ناشطو الاغوار: قانون الانتخاب يعزز دورا نيابيا وطنيا مؤثرا
عمان جو اعتبر ناشطون في لواء الاغوار الجنوبية اليوم الثلاثاء ان قانون الانتخاب الجديد يعزز دورا نيابيا وطنيا مؤثرا ما يدعو بحسبهم الى التفاؤل في ظل قانون الانتخاب الجديد، واعتماده القائمة النسبية المفتوحة.
وقال هؤلاء لـ (بترا) ان حالة وطنية شاملة تستوجب مخرجات نيابية ذات تأثير نوعي نتيجة لما اشاعه القانون من ضرورات التكتل على اسس التوافق الفكري والسياسي والثقافي والاجتماعي ضمن الدائرة الشاملة وليس الوحدات الادارية.
واوضحوا ان القانون وآليات احتساب الاصوات والنسبة والنتائج عزز الحوار الوطني الجماعي سعيا للوصول الى النسبة العامة التي يحتاج اليها الجميع لبلوغ نتائج متقدمة، إضافة الى ارتباط النتائج الانتخابية بالمحافظة كدائرة وطنية واحدة ما عزز فرص التنافس حتى اخر لحظة انتخابية بدلا من حالة الحسم الفردي القائم على إجماع عشيرة كبرى او شخصية ذات نفوذ.
وقال الناشط التطوعي في جمعية النميرة البيئية مالك العجالين ان الدور النيابي المرتقب في المجلس الثامن عشر يجب ان يتطور بتطور القانون، اضافة الى الارتقاء لمستوى التوافق الجماعي في الطرح والممارسة كبديل عن الحالة الفردية حالة يفرضها الواقع الجديد.
وبين ان المستوى التعليمي للمترشحين والاسس التي بنيت عليها القوائم سواء حزبية او تحالفات عشائرية او التي مزجت بين الحزبي والعشائري والمستقل تفرض تقديم حلول وطنية لجميع المشكلات المجتمعية التي اعتبرها العجالين مشكلات عامه تحتاج الى حلول عامة من حيث التشريع ومن حيث الآليات التنفيذية.
ولفت الى ان منطقة الاغوار الجنوبية كجزء من دائرة الكرك باتت تشهد لقاءات بين ابنائها وعدد كبير من اعضاء الكتل من جميع انحاء الدائرة في حواريات تشمل جميع مشكلاتها وتطلعاتها في حين كان الامر محصورا بين ابناء المنطقة نفسها سابقا.
واوضح الشيخ محمود عودة الخطبا من منطقة النقع ان الامر تطور عن السابق من حيث زيادة فرص الاختيار، موضحا أنه "في السابق تلتف كل عشيرة حول مرشحها في حالة انغلاق مجتمعي قائم على العصبية القبلية بالدرجة الاولى بينما نجد الان اهتماما كبيرا من جميع انحاء دائرة الكرك في كل منطقة من خلال شعور جماعي بالحاجة الى الاخر ضمن الدائرة الانتخابية".
وأشار الى أنه وفق القانون الجديد والقوائم التي افرزها بات المترشحون يمثلون كل العشائر بما لديها من نخب ثقافية واجتماعية واقتصادية واكاديمية في حالة تشمل اعضاء من خارج الاغوار للمرة الاول منذ انتخابات العام 1989، مشيرا الى ان القوائم خلقت حراكا ديناميكيا جماهيريا واسعا حيث انتقلت بؤر التفاعل من مربع العشيرة والاستقطاب على اسس القرابة والدم الى التأثير من خلال الطرح والفكرة والاتفاق على اكبر عدد ممكن من المشتركات السياسية والثقافية والاجتماعية.
واكد ان من شأن وجود قوائم برلمانية متوافقة إحداث التغيير بدلا من ربط المهمة بنائب منطقة محددة، موضحا ان القانون اتاح لنائب من قصبة الكرك ان يتابع شأنا وطنيا في الاغوار والعكس صحيح، وهي الحالة الوطنية التي اسس لها القانون الجديد بعد ان كرس قانون الانتخاب القديم ارتباطا جغرافيا بين النائب ومنطقة محددة.
بدورها، قالت رئيس جمعية غور فيفا الخيرية فتحية البوات ان مواد قانون الانتخاب خلقت دمجا حقيقيا بين مكونات المجتمع وعززت فرص التوافق على مشتركات عامة تبنى عليها التحالفات ومن ثم القوائم، مبينة ان التطوير الديمقراطي من خلال الوصول الى اعلى درجات التوافق هو ترسيخ حقيقي لثقافة المشاركة السياسية المدنية الهادفة.
واوضحت ان كثافة المشاركة ودور النسبة العامة للاقتراع في نجاح المرشحين دفعت الجميع الى حالة تحفيز غير مسبوقة عبر اللقاءات الحاشدة، لافتة الى ان الكوتا النسائية شكلت ضمانة قانونية لحضور المرأة اضافة الى حقها في التنافس تعزز من مشاركة المرأة وطموحاتها بالتمثيل النيابي.
واشارت البوات الى ان قوائم الاغوار الجنوبية تمثل نسيجا مجتمعيا يمثل دائرة الكرك الانتخابية كاملة بتعزيز مباشر للحالة الوطنية التي هدف اليها القانون الجديد بما تضمنه من دقة واجراءات صارمة منذ مرحلة اعداد الجداول حتى اعلان النتائج ما شكل دفعا قويا للمشاركة الشعبية في ظل وجود فرق متابعة دولية ومحلية لسير العملية الانتخابية للوصول الى اعلى درجات الشفافية والنزاهة والتكافؤ.
يذكر ان دائرة الكرك الانتخابية سجلت 167694 ممن يحق لهم الاقتراع، 172ر75 بمجموع مقاعد يبلغ 10 موزعة على 8 مسلمين و2 مسيحيين ومقعد للكوتا النسائية يتنافس عليها 11 قائمة بمجموع مترشحين بلغ 95مرشحا.
--(بترا)
وقال هؤلاء لـ (بترا) ان حالة وطنية شاملة تستوجب مخرجات نيابية ذات تأثير نوعي نتيجة لما اشاعه القانون من ضرورات التكتل على اسس التوافق الفكري والسياسي والثقافي والاجتماعي ضمن الدائرة الشاملة وليس الوحدات الادارية.
واوضحوا ان القانون وآليات احتساب الاصوات والنسبة والنتائج عزز الحوار الوطني الجماعي سعيا للوصول الى النسبة العامة التي يحتاج اليها الجميع لبلوغ نتائج متقدمة، إضافة الى ارتباط النتائج الانتخابية بالمحافظة كدائرة وطنية واحدة ما عزز فرص التنافس حتى اخر لحظة انتخابية بدلا من حالة الحسم الفردي القائم على إجماع عشيرة كبرى او شخصية ذات نفوذ.
وقال الناشط التطوعي في جمعية النميرة البيئية مالك العجالين ان الدور النيابي المرتقب في المجلس الثامن عشر يجب ان يتطور بتطور القانون، اضافة الى الارتقاء لمستوى التوافق الجماعي في الطرح والممارسة كبديل عن الحالة الفردية حالة يفرضها الواقع الجديد.
وبين ان المستوى التعليمي للمترشحين والاسس التي بنيت عليها القوائم سواء حزبية او تحالفات عشائرية او التي مزجت بين الحزبي والعشائري والمستقل تفرض تقديم حلول وطنية لجميع المشكلات المجتمعية التي اعتبرها العجالين مشكلات عامه تحتاج الى حلول عامة من حيث التشريع ومن حيث الآليات التنفيذية.
ولفت الى ان منطقة الاغوار الجنوبية كجزء من دائرة الكرك باتت تشهد لقاءات بين ابنائها وعدد كبير من اعضاء الكتل من جميع انحاء الدائرة في حواريات تشمل جميع مشكلاتها وتطلعاتها في حين كان الامر محصورا بين ابناء المنطقة نفسها سابقا.
واوضح الشيخ محمود عودة الخطبا من منطقة النقع ان الامر تطور عن السابق من حيث زيادة فرص الاختيار، موضحا أنه "في السابق تلتف كل عشيرة حول مرشحها في حالة انغلاق مجتمعي قائم على العصبية القبلية بالدرجة الاولى بينما نجد الان اهتماما كبيرا من جميع انحاء دائرة الكرك في كل منطقة من خلال شعور جماعي بالحاجة الى الاخر ضمن الدائرة الانتخابية".
وأشار الى أنه وفق القانون الجديد والقوائم التي افرزها بات المترشحون يمثلون كل العشائر بما لديها من نخب ثقافية واجتماعية واقتصادية واكاديمية في حالة تشمل اعضاء من خارج الاغوار للمرة الاول منذ انتخابات العام 1989، مشيرا الى ان القوائم خلقت حراكا ديناميكيا جماهيريا واسعا حيث انتقلت بؤر التفاعل من مربع العشيرة والاستقطاب على اسس القرابة والدم الى التأثير من خلال الطرح والفكرة والاتفاق على اكبر عدد ممكن من المشتركات السياسية والثقافية والاجتماعية.
واكد ان من شأن وجود قوائم برلمانية متوافقة إحداث التغيير بدلا من ربط المهمة بنائب منطقة محددة، موضحا ان القانون اتاح لنائب من قصبة الكرك ان يتابع شأنا وطنيا في الاغوار والعكس صحيح، وهي الحالة الوطنية التي اسس لها القانون الجديد بعد ان كرس قانون الانتخاب القديم ارتباطا جغرافيا بين النائب ومنطقة محددة.
بدورها، قالت رئيس جمعية غور فيفا الخيرية فتحية البوات ان مواد قانون الانتخاب خلقت دمجا حقيقيا بين مكونات المجتمع وعززت فرص التوافق على مشتركات عامة تبنى عليها التحالفات ومن ثم القوائم، مبينة ان التطوير الديمقراطي من خلال الوصول الى اعلى درجات التوافق هو ترسيخ حقيقي لثقافة المشاركة السياسية المدنية الهادفة.
واوضحت ان كثافة المشاركة ودور النسبة العامة للاقتراع في نجاح المرشحين دفعت الجميع الى حالة تحفيز غير مسبوقة عبر اللقاءات الحاشدة، لافتة الى ان الكوتا النسائية شكلت ضمانة قانونية لحضور المرأة اضافة الى حقها في التنافس تعزز من مشاركة المرأة وطموحاتها بالتمثيل النيابي.
واشارت البوات الى ان قوائم الاغوار الجنوبية تمثل نسيجا مجتمعيا يمثل دائرة الكرك الانتخابية كاملة بتعزيز مباشر للحالة الوطنية التي هدف اليها القانون الجديد بما تضمنه من دقة واجراءات صارمة منذ مرحلة اعداد الجداول حتى اعلان النتائج ما شكل دفعا قويا للمشاركة الشعبية في ظل وجود فرق متابعة دولية ومحلية لسير العملية الانتخابية للوصول الى اعلى درجات الشفافية والنزاهة والتكافؤ.
يذكر ان دائرة الكرك الانتخابية سجلت 167694 ممن يحق لهم الاقتراع، 172ر75 بمجموع مقاعد يبلغ 10 موزعة على 8 مسلمين و2 مسيحيين ومقعد للكوتا النسائية يتنافس عليها 11 قائمة بمجموع مترشحين بلغ 95مرشحا.
--(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق