بدء مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
عمان جو - بدأ مجلس النواب، الأحد، خلال جلسة تشريعية، بمناقشة قرار وتوصيات لجنته المالية حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.
وحدد المجلس مدد كلمات النواب والكتل الراغبين بالمناقشة، حيث خصص للنائب 10 دقائق، و15 دقيقة للكتلة.
وقدّمت اللجنة المالية عددا من التوصيات، أبرزها:
1. تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
2. دعم موازنات كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وإعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين. وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وكذلك ودعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
3. إدراج مخصصات في موازنة عام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع. واستحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022 لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
4. زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في موازنة عام 2022 لتصل إلى نحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، للتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كافة المبالغ المخصصة للصندوق.
5. التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير إلى مجلس النواب الموقر.
6. إعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي، للمساهمة بدعم المزارعين والمحافظة على استمرارية هذا القطاع الذي يحقق الأمن الغذائي.
7. دعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات. مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة بهدف معالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
8. تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال.
9. إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عام، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
10. زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات في تنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها.
11. الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
12. قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف وبناء على أسس علمية ومدروسة بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
13. الاستمرار في تقديم الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
14. تفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة.
15. إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي (مهما كان حجم المساهمة).
16. العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.
**النائب مجدي يعقوب
قال النائب مجدي اليعقوب إن فلسطين في قلبه كما هي في قلب الأردنيين حيث استشهد والده على أرض فلسطين بحرب عام 1967 وهو يعالج الجرحى وهو طفل.
ووجه النائب اليعقوب تحية لأسر الشهداء، لاكمال مسيرتهم، موجها سؤالا حول ما قدمته الحكومة لأبناء وأسر الشهداء وهل هو كاف؟، مطالباً بتغطية كافة احتياجات الشهداء المعيشية والتعليمية والسكنية ليعيشوا بعز.
وطالب باعادة النظر بأوضاع المتقاعدين العسكريين ومساواة رواتب القدماء منهم بالجدد، ودعم المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين.
وعرض بعض احتياجات محافظته، من بناء مستشفى خلال ملحق موازنة هذا العام وتخصيص مبالغ في الموازنة لاكماله، واشغال المدينة الصناعية في مادبا من خلال تخفيض أسعار الأراضي على المستثمرين، ودعم القطاع السياحي هناك، وتنفيذ مشروع النقل السياحي بين مادبا والمعابر الحدودية، وانشاء كلية جامعية لتدريب الشباب على القطاع السياحي، وايلاء مركز زوار مادبا الاعتناء الكافي، ومراجعة نظافة الطرق في المحافظة، وري سهول ذيبان بمياه من سد الوالة، وبيع الأراضي الحكومية للشباب ومنحها للمستثمرين الذين قاموا باستئجارها منذ زمن، وانشاء مدينة ادارية خارج مادبا وتحويل وسط مادبا لمنطقة بلا مركبات.
وشدد على ضرورة اعادة النظر بالتوقيف الاداري، والتوسع السريع بالتحول الرقمي وخدمات الحكومة الالكترونية، واعادة النظر باجراءات هيئة الاستثمار، وتوفير موارد مالية لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لترويج الأردن سياحياً، ودعم البلديات ومجالس المحافظات، ومراجعة قانون الانتخاب، معلنا تبنيه لنظام انتخابي جديد.
وحدد المجلس مدد كلمات النواب والكتل الراغبين بالمناقشة، حيث خصص للنائب 10 دقائق، و15 دقيقة للكتلة.
وقدّمت اللجنة المالية عددا من التوصيات، أبرزها:
1. تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ووضع برنامج زمني محدد للبدء بتطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة، دون أن يترتب على ذلك أعباء مالية تثقل كاهل المواطنين.
2. دعم موازنات كل من وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وإعطائها الأولوية، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطنين. وتطوير منظومة التعليم ومعالجة التحديات التي تواجه نظام التعليم في الأردن، وتمكين وزارة العمل من تنفيذ برامجها وخططها للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين وكذلك ودعم موازنة صندوق المعونة الوطنية لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج التي يقدمها الصندوق.
3. إدراج مخصصات في موازنة عام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة لتمكينها من استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة من المجتمع. واستحداث الوظائف اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لعام 2022 لتعيين متخصصين في العلاج السلوكي والطبيعي والتأهيلي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة.
4. زيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية من خلال رفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية في موازنة عام 2022 لتصل إلى نحو ثلاثة ملايين دينار على الأقل، للتوسع في تعويض المزارعين عن الكوارث الزراعية الطبيعية، والتزام الحكومة بتحويل كافة المبالغ المخصصة للصندوق.
5. التزام الحكومة بإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن مراجعة البيانات الفعلية للإيرادات والنفقات وأبرز المؤشرات الاقتصادية ورفع التقرير إلى مجلس النواب الموقر.
6. إعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي، للمساهمة بدعم المزارعين والمحافظة على استمرارية هذا القطاع الذي يحقق الأمن الغذائي.
7. دعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة. وتحسين مستوى الإنجاز والإنفاق في مشاريع مجالس المحافظات لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في المحافظات. مع التأكيد على ضرورة تعزيز التفاعل بين مجالس المحافظات والحكومة بهدف معالجة التحديات والعقبات التي تحد من قدرة المجالس على أداء مهامها.
8. تشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، ووضع الحلول اللازمة لتخفيف عبء كلفة الطاقة على الموازنة العامة، وبما يفضي إلى تحسين وتمكين بيئة الأعمال.
9. إعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت أعمارهم 48 عام، ومنحهم حقهم في المنافسة أسوة ببقية المتقدمين بما يضمن المساواة بين الأردنيين في الحقوق التي كفلها الدستور.
10. زيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية لدعم لجان الخدمات في المخيمات في تنفيذ الأنشطة الخدمية للمخيمات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فيها.
11. الاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي من خلال دعم اللجنة الأولمبية لتمكينها من القيام بواجبها تجاه الاتحادات الرياضية.
12. قيام الحكومة بالسير بالإجراءات اللازمة لدمج وإلغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والأهداف وبناء على أسس علمية ومدروسة بحيث يفضي ذلك إلى رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وترشيد وضبط النفقات العامة.
13. الاستمرار في تقديم الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في ضوء التضحيات التي تقدمها للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الغالي، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.
14. تفعيل وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص وطرح مشاريع شراكة ذات قيمة مضافة، والبدء بتنفيذ هذه المشاريع بما يخفف العبء على الموازنة العامة.
15. إعادة النظر في الأنظمة والتعليمات الخاصة بضبط انفلات رواتب أعضاء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي (مهما كان حجم المساهمة).
16. العمل على إعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية وضبطها في إطار يقترب من نظائرها في الوزارات والدوائر الحكومية.
**النائب مجدي يعقوب
قال النائب مجدي اليعقوب إن فلسطين في قلبه كما هي في قلب الأردنيين حيث استشهد والده على أرض فلسطين بحرب عام 1967 وهو يعالج الجرحى وهو طفل.
ووجه النائب اليعقوب تحية لأسر الشهداء، لاكمال مسيرتهم، موجها سؤالا حول ما قدمته الحكومة لأبناء وأسر الشهداء وهل هو كاف؟، مطالباً بتغطية كافة احتياجات الشهداء المعيشية والتعليمية والسكنية ليعيشوا بعز.
وطالب باعادة النظر بأوضاع المتقاعدين العسكريين ومساواة رواتب القدماء منهم بالجدد، ودعم المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين.
وعرض بعض احتياجات محافظته، من بناء مستشفى خلال ملحق موازنة هذا العام وتخصيص مبالغ في الموازنة لاكماله، واشغال المدينة الصناعية في مادبا من خلال تخفيض أسعار الأراضي على المستثمرين، ودعم القطاع السياحي هناك، وتنفيذ مشروع النقل السياحي بين مادبا والمعابر الحدودية، وانشاء كلية جامعية لتدريب الشباب على القطاع السياحي، وايلاء مركز زوار مادبا الاعتناء الكافي، ومراجعة نظافة الطرق في المحافظة، وري سهول ذيبان بمياه من سد الوالة، وبيع الأراضي الحكومية للشباب ومنحها للمستثمرين الذين قاموا باستئجارها منذ زمن، وانشاء مدينة ادارية خارج مادبا وتحويل وسط مادبا لمنطقة بلا مركبات.
وشدد على ضرورة اعادة النظر بالتوقيف الاداري، والتوسع السريع بالتحول الرقمي وخدمات الحكومة الالكترونية، واعادة النظر باجراءات هيئة الاستثمار، وتوفير موارد مالية لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لترويج الأردن سياحياً، ودعم البلديات ومجالس المحافظات، ومراجعة قانون الانتخاب، معلنا تبنيه لنظام انتخابي جديد.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق