عمان جو - طارق ديلواني - أضحت حقوق العمال الأردنيين في مهبّ الريح، بعدما قررت الحكومة إدخال تعديلات على قانون العمل، من شأنها انتهاك حقهم بتنظيم الاحتجاجات واختيار من يمثلهم بحسب مراقبين، عبر منع إنشاء هيئات أو مظلات نقابية تحميهم وتحسّن شروط عملهم في المؤسسات التي يعملون لديها.

وأضيفت هذه التعديلات من دون التشاور مع الجهات ذات العلاقة، وفي ظل تزايد الشكاوى من فقدان الأردنيين وظائفهم، وتشير الأرقام الرسمية إلى إنهاء خدمات نحو ستة آلاف عامل منذ بدء وباء كورونا في مارس (آذار) العام 2020.

رفض نقابي

وقوبلت هذه التعديلات بالرفض والاستياء من قبل المنظمات والنقابات العمالية باعتبارها قيوداً جديدة وانتهاكاً لحقوق العمال، وإضعافاً لقدرتهم على المطالبة بحقوقهم، وانتقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، تعديلات قانون العمل لسنة 2020 المعروضة حالياً على مجلس النواب، مطالبة برده.

واعتبرت أن هذه التعديلات مجتزأة وانتقائية، ولا تناسب سوق العمل الأردنية التي أصبحت بحاجة إلى تشريعات جديدة، لا سيما بعد التداعيات السلبية التي تركتها جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني.


انحياز إلى أرباب العمل

واعتبر "المرصد العمالي الأردني" الناشط في رصد أوضاع العمالة الأردنية، أن التعديلات تشتمل على نصوص تحدّ من إنشاء الهيئات النقابية التي تدافع عن العمال وتتابع شؤونهم، في الوقت الذي يتوجب تحسين أوضاعهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وفقاً لاتفاقيات العمل الدولية.

وترفض الهيئات العمالية أي مسّ بآليات التفاوض الاجتماعي، والتنظيم النقابي، فضلاً عن المسّ بساعات العمل والإجازات وشروط السلامة والصحة.

ويرى مراقبون أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تعزز قوة أصحاب العمل على حساب العمال، وقد تفاقم بعض المظاهر السلبية كالعمل الجبري أو الإلزامي وعمالة الأطفال، وفقاً لمدير مؤسسة بيت العمال حمادة أبو نجمة.

رفع الأجور

ويطالب آخرون برفع الحد الأدنى للأجور من 366 دولاراً إلى نحو 500 دولار، بدلاً من تشديد النصوص التي تطلق يد أرباب العمل في فصل العمّال وإنهاء خدماتهم، فضلاً عن حرمانهم من حقهم في تأسيس نقابات تحميهم وتطالب بحقوقهم.

لكن الحكومة تردّ، في المقابل، بأنها أدخلت في سنوات سابقة العديد من التعديلات الإيجابية من بينها التعريف الخاص بـ "التمييز في الأجور" نتج منه سد الفجوة الكبيرة في الأجور بين الجنسين، في وقت يصف مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ما يحدث بالتراجع عن إنجازات تم تحقيقها سابقاً في ميدان الحقوق العمالية، وبمخالفة التزامات الأردن الدولية الواردة في عدد من المعاهدات الدولية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادق عليها.

ويقول مراقبون إن عدم استقرار التشريعات العمالية يضرّ بالعمال ويجعل أعمالهم غير مستقرة، إذ يشكو العاملون في القطاع الزراعي، على سبيل المثال، من عدم شمولهم في قانون العمل.

تعديلات غامضة

وتحرم المادة الثانية من القانون بعض فئات العاملين من أدوات فضّ نزاعات العمل الجماعية التي يقرّها القانون، كما تعطي المادة 12 صاحب العمل صلاحية تسفير العامل غير الأردني في بعض الحالات، وهي الصلاحية التي يفترض أن تكون منوطة بالسلطة القضائية، في حين تنص المادة 58 صراحة على إجبار العمال على ممارسة العمل بشكل قسري في ظروف عمل خاصة.

ورأى الكاتب أحمد عوض أن بعض التعديلات التي جرت على قانون العمل خلال السنوات الماضية، ساهم في زيادة اختلالاته وفقدانه فاعليته، داعياً إلى قانون يحفظ حقوق طرفي العلاقة فيه من عمال وأصحاب أعمال، ويستند إلى الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل المتعارف عليها دولياً، والتي تشكل الحدود الدنيا من معاييره، كما طالب بسحب القانون أسوة بعشرات القوانين التي سحبتها الحكومة قبل أسابيع، واعتبر عوض قانون العمل أحد أهم الأدوات لتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ووصفت جمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعض البنود بالتعديلات الغامضة، بينها التي تتعلق بترخيص شركات الاستقدام والتوظيف، كما انتقدت تعديلات أخرى حمّلت بموجبها رسوم تصاريح العمل للعمال وليس صاحب العمل، فضلاً عن فرض غرامات وعقوبات خلافاً للقانون.


"انديبنت عربية"