عمان جو_رغم ان الأردن حل ثانيا بين عدة دول في منطقة الشرق الأوسط التي حققت تقدما مرضيا في مجال اجراءات كفاءة الطاقة خلال السنوات الماضية، وفقا لتقرير صدر مؤخرا، إلا انه ما يزال امام هذه الدول، ومنها الاردن، مجالات لتحسينات أخرى يمكن عملها في هذا القطاع.
وأوضح التقرير الذي صدر بعنوان "حوكمة كفاءة الطاقة - التنظيم المؤسسي والتشريعي لكفاءة الطاقة" ان 8 دول من منطقة الشرق الاوسط حققت تقدما جيدا في مجال اجراءات كفاءة الطاقة، هذا اضافة إلى الاردن والمغرب والجزائر وتونس ومصر وفلسطين ولبنان وسورية.
وبين التقرير الذي أصدره مشروع "ميد – إينك" بمبادرة من الاتحاد الأوروبي لزيادة كفاءة استخدام الطاقة أن الأردن أعلن عن خطته لازالة الدعم عن اسعار المحروقات في العام 2014، بينما أعدت الدولة بعد ذلك خطتها الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة ووضعت معايير لترشيد الاستهلاك في المنازل.
واشار التقرير إلى إنه بالرغم من احتلال الاردن لهذه المرتبة، مايزال بحاجة إلى جسد تنظيمي يتولى مسؤولية تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة، وضمان التنسيق بين الاطراف ذات العلاقة بهذه العملية.
وقدر التقرير ان يتراجع استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والتجارية بنسبة 20 % بحلول العام 2020، بالاستناد إلى الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة 2005-2020، كما اقر الاردن ارفاق ملصق لكفاءة الطاقة للأجهزة المستوردة.
وقال التقرير ان تطبيق ممارسات كفاءة الطاقة يمكن ان يولد فرصا مهمة للعالم النامي لمواجهة التغير المناخي وتحقيق النمو المبني على الابتكار، معتبرا ان بلوغ هذه التحسينات لن يكون مهمة سهلة، فهي تحتاج إلى مزيج من السياسات الحكومية، والتقدم التكنولوجي إضافة إلى آليات سوق للتأثير على سلوك ملايين المستهلكين ابتداء من المنشآت الصناعية الكبرى وصولا إلى المستهلكين المنزليين.
كما شدد التقرير على اهمية التعاون بين الجهات المعنية بكفاءة الطاقة والقطاع الخاص في وقت تقوم فيه الحكومة بدورها القيادي على ان تقوم بتطوير سياساتها وتشريعاتها واستراتيجيتها بهدف مواجهة تحديات كفاءة الطاقة.
يذكر ان الحكومة وقعت في وقت سابق مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية منحة أوروبية بقيمة 90 مليون يورو لدعم برنامج بعنوان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن، وتعتبر هذه المنحة ضمن مساعدات العام 2015، فيما تتوزع هذه المنحة على عدة قطاعات منها 47.5 مليون يورو دعما لخزينة الدولة في هذا المجال.