عمان جو - ولا مرة طرح بها كلام عن الاصلاح الا صعدت انفاس المواطنين حلما واملا بالتقاط الفرصة ولحظتها الموضوعية للنهوض في عملية الاصلاح، وتثبيت مفاعليها وادواتها لتكون خط السير الوحيد امام الدولة.

وبقدر ما ان الدولة بحاجة الى اصلاح، فان ثمة معطلين ومجهضين من اهل السياسة والسياسيين لاي اصلاح. تعرفون ان كلمة اصلاح بحد ذاتها ترعب شرائح وفئات مستفيدة ومستقرة النفوذ والمصلحة، وتعيش في نعيم السلطة الابدي والمطلق.

فكم تبشر كلمة اصلاح بسعادة وبهجة سياسية وشعبية، فان الخائفين والمرعوبين منها يضعون ايديهم على قلوبهم ويرصدون كل الحركات والانفعالات وردود الفعل العامة والشعبية، ويخافون ان يستوطن الاصلاح باي مفصل او ركن او زواية من مؤسسات الدولة.

من حوالي عقدين واكثر ومحاولات الاصلاح تدلق في الدولة، وبعضها انتهى بتحميل اعباء اضافية، كالاجور والتعيينات والمكافات واللجان وورش العمل والمخصصات لموظفين جدد من اتوا بها كخبراء ومستشارين ودماء جديدة لتتدفق في الادارة.

واكثر ما يكون جهاز الادارة الحكومية بحاجة الى اصلاح وترميم. هئيات مستقلة تستنزف خزينة الدولة تحت بند الرواتب. فغير معقول ان رواتب موظفي الهئيات المستلقة محدودي العدد والتعداد، تعادل نصف فاتورة رواتب موظفي الحكومة في قطاع التعليم والصحة وبقية الوزرات والادارات الحكومية.

جهاز اداري هائل في الهيئات المستقلة تراكم عبر حكومات متعاقبة. ولا تكاد حكومة تفتح ملف الهيئات المستقلة والاصلاح الاداري والتخلص من الحمولة الزائدة والعبء الاداري فتنزاح على بغتة ودون مقدمات الملفات وتختفي اولوياتها تدرجيا وينقطع الكلام في الاعلام والسن الساسة والنواب عن الموضوع.

لربما ان الحديث الان عن الاصلاح الاداري مختلف لحد ما. واذا ما هناك محاولة اصلاح جدية، ولتنتهي لما تصبو اليه في تصويب وترميم وعلاج اخطاء ومثالب الادارة الحكومية. فالانتهاء لما نرجوه وبداية القصد تكون بهيكلة المؤسسات المستقلة وخفض فاتورة الانفاق على رواتبها، والتخلص ايضا من مستشاري الصدفة والغفلة ومن لا يستشارون.

الاصلاح فعل تراكمي اولا، وعامودي الحركة والاتجاهات. الدولة ما عادت قادرة على تحمل مسؤولية التوظيف وحدها، وليست رب العمل المطلق كما كانت في حقب سابقة. ولذا فان مفترسي فرص وظائفها عليهم ان يهدأوا ولو قليلا، او ان يغيروا من صوب تحديقهم الى المؤسسات الحكومية ويبحثون عن فرص في وجهات اخرى.

الوظائف الحكومية محصورة في قطاعي الصحة والتعليم، والاخير اصابه زكام من تداعيات ازمة كورونا والتعليم عن بعد . واي محاولة لخلق توازن لابد ان تبدا بالتخلص من اثقال موظفي الرواتب العالية في الهئيات المستقلة وغيرها. محاولة تصحيح عامودية لازالة الغبن التاريخي على موظفي القطاع العام، ولضمان حماية من تبقوا.

الكل الان امام امتحان الاصلاح. والجدية باعلان البدء والانتفاض على الفساد ومواطن الخلل والرداءة والمحسوبيات، وحماية المال العام وصونه بقدسية. فمن حمى فاسدا فهو جذر الفساد، ومن منع وقف هدر للمال العام فهو متسبب في نحر المستقبل وقتل جيل من الشباب الاردني، فمن ولدوا وتركوا محرومين دون امل وفرصة في عمل وعيش كريم.

ومهما تحدثنا عن الاصلاح فان جذره سياسي بالاول. ولم يكن يوما الاصلاح مهمة ادارية. المهم الارادة والقرار السياسي، فذلك ما يحصن ويحمي ويضمن توظيف واستمرارية اي قرار وفعل اصلاحي مهما كان. فلندعُ للاصلاح في بلادنا بالنجاح والخير.