين، وسيتم توزيعها على مناطق المملكة كافة، مثلما نتج عن المؤتمر منحة بمقدار 300 مليون لدعم الموازنة العامة.
كما صدر عن المؤتمر توجه لتخفيف شروط شهادة المنشأ للمنتجات الأردنية؛ حيث إن البضائع الأردنية كانت تخضع لشرط من دول الاتحاد الأوروبي أن تكون نسبة المواد الأولية الداخلة في صناعتها تصل إلى 65 %.
وفي المقابل، طلب من الأردن فتح فرص التعليم للسوريين، كما طلب منه إنتاج فرص عمل للسوريين من خلال مناطق صناعية أو تنموية ترسل صادراتها لأوروبا، ويتم فيها تشغيل عمالة سورية بنسبة 50 %، إضافة الى إصلاحات تتعلق بصندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة أصدرت الشهر الماضي تعليمات جديدة لتنظيم آليات الرقابة والسيطرة على المصانع المستفيدة من قرار تبسيط قواعد المنشأ للمصانع الأردنية لغايات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي؛ حيث دخل حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين الماضي وحتى العام 2026.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر 50 سلعة للسوق الأوروبي.
ويشير هؤلاء إلى أنّ الأردن لم يستفد من خطط اللجوء التي وضعها لتنظيم الحصول على المساعدات في هذا الجانب، كما أنه لم يستفد بالقدر المتوقع من المساعدات التي وعد بها خلال مؤتمر لندن الذي عقد في شباط (فبراير) من العام الماضي.
وأكدوا أنّ المجتمع الدولي لم يتخذ الموقف المناسب تجاه الأردن في الأزمة السورية، واكتفى بتقديم الوعود بدون أن يكون هناك شيء على أرض الواقع.
وتشير مصادر حكومية إلى أنّ نسبة التمويل من خطة الاستجابة الأخيرة 2016-2018 لم تتعد 27 %، فيما من المتوقع أن تزيد مع نهاية العام الحالي.
ولم تؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي هذا الرقم أو تنفيه رغم المحاولات المتكررة للحصول على إجابة منها خلال الأسبوع الماضي، على أنها كانت أكدت على لسان وزيرها م.عماد الفاخوري في تصريحات مؤخرا "أنّ الحكومة بدأت العمل على إعداد خطة لاستجابة جديدة للأعوام (2017-2019)، لتشمل القطاعات كافة وبناءً على مخرجات مؤتمر لندن مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تقديم الدعم الكافي للأعباء التي يتحملها الأردن بالإنابة عن المجتمع الدولي".
وكانت خطة الاستجابة الأردنية الجديدة للأزمة السورية 2016-2018 قدرت تكلفة اللجوء السوري على المملكة بـ8.2 مليار دولار، منها 2.450 مليار دولار تكلفة اللاجئين السوريين، و2.485 مليار دولار التكلفة على المجتمعات المستضيفة، وحوالي 3.201 مليار دولار لتلبية احتياجات دعم الموازنة العامة.
وزير تطوير القطاع العام سابقا د.ماهر المدادحة، أشار الى أنّ الأردن؛ حتى بعد مؤتمر لندن؛ لم يحصل على مساعدات حقيقية من شأنها أن تساعده في مواجهة اللجوء السوري، وبقي ما أعلن خلال المؤمر مجرد وعود.
وأكد أنّ مؤتمر لندن وغيره لم يعكس جدية المجتمع الدولي في الوقوف أمام الأردن لدعمه أو حتى في دعم اللاجئين السوريين، مشيرا الى أنّ "المجتمع الدولي يتعامل على استحياء مع قضية اللاجئين، خصوصا أنه ليس متأثرا بالحجم نفسه الذي تأثرت فيه الدول المجاورة لسورية".
وأكد أنّ القضية السورية في العالم باتت تناقش من نواح سياسية فقط بعيدا عن الاقتصاد وتأثير اللجوء على الدول المحيطة.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أشار إلى أنّ المجتمع الدولي ألقى بالطُّعم للأردن من خلال ماكينة الإعلام الغربي التي أوهمت العالم بأنّ نظام بشار الأسد في سورية سيسقط خلال أسابيع.
وأكد أنّ السنوات الماضية ولغاية مؤتمر لندن كان المجتمع الدولي ظالما ولا إنسانيا في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين في الأردن، ولم يبدأ بالحديث إلا عندما بدأت الدول الأوروبية تواجه موجات من الهجرة.
وأشار الى أنّ تعامل المجتمع الدولي مع هذه الموجات بات من باب المصلحة؛ حيث بدأت تتوجه لتأهيل وتدريب هؤلاء لإدماجهم في المجتمع بدون أن يكون لهم أي تأثير سلبي.
وأشار الى أن الأردن بات يتلقى الفتات من المساعدات حتى بعد مؤتمر لندن.
ويقترح أن يتم دعوة الدول المانحة لإنشاء مدن كاملة للاجئين، يتم تجهيزها ببنية تحتية وخدمات ومنازل لوضع اللاجئين فيها، خصوصا أنّ وجودهم سيكون بحسب التقديرات الى سنوات طويلة.
ودعا زوانة الى ضرورة تسهيل عملية تقديم الأموال، واستمرار الحكومة في دعوة الدول وخصوصا العربية الخليحية لتقديم الدعم للأردن لمواجهة أعباء اللجوء السوري.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري، أشار الى أنّ الحكومة قصّرت منذ البداية في إقناع المجتمع الدولي بأن يقف على مشكلة اللجوء السوري في الأردن والذي أثر على الاقتصاد والخدمات بشكل كبير.
وقال "ما يتحمله الأردن من أعباء جراء اللجوء يفوق بكثير ما يستلمه من مساعدات، فهناك "عجز" كبير في هذا الجانب".
وقال "حتى الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل الحكومة كانت متأخرة سواء في إغلاق الحدود والحديث مع المحافظ الدولية بصورة جدية".
ودعا الحكومة الى بذل المزيد من الجهد في المحافظ الدولية لإيصال معاناة الاقتصاد من جراء اللجوء، وانعكاساته على الاقتصاد المحلي وعلى الدول المجاورة.
وكانت الحكومة أكدت على لسان فاخوري "نظراً لسرعة المتغيرات التي تؤثر على الخطة فستكون الخطة متدحرجة؛ حيث ستصبح في العام المقبل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019، بحيث يتم إعادة النظر في مكافة شاريع ومكونات الخطة في التمويل الذي توفر خلال العام الحالي والحاجات المستجدة وغير الملباة وضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته".
ويشار هنا الى أنّ مؤتمر المانحين في لندن كان أقرّ تقديم منحة للأردن بقيمة 700 مليون دولار سنويا ولمدة 3 سنوات؛ أي ما مجموعه 2.1 مليار دولار.
كما قرر المؤتمر دعم الأردن لتخفيض الفجوة التمويلية الناجمة عن الفارق بين الإيرادات وما هو متاح استقراضه والمساعدات، مطروحا منها النفقات والمستحقات، علما أن الفارق بين الرقمين يصل إلى 1.9 مليار سنويا؛ حيث أصبح بعد مؤتمر لندن متاحا للأردن رفع سقف الاقتراض بمعدل 1.9 مليار سنويا ولمدة 3 سنوات؛ أي ما مجموعه 5.7 مليارات وبسعر فائدة ضئيل جدا ولمدة 25 سنة وبضمانة الحكومة البريطانية.
كما كان المؤتمر قرر تمويل بناء مدارس بمليار دولار خلال الأعوام 2016 إلى 2018 لامتصاص مشكلة اللاجئين السوريين، وسيتم توزيعها على مناطق المملكة كافة، مثلما نتج عن المؤتمر منحة بمقدار 300 مليون لدعم الموازنة العامة.
كما صدر عن المؤتمر توجه لتخفيف شروط شهادة المنشأ للمنتجات الأردنية؛ حيث إن البضائع الأردنية كانت تخضع لشرط من دول الاتحاد الأوروبي أن تكون نسبة المواد الأولية الداخلة في صناعتها تصل إلى 65 %.
وفي المقابل، طلب من الأردن فتح فرص التعليم للسوريين، كما طلب منه إنتاج فرص عمل للسوريين من خلال مناطق صناعية أو تنموية ترسل صادراتها لأوروبا، ويتم فيها تشغيل عمالة سورية بنسبة 50 %، إضافة الى إصلاحات تتعلق بصندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة أصدرت الشهر الماضي تعليمات جديدة لتنظيم آليات الرقابة والسيطرة على المصانع المستفيدة من قرار تبسيط قواعد المنشأ للمصانع الأردنية لغايات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي؛ حيث دخل حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين الماضي وحتى العام 2026.
وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر 50 سلعة للسوق الأوروبي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق