عمان جو - يمكن النظر الى وقائع ما جرى قبل ايام من الكشف عن تفاصيل واسرار جديدة في حادثة «فتاة مستشفى الجامعة الاردنية « التي وقعت الشهر الماضي باعتباره خبرا عاديا، مجرد ردة فعل شعبية غاضبة على «السوشل ميديا» تختفي بعد كم يوم. ويعود ليتصدر اهتمامات الناس قضايا يومية اخرى ملحة.

بعيدا عن ردود فعل الجماعات النسوية، ومن يسمين انفسهن ناشطات في مجال المراة. الجريمة كاشفة للاواعي وبواطن المجتمع الاردني في الالفية الثانية.

في قضية «فتاة مستشفى الجامعة الاردنية « المجتمع جلد ذاته. ولمن تابع ردود الفعل فان ثمة اتجاهات راي عام متبانية ومتناقضة برزت على السطح.

والسؤال عن تحقيق العدالة يتارجح بين القانون والعرف والدين وقرار الحاكم الاداري.

الامن العام قال : ان القضية منظورة امام القضاء. نشر الجريمة، ووصولها الى مسطحات السوشل ميديا كان صدفة. ولا يعرف من اين كانت البداية؟ فالجريمة وقعت قبل حوالي شهر، وخبرها تسرب الى مسامع الناس وجرى تداوله قبل ايام.

هناك تعاطف عمومي مع الفتاة. ولكن، هل الحل في هكذا جرائم بالتعاطف العام وذرف الدموع والتباكي، والانسياق وراء حروب الفعل ورد الفعل. وما ينتظر هنا هو مسار العدالة. التعاطف لا يكفي والتعاطف لا يعيد حقا ولا يحمي انسانا.

فالسؤال المهم، لماذا تقع هكذا جرائم، ولماذا يتكرر وقوعها في مجتمعنا؟ ولماذا تغييب حقائق كثيرة في خبايا ودهاليز الجرائم عن الراي العام؟ مصدر امان اي مواطن / ذكرا او انثى بالقانون واجراءات نفاذ وتطبيق القانون. ولا تجد من خطاب «الحناجر الايدولوجية» على اختلاف مشاربها مع المراة وضدها الا تجييشا واستغلالا للقضية، وتوجيها لمقاصد واهداف سياسية، ولا صالح للفرد والمجتمع منها.

حقوق الافراد والمجتمع تنتهك وتسفك كل يوم ، وكل ما يقع مجرد موجة كلام في كلام. جملة الحال، فابحثوا وراء كل جريمة اسرية ونسوية عن ظرفية معيشية واجتماعية واقتصادية.