عمان جو_ما تزال اليابان تدرس طلبا أردنيا للحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم موازنته للعام الحالي.
ووفقا لسفارة اليابان في عمّان، فإن هذا الطلب "لم يبت به بعد"، وأكدت لـ"الغد" أمس "أنّ الحكومة اليابانية تدرس تقديم هذا القرض".
وأضافت "تم مناقشته أول من أمس خلال زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان للأردن".
وكان وفد ياباني رسمي برئاسة وزير الخارجية الياباني كنتارو سونورا أنهى زيارة للأردن أمس، وذلك ضمن إطار تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين من كلا البلدين.
وأكدت السفارة "أنه تم مناقشة القرض خلال الزيارة".
وكان الوفد قام خلال الزيارة باجتماع مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي أكدت أنه تم استعراض الصعوبات المالية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن حالياً نتيجة للظروف السياسية التي تمر بها المنطقة نتيجة الأزمة السورية وتبعاتها على الاقتصاد الأردني والخدمات المقدمة في المجتمعات المستضيفة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي على لسان وزيرها م.عماد الفاخوري "ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأردن لتمكينه من الاستمرار في القيام بمهامه تجاه اللاجئين السوريين".
وقالت عن الوزير "إنه حث الحكومة اليابانية على زيادة الدعم المقدم للأردن في هذه الفترة الحرجة من خلال تقديم دعم إضافي لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية".
وأكد أهمية الدعم الياباني للإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية الذي يهدف إلى تطوير برامج من شأنها تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ووفق خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 والخطة المحدثة 2017-2019 والتي بدأ العمل عليه.
كما كان البيان أشار الى تأكيدات سونورا "حرص اليابان على الاستمرار في تقديم الدعم للأردن للحفاظ على منعته الاقتصادية وأمنه واستقراره في هذه الظروف الصعبة وتمكينه من مواجهة التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار في المنطقة المحيطة؛ حيث سيتم خلال الفترة المقبلة التباحث حول الأولويات التنموية للفترة المقبلة".
ويشار هنا الى أنّ الأردن كان حصل العام الماضي على قرض ميسر بحجم 196 مليون دولار لدعم الموازنة؛ إذ قدم بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.70 %.
وقسم القرض الذي قدم لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن على جزأين؛ الأول بلغ حوالي 118 مليون دولار (يشكل 60 % من القرض) والثاني تم تحويله نهاية العام ويبلغ 78.4 مليون دولار.
وكان الاتفاق بين الحكومتين يقضي بتحويل القرض إلى الخزينة على دفعتين، وذلك بعد أن تحقق الحكومة الإصلاحات المطلوبة كشروط لتقديم القرض.
وكانت الحكومة الأردنية، حققت إصلاحات طلبت لتقديم القرض يتعلق معظمها بالإدارة المالية وقطاعي المياه والطاقة، مع الإشارة الى أن هذه الإصلاحات تتوافق مع برنامج صندوق النقد الدولي الذي يطبقه على الأردن.
وسبق وقدمت اليابان خلال السنة المالية 2014-2015 والتي انتهت في 13 آذار (مارس) الماضي منحتين؛ الأولى بقيمة 20 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في محافظة البلقاء، والثانية بقيمة 1.75 مليون دولار لشراء معدات وتجهيزات لرفع كفاءة دائرة الأرصاد الجوية.