الاخطاء الطبية وتجاوزات الاختصاص الى الواجهة بعد وفاة طبيبة
عمان جو – قيس المناصير
على الرغم من إقرار قانون المساءلة الطبية الذي لم يحسم الجدل، بعد 16 سنة من التجاذبات أعادت وفاة طبيبة أردنية خلال عملية تجميلية، الجدل مجدداً في الشارع الأردني حول قضية الأخطاء الطبية، التي تودي سنوياً بحياة عدد كبير من الضحايا من دون محاسبة حقيقية وعادلة.
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطبيبة بعد ساعات من مراجعتها طبيباً للجراحة العامة على الرغم من وجود شكاوى عدة بحقه لدى نقابة الأطباء.
هذا ما يحاسب عليه القانون
الدكتور محمد البربراوي رئيس لجنة تنظيم المهنة والشكاوى في نقابة الاطباء قال "لعمان جو"ان المضاعفات تحدث نتيجة للتطور الطبيعي للمرض او نتيجة للعلاج والطبيب يكون قد قدم عمله المطلوب ولكن طبيعة جسم المريض قد لا تتحمل.
اما الخطا الطبي يكون نتيجة للاهمال او التقصير او عدم اخذ الحيطة والاحتياطات اللازمة وادت الى نتائج سلبية وهذا ما يحاسب عليه القانون.
واضاف ان الاصل في اي خطأ طبي ان يكون مضاعفات نتيجة العلاج الى حين اثبات عكس ذلك .
واكد البربر
اوي ان الجهة التي تعين الطبيب المسجل في النقابة انه طبيب عام وبالمستشفى يعمل كاختصاصي يكون ذلك على عاتق الجهة المعينة وليس على عاتق النقابة
وشدد على ان الاصل ان لا يقوم الطبيب باي اجراء طبي في عيادته الخاصة بحال لم تسمح له النقابة بذلك اي لم يكن حاصل على البورد الارني اضافة الى ساعات كافية من التدريب.
وتتعامل النقابة اسبوعيا بما يقارب العشرين شكوى منها ما يكون كيدية وان التأكد من حقيقة الشكوى او تزييفها يعود للمجلس الطبي الذي يفصل بينهما.
وذكر ان النقابة يصلها اسبوعيا من شكوتين الى ثلاث شكاوى لاعلانات اطباء اردنيين حول الاعلانات التجارية ويتم التعامل معهم بطريقة ودية كونهم زملاء وبحال لم يتم التجاوب يتم عرضهم على اللجنة التأديبية وبحال تم اصدار حكم يتم ارسال الحكم لوزارة الصحة بصفتها الضابطة العدلية.
واضاف ان حسب قانون النقابة لا يحق للطبيب الاعلان عن نفسه سوى مرة واحدة وغير لك يعتبر تجاوزا على القانون ومن الاجراءات التي تقوم بها النقابة بحال ثبوت وجود تعدي على قانونها بالتحقق من الحادثة ثم يصل ذلك للعقوبات التي قد تصل لسحب الشهادة ومنعه من العمل.
الف طبيب يمارسون الاختصاص بمسمى طبيب عام في مستشفيات وزارة الصحة
من الناحية الاخرى قال احد الاطباء لـ"عمان جو" ممن يحملون البورد الاجنبي ان اكثر من الف طبيب لا يحملون البورد الاردني ويعملون في عيادات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالرغم من عدم تسجيلهم بالنقابة الا بمسمى الطبيب العام وهذه المسميات هي من تسعف الطبيب وهي من تكون النقطة الفاصلة بين مفهومي الخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عن طريقة العلاج ولا يسمح لهم بممارسة التخصص الذي يعملون به بالوزارة بعياداتهم الخاصة حسب القانون.
وصرح أطباء ممن يحملون البورد الأجنبي في وزارة الصحة" أنهم من ضمن ألف طبيب يمارسون الإختصاص بمسمى طبيب عام ولم يعترف المجلس الطبي بشهاداتهم إسوة بمن عادل كان آخرها التخصصات الفرعية والألف طبيب منهم المؤهلين واللذين لا مسمى قانوني لهم يحميهم خاصة في ظل قانون المسؤولية الطبية وبالتالي هم يجرمون قانونيا حتى وإن لم يحدث خطأ طبي وتجاوز صلاحيات في العمل وهم يعملون لوحدهم في مستشفيات وزارة ويقومون بكل ما يقوم به الإستشاري من دخولات للمرضى وعمليات وعيادات وإسعاف وطوارئ وهم يغطون النقص الكبير والرهيب في إختصاصات وزارة الصحة و واقعيا وعمليا هم لوحدهم في الميدان كل طبيب لوحده يناوب وبيومه وشفته ولا أحد معهم أو يشرف عليهم".
بعض الشكاوى لا تأخذ في الاعتبار
وقال الدكتور إبراهيم البدور، رئيس لجنة الصحة السابق في مجلس النواب الأردني لـ"عمان جو" إن "بعض الشكاوى لا تأخذ في الاعتبار القواعد الطبية التي يستند إليها قانون المساءلة الطبية والذي وجِد لحماية الطرفين". وأضاف أن "هنالك نسباً طبية من المضاعفات تزيل المسؤولية عن الأطباء، وأنا أرى أنه من الضروري تفعيل كامل بنود القانون، إذ لم تُفعَّل حتى اللحظة سوى المادة التاسعة فقط والتي شُكِّلت بموجبها لجنة فنية لدراسة الشكاوى التي تردها من القضاء".
مرجعية للطبيب
الوزارة لها وجهة نظر مختلفة اي ان لا يحق لموظف الوزارة ان يعمل في مكان اخر نظرا لقانون ازدواجية العمل ومنعه وذلك حسب قوانين وزارة العمل وقال وزير الصحة نذير عبيدات في تصريح خاص لـ"عمان جو" ان عدم السماح للاطباء بممارسة العمل في عيادات خاصة بتخصصات معينة والسماح بالعمل بذات التخصص في الوزارة يعود لوجود مشرف ومتخصص في المستشفى يكون مرجعية للطبيب لتفادي ارتكاب اي خطأ على عكس ما هو موجود في العيادات الخاصة"
واضاف عبيدات ان اي طبيب بحال كان مسجل بالنقابة ام غير مسجل القانون يحميه بحال اثبت ان المريض تاثر بمضاعفات نتيجة طريقة العلاج وليس بخطأ طبي
عمان جو – قيس المناصير
على الرغم من إقرار قانون المساءلة الطبية الذي لم يحسم الجدل، بعد 16 سنة من التجاذبات أعادت وفاة طبيبة أردنية خلال عملية تجميلية، الجدل مجدداً في الشارع الأردني حول قضية الأخطاء الطبية، التي تودي سنوياً بحياة عدد كبير من الضحايا من دون محاسبة حقيقية وعادلة.
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطبيبة بعد ساعات من مراجعتها طبيباً للجراحة العامة على الرغم من وجود شكاوى عدة بحقه لدى نقابة الأطباء.
هذا ما يحاسب عليه القانون
الدكتور محمد البربراوي رئيس لجنة تنظيم المهنة والشكاوى في نقابة الاطباء قال "لعمان جو"ان المضاعفات تحدث نتيجة للتطور الطبيعي للمرض او نتيجة للعلاج والطبيب يكون قد قدم عمله المطلوب ولكن طبيعة جسم المريض قد لا تتحمل.
اما الخطا الطبي يكون نتيجة للاهمال او التقصير او عدم اخذ الحيطة والاحتياطات اللازمة وادت الى نتائج سلبية وهذا ما يحاسب عليه القانون.
واضاف ان الاصل في اي خطأ طبي ان يكون مضاعفات نتيجة العلاج الى حين اثبات عكس ذلك .
واكد البربر
اوي ان الجهة التي تعين الطبيب المسجل في النقابة انه طبيب عام وبالمستشفى يعمل كاختصاصي يكون ذلك على عاتق الجهة المعينة وليس على عاتق النقابة
وشدد على ان الاصل ان لا يقوم الطبيب باي اجراء طبي في عيادته الخاصة بحال لم تسمح له النقابة بذلك اي لم يكن حاصل على البورد الارني اضافة الى ساعات كافية من التدريب.
وتتعامل النقابة اسبوعيا بما يقارب العشرين شكوى منها ما يكون كيدية وان التأكد من حقيقة الشكوى او تزييفها يعود للمجلس الطبي الذي يفصل بينهما.
وذكر ان النقابة يصلها اسبوعيا من شكوتين الى ثلاث شكاوى لاعلانات اطباء اردنيين حول الاعلانات التجارية ويتم التعامل معهم بطريقة ودية كونهم زملاء وبحال لم يتم التجاوب يتم عرضهم على اللجنة التأديبية وبحال تم اصدار حكم يتم ارسال الحكم لوزارة الصحة بصفتها الضابطة العدلية.
واضاف ان حسب قانون النقابة لا يحق للطبيب الاعلان عن نفسه سوى مرة واحدة وغير لك يعتبر تجاوزا على القانون ومن الاجراءات التي تقوم بها النقابة بحال ثبوت وجود تعدي على قانونها بالتحقق من الحادثة ثم يصل ذلك للعقوبات التي قد تصل لسحب الشهادة ومنعه من العمل.
الف طبيب يمارسون الاختصاص بمسمى طبيب عام في مستشفيات وزارة الصحة
من الناحية الاخرى قال احد الاطباء لـ"عمان جو" ممن يحملون البورد الاجنبي ان اكثر من الف طبيب لا يحملون البورد الاردني ويعملون في عيادات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالرغم من عدم تسجيلهم بالنقابة الا بمسمى الطبيب العام وهذه المسميات هي من تسعف الطبيب وهي من تكون النقطة الفاصلة بين مفهومي الخطأ الطبي والمضاعفات الناتجة عن طريقة العلاج ولا يسمح لهم بممارسة التخصص الذي يعملون به بالوزارة بعياداتهم الخاصة حسب القانون.
وصرح أطباء ممن يحملون البورد الأجنبي في وزارة الصحة" أنهم من ضمن ألف طبيب يمارسون الإختصاص بمسمى طبيب عام ولم يعترف المجلس الطبي بشهاداتهم إسوة بمن عادل كان آخرها التخصصات الفرعية والألف طبيب منهم المؤهلين واللذين لا مسمى قانوني لهم يحميهم خاصة في ظل قانون المسؤولية الطبية وبالتالي هم يجرمون قانونيا حتى وإن لم يحدث خطأ طبي وتجاوز صلاحيات في العمل وهم يعملون لوحدهم في مستشفيات وزارة ويقومون بكل ما يقوم به الإستشاري من دخولات للمرضى وعمليات وعيادات وإسعاف وطوارئ وهم يغطون النقص الكبير والرهيب في إختصاصات وزارة الصحة و واقعيا وعمليا هم لوحدهم في الميدان كل طبيب لوحده يناوب وبيومه وشفته ولا أحد معهم أو يشرف عليهم".
بعض الشكاوى لا تأخذ في الاعتبار
وقال الدكتور إبراهيم البدور، رئيس لجنة الصحة السابق في مجلس النواب الأردني لـ"عمان جو" إن "بعض الشكاوى لا تأخذ في الاعتبار القواعد الطبية التي يستند إليها قانون المساءلة الطبية والذي وجِد لحماية الطرفين". وأضاف أن "هنالك نسباً طبية من المضاعفات تزيل المسؤولية عن الأطباء، وأنا أرى أنه من الضروري تفعيل كامل بنود القانون، إذ لم تُفعَّل حتى اللحظة سوى المادة التاسعة فقط والتي شُكِّلت بموجبها لجنة فنية لدراسة الشكاوى التي تردها من القضاء".
مرجعية للطبيب
الوزارة لها وجهة نظر مختلفة اي ان لا يحق لموظف الوزارة ان يعمل في مكان اخر نظرا لقانون ازدواجية العمل ومنعه وذلك حسب قوانين وزارة العمل وقال وزير الصحة نذير عبيدات في تصريح خاص لـ"عمان جو" ان عدم السماح للاطباء بممارسة العمل في عيادات خاصة بتخصصات معينة والسماح بالعمل بذات التخصص في الوزارة يعود لوجود مشرف ومتخصص في المستشفى يكون مرجعية للطبيب لتفادي ارتكاب اي خطأ على عكس ما هو موجود في العيادات الخاصة"
واضاف عبيدات ان اي طبيب بحال كان مسجل بالنقابة ام غير مسجل القانون يحميه بحال اثبت ان المريض تاثر بمضاعفات نتيجة طريقة العلاج وليس بخطأ طبي
الرد على تعليق