عمان جو - شهدتُ حواراً مهنياً يتسم بالمسؤولية والرغبة حقاً في معالجة متاعب القطاع الطبي الخاص، وأوجاع مستشفياته جراء ممارسات موظفي القطاع العام وتغولهم على هذا القطاع مستغلين تغرات القوانين والأنظمة، وعدم الجدية في متابعة احتجاجات القطاع الطبي الخاص، الصامتة والهادئة، التي تعكس رفعة أصحاب هذا القطاع والعاملين فيه ومدراء مستشفياته وترفعهم عن تسييس الدوافع أو الإجراءات أو توصيل رسالة قد يتم فهمها خطأ في ظل أزمتي 1- الوضع الاقتصادي الصعب، 2- ومأزق وباء الكورونا وتداعياته التدميرية للمجتمع الأردني وشرائحه.

الحوار جمع رئيس اللجنة الصحية في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور أحمد السراحنة، حضّر له ودعا إليه الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، بحضور عدد من مدراء المستشفيات، راعى فيه وخلاله إجراءات الحماية من خلال محدودية العدد وجلسات التباعد التزاماً بتعليمات الوقاية.

التغول على المستشفيات الخاصة من قبل موظفي وزارات: الصحة والعمل والمالية، كانت الشكوى السائدة من قبل مدراء المستشفيات وشعورهم عدم توفر أي مراعاة للدور الوظيفي الوطني الذي يقوم به القطاع الطبي الخاص كشريك حقيقي من طرف واحد لمؤسسات الدولة، وذلك من خلال:

أولاً الإسهام بمعالجة المواطنين الأردنيين المتمكنين مالياً أو الذين لديهم التأمين الصحي وهم بذلك يساهمون ويحملون أعباء وظيفية عن مستشفيات القطاع العام، مما يترتب على جمعية المستشفيات الخاصة التحضير لدراسة رقمية عن حجم معالجات مستشفياتها لعدد الأردنيين الذين يختاروا القطاع الخاص للعلاج.

ثانياً الإسهام في رفد الخزينة من خلال الضرائب المستوفاة، وهذا يتطلب أيضاً دراسة رقمية عن حجم الأموال التي تقدمها المستشفيات الخاصة للخزينة.

ثالثاً توظيف العاملين من أطباء وممرضين ومساعدين، وتوظيف قطاعات مساندة من خارج المستشفيات الخاصة، يعتمدون في عملهم على تقديم الخدمة للمستشفيات، وذكر د. رفعت المصري أن عدد العاملين في المستشفيات ومعاونيهم يصل إلى خمسة وثلاثين ألفاً، وهذا يتطلب وضع دراسة رقمية دقيقة لعدد العاملين وتصنيف وظائفهم المهنية.

رابعاً رفد الاقتصاد الأردني من خلال السياحة العلاجية، وصلت إلى أكثر من مليار دينار في فترة الانفتاح قبل مداهمة الكورونا، كما سبق وصرح بذلك فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة.

الحوار الذي دار بين طرفي العلاقة غير التصادمية بل التكاملية بين الذين حضروا هذا اللقاء، يُذكرني بحوارات مماثلة بين قطاع التجار وغرفتهم الأردنية برئاسة نائل الكباريتي مع الحكومة، وقطاع الصناعة برئاسة فتحي الجغبير رئيس غرفة الصناعة مع الحكومة، وقطاع التعليم وجامعاتهم الخاصة مع الحكومة، وشكاوى هذه القطاعات من تغول الممارسات الحكومية وأجهزتها وموظفيها، مما ينفي وجود الشراكة المتكافئة الندية بين القطاعين العام والخاص، بل حالة من التصادم وتضارب المصالح وانعكاس ذلك سلباً على اداء الاقتصاد ومخرجاته، وهي نتيجة لا شك أنها سلبية في معطياتها على المواطن الأردني المعني بالأساس الحصول على الخدمة المطلوبة الضرورية مقابل ما يدفعه من بدل، عبر الضرائب المتعددة التي يدفعها للخزينة، أو الخدمة التي يسعى للحصول عليها من عناوين القطاع الخاص، وأدواته ومؤسساته.

حوار إيجابي مطلوب، وتكراره أكثر ضرورة بحضور الوزراء المعنيين ليكون شمولياً في الحوار وفي تحقيق النتائج.