خبراء: تحقيق نسب نمو كبيرة أمر مستبعد
عمان جو_استبعد خبراء محليون تحقيق نسب نمو اقتصادية كبيرة على عكس توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي أشارت إلى أن النمو المتحقق في المملكة سيبلغ 5.7 % بالأسعار الجارية خلال العام المقبل.
ويرى الخبراء أن الظروف المتاحة لا تسمح بتحقيق نمو جيد في ظل الأوضاع الاقليمية المتردية من جهة وغياب سياسات اقتصادية حكومية تساعد في دفع النمو قدما من جهة أخرى.
ورجح صندوق النقد الدولي أخيرا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الى 29.6 مليار دينار بزيادة اسمية اعتمادا على الأسعار الجارية بنسبة 5.7 %.
وبين الصندوق أن المعدل السنوي للتضخم سيبلغ 2.3 % بانخفاض نسبته 0.5 % نهاية العام الحالي فيما توقع أن يسجل الانفاق نحو 103 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي على أن يستحوذ الإنفاق الحكومي على 16 % من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية 2016.
وزير تطوير القطاع العام الخبير الاقتصادي د.ماهر المدادحة أشار إلى أنّ الظروف التي أدّت إلى تراجع النمو الاقتصادي ما تزال مستمرة، فمن الصعب توقع ارتفاعه اليوم بالنسبة التي أشار اليها صندوق النقد الدولي.
واستبعد المدادحة أن يكون النمو الاقتصادي بالنسبة التي ذكرها الصندوق، وذلك لاستمرار العوامل الخارجية والداخلية التي حدّت من النمو حيث أن الاسواق الخارجية مغلقة، والاستثمار الخارجي والمحلي ضعيف، اضافة الى عجز الميزان التجاري، ناهيك عن أنّ هناك عددا من الشركات الكبيرة التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط والمواد التي تصدرها مثل البوتاس والفوسفات.
وقال "ليس هناك ما يدعو للتفاؤل حاليا، وأنّ هذه الأرقام تبقى أمنيات غير قابلة للتحقيق على الأقل خلال العامين المقبلين".
الخبير الاقتصادي زيان زوانة عبّر عن استغرابه لهذه الأرقام الصادرة مستبعدا أن تتحقق.
وأشار الى أن الصندوق نفسه كان قد صرّح قبل أيام بأن الاقتصاد العالمي حاليا ليس بأفضل حالاته، وخصوصا فيما يخص دول العشرين.
وأضاف أنّ معظم المؤشرات الاقليمية تشير الى أنّ الأوضاع الاقليمية ( اقتصاديا وأمنيا) لم تتحسن سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى دول الخليج التي باتت تتأذى من تراجع أسعار النفط، وتحاول إجراء إصلاحات داخلية في اقتصادها.
وقال "لا يوجد أرضية واضحة لهذه التوقعات، فهناك واقع صعب وسيئ اقليميا ومحليا".
وأضاف "ما زاد من سوء هذا الواقع هو أنّ الحكومة لا تعير الاقتصاد أي أهمية فهي بعيدة عن الاقتصاد.
وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري إلى أنه من الصعب التكهن بارتفاع أرقام النمو وذلك بسبب عدم استقرار المنطقة والتي أدت إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض الصادرات وتراجع القطاع السياحي ، ناهيك عن اشكالية المديونية حيث يذهب جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي لخدمة الدين، مضيفا الى ذلك أنّ الموازنات تركز على الانفاق الجاري أكثر من الانفاق الرأسمالي .
ويشار هنا الى أنّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق مؤخرا على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار ، أو 150 % من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.
ويرى الخبراء أن الظروف المتاحة لا تسمح بتحقيق نمو جيد في ظل الأوضاع الاقليمية المتردية من جهة وغياب سياسات اقتصادية حكومية تساعد في دفع النمو قدما من جهة أخرى.
ورجح صندوق النقد الدولي أخيرا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الى 29.6 مليار دينار بزيادة اسمية اعتمادا على الأسعار الجارية بنسبة 5.7 %.
وبين الصندوق أن المعدل السنوي للتضخم سيبلغ 2.3 % بانخفاض نسبته 0.5 % نهاية العام الحالي فيما توقع أن يسجل الانفاق نحو 103 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي على أن يستحوذ الإنفاق الحكومي على 16 % من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية 2016.
وزير تطوير القطاع العام الخبير الاقتصادي د.ماهر المدادحة أشار إلى أنّ الظروف التي أدّت إلى تراجع النمو الاقتصادي ما تزال مستمرة، فمن الصعب توقع ارتفاعه اليوم بالنسبة التي أشار اليها صندوق النقد الدولي.
واستبعد المدادحة أن يكون النمو الاقتصادي بالنسبة التي ذكرها الصندوق، وذلك لاستمرار العوامل الخارجية والداخلية التي حدّت من النمو حيث أن الاسواق الخارجية مغلقة، والاستثمار الخارجي والمحلي ضعيف، اضافة الى عجز الميزان التجاري، ناهيك عن أنّ هناك عددا من الشركات الكبيرة التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط والمواد التي تصدرها مثل البوتاس والفوسفات.
وقال "ليس هناك ما يدعو للتفاؤل حاليا، وأنّ هذه الأرقام تبقى أمنيات غير قابلة للتحقيق على الأقل خلال العامين المقبلين".
الخبير الاقتصادي زيان زوانة عبّر عن استغرابه لهذه الأرقام الصادرة مستبعدا أن تتحقق.
وأشار الى أن الصندوق نفسه كان قد صرّح قبل أيام بأن الاقتصاد العالمي حاليا ليس بأفضل حالاته، وخصوصا فيما يخص دول العشرين.
وأضاف أنّ معظم المؤشرات الاقليمية تشير الى أنّ الأوضاع الاقليمية ( اقتصاديا وأمنيا) لم تتحسن سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى دول الخليج التي باتت تتأذى من تراجع أسعار النفط، وتحاول إجراء إصلاحات داخلية في اقتصادها.
وقال "لا يوجد أرضية واضحة لهذه التوقعات، فهناك واقع صعب وسيئ اقليميا ومحليا".
وأضاف "ما زاد من سوء هذا الواقع هو أنّ الحكومة لا تعير الاقتصاد أي أهمية فهي بعيدة عن الاقتصاد.
وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري إلى أنه من الصعب التكهن بارتفاع أرقام النمو وذلك بسبب عدم استقرار المنطقة والتي أدت إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض الصادرات وتراجع القطاع السياحي ، ناهيك عن اشكالية المديونية حيث يذهب جزء كبير من الناتج المحلي الاجمالي لخدمة الدين، مضيفا الى ذلك أنّ الموازنات تركز على الانفاق الجاري أكثر من الانفاق الرأسمالي .
ويشار هنا الى أنّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق مؤخرا على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار ، أو 150 % من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي من أجل تخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع لتحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق النمو الاحتوائي لشرائح سكانية أوسع.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق