عمان جو -استقبلت دار كرامة لايواء الناجين من الاتجار بالبشر والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية 20 حالة منذ بداية العام، بحسب الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط..

وقال الرطروط، أمس، إن "جميع الحالات التي استقبلتها الدار لنساء وافدات، 14 منهن يعملن في منشأة دخلن دفعة واحدة".

وبين أن "صاحب العمل في المنشأة دأب على هضم الحقوق المالية والعمالية للعاملات الـ14، وبناء على المعطيات المتوفرة تم تحويلهن الى دار الكرامة بقرار من وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان".

إلى ذلك، قال الرطروط إنه "سيتم افتتاح الدار بشكل رسمي خلال الشهر الحالي"، لافتا الى أن الدار تقدم خدمات متكاملة للناجين من ضحايا الاتجار، وتشتمل التأهيل النفسي والاجتماعي إضافة إلى إيجاد حلول لمنع تعرضهم مجددا للاتجار.

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الاتجار بالبشر ماريا غراتسيا جيامارينارو رحبت بافتتاح أول دار حكومية لايواء ضحايا الاتجار بالبشر، حيث كانت الخدمات سابقا تقتصر على تلك المقدمة من دار الضيافة التابعة لاتحاد المرأة.
وتم ترخيص الدار وافتتاحها غير الرسمي في أيلول (سبتمبر) الماضي إذ بلغ عدد الحالات التي استقبلتها 14 حالة من مختلف الجنسيات.

وتهدف الدار، بحسب الرطروط، إلى "الحفاظ على كرامة وحماية حقوق الاشخاص، سواء أكانوا نساء أو أطفالا أو رجالا، ممن يعرضون لأي من أشكال الاستغلال".

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لدار ايواء ضحايا الاتجار بالبشر خمسين شخصا، موزعين على ثلاثة أقسام، واحد للنساء وآخر للرجال، وثالث للأطفال.

وكان مجلس الوزراء وافق في شباط (فبراير) 2014 على المبنى الذي نسبت به وزارة التنمية الاجتماعية ليكون مقرا لإيواء الضحايا، وعملت الوزارة على استقبال الضحايا بشكل مؤقت في دار الوفاق الخاصة بضحايا العنف الأسري.

وتسعى دار كرامة، التي تعنى بإيواء الأشخاص الذين تعرضوا لأي من أشكال الاتجار بالبشر، إلى توفير بيئة آمنة فعالة من حيث الراحة الجسدية والنفسية، وتقديم الخدمات اللازمة لحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتوفر هذه الدار عددا من الخدمات التي يحتاجها ضحايا الاتجار بالبشر كخدمة الاستضافة والتي توفر لهم المسكن الآمن والمأكل وخدمة الإرشاد النفسي التي تعمل على تمكين الضحايا من استعادة استقرارهم النفسي وعددا من الخدمات الاجتماعية والبرامج الوقائية.

كما توفر برامج التأهيل الكفيلة بمساعدة الضحايا، والعلاج الجماعي من خلال التمثيل النفسي المسرحي (السيكودراما) والمحاضرات والمناقشات الجماعية.

وبحسب بيان الوزارة فإن "الحالات التي تستقبلها الدار يتم تحويلها من مديرية الأمن العام/ وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تقوم بتقديم الخدمات إليهم لحين إعادة دمج الضحية في سوق العمل أو العودة الطوعية إلى البلد الأصلي بناء على رغبته".